المركز العربي يبحث بتونس ملف العائدين من بؤر التوتر

نظم المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في تونس العاصمة، مساء اليوم الجمعة، وبالتعاون مع "دار الصباح"، مائدة مستديرة موضوعها "الإرهابيون العائدون من بؤر التوتر: سياسات التصدي وإجراءات التوقي"، بمشاركة ثلة من الأساتذة الجامعيين والخبراء وممثلين عن وزارتي الدفاع والداخلية التونسية.

واستهلّ مدير فرع المركز بتونس، مهدي المبروك، اللقاء بالإشارة إلى خلفية اختيار مناقشة هذا الموضوع، وذلك من أجل تنوير الرأي العام ورفع اللبس عن هذه القضية التي أصبحت الشغل الشاغل للتونسيين.

وفي تصريح لـ"العربي الجديد"، قال المبروك إن "الاستنتاجات التي تبيّنت من هذه الندوة متعددة، وأولها أن تونس لديها تراكمات قانونية دولية مهمة تعكسها أكثر من 18 اتفاقية منذ 2006 حول هذا الموضوع، وجملة من النصوص القانونية الوطنية، ما يعني أن الحديث عن عودة الإرهابيين من عدمه لا جدوى منه لأن القانون واضح".

وأشار المبروك إلى أن "عدد هؤلاء الإرهابيين محدود ويمكن السيطرة عليه، وهناك بالفعل استراتيجية وطنية لمعالجة الملف ولكنها تبقى غير كافية".

وتابع: "ينبغي إدماج المقاربة الاجتماعية والنفسية والعوامل الجاذبة لهؤلاء، ولا يمكن أن نتحدث عن مشكلة العائدين من بؤر التوتر دون معالجة العوامل والدوافع الحقيقية التي قادت إلى انضمامهم أصلاً".

وقال العميد توفيق ديدي من وزارة الدفاع الوطني إن الوزارة "قامت بدراسة موضوع العائدين من بؤر التوتر من عدة جوانب منها القانوني والأمني والعملياتي العسكري"، لافتاً إلى إعداد دراسة بشأن مقاربة بعض الدول الأخرى، إضافة إلى دراسة التعاطي الإعلامي مع هذا الموضوع وتبعاته على الرأي العام، وبالتالي دراسة موقف الرأي العام التونسي.

وأكد ديدي أن "القانون التونسي واضح، كما الدستور، الذي لم يمنع رجوع هؤلاء الإرهابيين إلى بلادهم ولا يمكن تجريدهم أيضاً من جنسيتهم التونسية"، مشيراً إلى أن قانون الإرهاب عرّف هؤلاء تعريفاً واضحاً وجلياً.

ورأى ممثل وزارة الدفاع أن "الإشكال الأكبر في معالجة موضوع العائدين من بؤر التوتر هو القطب القضائي لمكافحة الإرهاب الذي يعاني صعوبات كبرى، إذ عهدت إليه حوالى 2000 قضية بوجود 8 قضاة و4 مساعدين فقط".

أما بالنسبة للجانب الأمني، فقد قال توفيق ديدي إن "الأمن التونسي تعافى ولديه القائمة الكاملة لهؤلاء الإرهابيين، والأمن مسيطر كلياً على هذا الملف.. والقوات المسلحة استرجعت دورها الطبيعي وأصبحت في وضع المسيطر والمبادر في الهجوم والعمليات العسكرية مستمرة يومياً للقضاء على العناصر الإرهابية".

ونبه إلى أن "الخطر يشمل كل المنطقة، وكل دول العالم ليست في مأمن من هؤلاء". وشدّد المتحدث ذاته على مقاربات بعض الدول التي يمكن الاستفادة منها، ومن بينها المقاربة المغربية التي اعتبرها ناجحة وأيضاً التجربة الجزائرية التي نجحت في معالجة الأمر.

أما ممثل وزارة الداخلية التونسية، الذي رفض الإفصاح عن اسمه لأسباب أمنية، فأثنى على النقاش الذي جمع بين العديد من الأطراف الأمنية والإعلامية والجمعوية (المدنية)، معتبراً أن الموضوع محسوم قانونيا. وأوضح أن "العائدين من بؤر التوتر هم حلقة من ملف كامل ولا خوف على المؤسستين الأمنية والعسكرية التي تسيطر على هذا الملف"، حسب تعبيره.

وعرض ممثل وزارة الداخلية التونسية بعض الأرقام المرتبطة بالإرهابيين التونسيين في الخارج الذين بلغ عددهم 2929، عاد منهم حوالى 877 شخصاً، و190 منهم في السجون و17 عنصراً تمتعوا بالعفو التشريعي العام، و110 عادوا مرة أخرى إلى بؤر التوتر. ولقي 760 عنصراً مصرعهم في بؤر التوتر.

وأكد ممثل وزارة الداخلية أن أعمار هؤلاء تتراوح بين 20 و25 سنة، مشيراً إلى أن 94% منهم ذكور مقابل 6% من الإناث.

وفي تصريح لـ"العربي الجديد" قال رئيس اتحاد التونسيين المستقلين من أجل الحرية، معز علي، إن مناقشة موضوع العائدين من بؤر التوتر جاءت متأخرة، لكنه أكد أن الحديث عنه ومعالجته أمر مهم.

واعتبر علي أن الدولة فشلت في التعامل مع أزمة العائدين من بؤر التوتر، وفشلت في موضوع التسفير الذي لم تفكك شفراته، مسجلاً احترازه حول الأرقام الرسمية المقدمة من وزارة الداخلية التونسية، مبرزاً ضرورة الكشف عن الأطراف التي شاركت في تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر.