المركزي المصري ينفي التوجه لتخفيض جديد للجنيه
سعر الدولار تجاوز 11 جنيهاً في السوق السوداء(Getty)
نفى طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري وجود أية نية أو اتجاه لخفض جديد في قيمة العملة المحلية "الجنيه".
وقال عامر، في تصريح اليوم الأربعاء نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، إن ما يتردد في السوق بشأن اتجاه المركزي لخفض جديد في قيمة الجنيه أو إنفاقه مع أية جهات خارجية في هذا الشأن عارٍ تماما من الصحة.
وأكد أن الارتفاعات المبالغ فيها وغير المبررة للدولار بالسوق الموازي ناتجة عن مضاربات وشائعات من أطراف تبغي الضرر بالوطن، ويجب محاسبة من يتفوه بمثل الأخبار الكاذبة لأنه يضر الأمن القومي والمواطن والاقتصاد المصري ككل، ويحقق ضررا كبيرا بالصناعة المصرية وبالاستقرار.
كان البنك المركزي قد ثبت سعر بيعه للدولار في عطائه الدوري أمس الثلاثاء عند 8.78 جنيهات، في حين قال متعاملون في سوق الصرف المصرية، أمس، إن سعر الدولار واصل الارتفاع في السوق السوداء، حيث تجاوز 11 جنيهاً، وذلك لأول مرة في تاريخ مصر.
ورغم هذه التصريحات، واصل سعر الدولار الارتفاع في السوق السوداء، حيث قفز إلى 11.25 جنيها بحلول الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت مصر.
وأرجع خبراء ورجال أعمال استمرار ارتفاع الدولار إلى شائعات تفيد بقرب خفض قيمة الجنيه مجدداً، وتزايد المضاربات، إضافة إلى الحراك السياسي الذي تعرفه البلاد بعد الإعلان عن ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
ويبلغ السعر الرسمي للجنيه في تعاملات ما بين البنوك 8.78 جنيهات بينما يشتري الأفراد الدولار من البنوك بسعر 8.88 جنيهات.
وأغلق البنك المركزي، خلال فبراير/شباط ومارس/آذار الماضي، خمس شركات صرافة بشكل نهائي لتلاعبها في الأسعار، وطلب من النائب العام فتح تحقيق مع شركات أخرى يتهمها بالتسبب في أزمة الدولار.
وتعمل في مصر 111 شركة صرافة، وفقاً لبيانات البنك المركزي.
وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، الشهر الماضي: "لا توجد أزمة عملة (في مصر)، بل أزمة إدارة في سوق العملة. لدينا خطط بديلة خلال الثلاثة أشهر المقبلة لتنظيم السوق"، لكنه لم يخض في تفاصيل عن هذه الخطط.
وكان البنك المركزي المصري قد عقد اجتماعاً مع مكاتب الصرافة، في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، في محاولة لوضع سقف لسعر الدولار في السوق الموازية، في تحرك قال أحد المصرفيين حينها إن مآله الفشل.
وكان البنك المركزي قد خفض قيمة الجنيه المصري إلى 8.85 جنيهات للدولار من 7.73 جنيهات في 14 مارس/آذار الماضي، وأعلن أنه سيتبنى سعر صرف أكثر مرونة. ورفع المركزي لاحقاً سعر الجنيه إلى 8.78 جنيهات للدولار، لكن خبراء يقولون إن الجنيه ما زال مبالغاً في قيمته.
وحددت الحكومة سعر الدولار في مشروع موازنة العام المقبل 2016-2017 عند 8.25 جنيهات، مقابل 7.75 جنيهات في السنة المالية الحالية.
وهوت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في 2011 إلى نحو 16.56 مليار دولار، في نهاية مارس/آذار الماضي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
