المركزي المغربي يدعو البنوك للشفافية في تأجيل أقساط القروض

وكانت المجموعة المهنية لمصارف المغرب قد شرعت في تطبيق تدابير جديدة لدعم الشركات والأسر من تداعيات كورونا، تتضمن تأجيل أقساط القروض لمدة ثلاثة أشهر بطلب من العميل.

وفتحت المصارف المغربية، أمام الأسر التي تضررت إيراداتها من تداعيات فيروس كورونا، إمكانية تأجيل سداد قروض العقارات والاستهلاك.

وتستفيد الأسر المغربية التي تراجعت إيراداتها من تداعيات كورونا، بشكل تلقائي أو عبر طلب موجه للمصرف، من حق التأجيل بعد إثبات تراجع الإيرادات في الفترة الأخيرة.

وتشمل هذه العملية بشكل خاص الأجراء المصرح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي الذين فقدوا عملهم ومحدودي الدخل والأشخاص العاملين في القطاع غير الرسمي.

وذهبت بعض المصارف إلى منح إمكانية تأجيل سداد الأقساط للأسر المستفيدة من قروض السكن الخاصة بمحدودي الدخل وصغار التجار والمزارعين والحرفيين.

غير أن المركزي المغربي أكد في رسالة ملاحظات وجهها للمجموعة المهنية لمصارف المغرب أن الاستمارة النموذجية التي تهم تعليق أداء الأقساط لا تخبر العميل حول تأثير ذلك على القروض.

ولاحظ أن بعض المصارف فقط هي التي خيّرت العملاء بين زيادة مدة سداد الدين أو الحفاظ على مدة السداد المتفق عليها سلفا.

واعتبر المركزي المغربي أن هذا التدبير الذي يفتح الباب أمام الاختيار أمام العميل يفترض تعميمه لأنه في صالح المتعاملين مع المصارف.

وأشارت مصارف إلى أن طلب التأجيل لا يخضع لمصاريف، إلا أنها لم توضح صراحة ما إذا كانت قروض السكن والاستهلاك المؤجلة لمدة ثلاثة أشهر ستخضع لفوائد.
ويشير وديع مديح، رئيس جمعية المستهلكين المتحدين، إلى أنه يفترض في صاحب القرض الذي يطلب التأجيل أن يكون على علم مسبق بالتغييرات التي يمكن أن تطرأ عليه، سواء على مستوى الرأسمال أو الفوائد حتى يمكنه القبول أو الرفض.

ويشدد مديح، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، على أن عدم العلم المسبق بتلك التغييرات التي ستطرأ على الدين، يعتبراً منافياً لقانون حماية المستهلك، ويخل بالشفافية التي يجب أن تطبع العلاقة بين مقدم الخدمات ومورد السلع والمستهلك.

ويرى الحسني، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن القبول بالتغييرات التي يمكن أن تطرأ على الدين رأسمالاً وفوائد، قد لا يتيح لصاحبه بعد ذلك حق اللجوء إلى القضاء، بينما دعا محامون إلى التشديد في طلب التأجيل على الإعفاء من الفوائد.

وكانت لجنة اليقظة الاقتصادية التي أحدثها المغرب بعد انتشار فيروس كورونا قد اشترطت من أجل الاستفادة من تأجيل استيفاء أقساط قرض الاستهلاك أو السكن، أن يكون الأجير فقد عمله أو انخفضت إيراداته بسبب الأزمة الناتجة عن الفيروس، كما أن هذا الشرط يسري على رب الأسرة المتضرر.

ويمكن الاستفادة من تأجيل قروض العقارات كل شخص في ذمته دين مضمون من قبل صندوق الضمان المركزي، الذي ضمن مثلاً قروض السكن الموجهة للعاملين في القطاع غير الرسمي، والذين تضرروا بسبب الأزمة الحالية. ويمكن حتى للتجار والصناع التقليديين الذين توقفت أنشطتهم الاستفادة من التأجيل.

وتفيد بيانات المركزي المغربي بأن قروض السكن وصلت في العام الماضي إلى نحو 22 مليار دولار، بينما بلغت قروض الاستهلاك نحو 5.8 مليارات دولار، حيث ظلت القروض مستقرة مقارنة بالعام ما قبل الماضي.