المركزي المصري: نستهدف سعر صرف يعكس القيمة الحقيقية للعملة

قال البنك المركزي المصري، في بيان أصدره اليوم الاثنين، إنه وضع خطة شاملة لتصحيح أوضاع سوق النقد تقوم على انتهاج سياسة "أكثر مرونة" فيما يتعلق بسعر الصرف و"استعادة تداول النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي بصورة منتظمة ومستدامة".

ويأتي هذا البيان بعيد قيام المركزي المصري، صباح اليوم، بخفض سعر العملة المحلية بمقدار 1.12 جنيه مقابل الدولار، في أول تخفيض رسمي في عهد المحافظ الجديد، طارق عامر.

وباع المركزي 198.1 مليون دولار في عطاء استثنائي لتغطية واردات سلع استراتيجية أساسية، بسعر 8.85 جنيهات للبنوك من 7.73 جنيهات في العطاء الدوري السابق، أمس الأحد. ويباع الدولار بسعر 8.95 جنيهات رسميا في البنوك بعد العطاء الاستثنائي اليوم.

ورفعت البنوك سعر الدولار إلى 8.95 جنيهات، اليوم، حيث يسمح المركزي للبنوك بهامش لبيع وشراء الدولار في نطاق أعلى أو أقل من سعر العطاء بما يصل إلى 10 قروش، كما يسمح بإضافة 5 قروش فوق ذلك للصرافات.

وأشار المركزي، في البيان الذي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، إلى أنه يتطلع إلى رفع احتياطات النقد الأجنبي إلى حوالى 25 مليار دولار في نهاية العام الحالي من نحو 16.5 مليار دولار حاليا، من خلال سياسته المرنة في سعر الصرف وإلغاء قيود السحب والإيداع الدولاري في البنوك، مما سيجذب الاستثمار الأجنبي ويضمن الخروج الآمن لتلك الاستثمارات.

ويتوقع البنك المركزي أن تؤدي سياساته الحالية في الوصول بأسعار الصرف إلى مستويات "تعكس القوة والقيمة الحقيقية للعملة المحلية في غضون فترة وجيزة".

وتعرض الجنيه المصري لضغوط مع تناقص الاحتياطيات، لكن البنك المركزي المصري كان مترددا في خفض قيمته، تخوفا من تأجيج التضخم الذي يقع بالفعل في خانة العشرات.

وخفض البنك الجنيه على 3 مراحل، بقيمة إجمالية بلغت 80 قرشاً، ليصل الدولار إلى 7.93 جنيهات. لكنه فاجأ السوق في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي برفع الجنيه 20 قرشاً، ليصل الدولار إلى 7.73 جنيهات، ولم يغيّر هذا السعر حتى الآن، رغم استمرار موجة ارتفاع الدولار في السوق السوداء.

وحددت الحكومة سعر الدولار في مشروع موازنة العام المالي المقبل 2016/ 2017 عند 8.25 جنيهات، مقابل 7.75 جنيهات في السنة المالية الحالية.

وهوت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في 2011 إلى نحو 16.477 مليار دولار في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، ما يصعّب مساعي البنك المركزي المصري لحماية قيمة الجنيه المصري.