كشف رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية، علي بن صميخ المري، أن الانتهاكات التي ارتكبتها دولة الإمارات في الحق في الملكية منذ بداية الحصار على دولة قطر بلغت 320 انتهاكاً.
وأوضح المري، أن هذا الكم الهائل من الانتهاكات التي تعرض لها أصحاب الأملاك والشركات في دول الحصار وبخاصة في الإمارات يؤكد على عدم وجود بيئة تشريعية آمنة للمستثمرين في الإمارات.
وقال المري، إنه لا يحق لأي دولة تهديد مصالح الناس وإغلاق شركات وأخذ ملكيات ومنع التحويلات المالية وتسريح العمال وغيرها من الانتهاكات بدواعى الخلافات السياسية.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها منتدى أكسفورد للخليج وشبه الجزيرة العربية للدراسات بمقر البرلمان البريطاني بلندن وأدارها اللورد، بروفيس تويد، وحضرها دبلوماسيون وأعضاء من مجلس اللوردات وممثلو مراكز الفكر والقطاع الخاص وبعض الإعلاميين والأكاديميين.
وأوضح المري، أن انتهاكات المملكة العربية السعودية للحق في الملكية كان أكثر من انتهاكات الإمارات من حيث العدد الذي بلغ (596) شكوى انحصر أكثرها في الثروة الحيوانية الخاصة بالمواطنين القطريين في السعودية.
وقال إن "الإمارات التي تنصب نفسها الوجهة الاستثمارية الأولى في المنطقة تعددت فيها انتهاكات الحق في الملكية بشكل مخيف زعزع ثقة الشركات في بيئتها الاستثمارية".
كما أثار رئيس اللجنة، خلال الندوة، أوضاع العمال الذين تأثروا من الحصار خاصة العاملين بدولة قطر من دول مجلس التعاون الذين تم إرغامهم على المغادرة وهم على رأس عملهم بالدوحة، ذلك إلى جانب عمالة القطريين في السعودية والذين تجاوز عددهم الـ (850) عاملاً.
وأشار المري إلى الانتهاكات التي طاولت الأسر المشتركة واصفاً إياها بـ"الأخطر منذ بداية الحصار، حيث أثرت بشكل مباشر على النسيج الاجتماعي لدول مجلس التعاون التي تتداخل فيها الأنساب بصورة كبيرة".
وقال، إن دول الحصار تمادت في الانتهاكات الإنسانية دون وازع كأنها تعيش وحدها في هذا العالم تنتهك الملف الحقوقي في غطاء سياسي، مطالباً إياها تجنيب المدنيين من أية تداعيات تنعكس سلباً على حقوقهم التي كفلتها لهم الاتفاقيات الدولية لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة.
وتطرق إلى معاناة الطلبة والطالبات الذين طردوا من الجامعات وحرمانهم من البقاء حتى أداء الامتحانات في مخالفة صريحة لقانون اعتماد الجامعات، علاوة على الانتهاكات في الحق في ممارسة الشعائر الدينية فقد انحصرت كلها في أساليب تعامل المملكة العربية السعودية وذلك بسبب تزامن هذه الأزمة مع بداية شهر رمضان واستمرارها حتى مشارف موسم الحج.
وأكد المري، أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ستستمر في جهودها الدولية والإقليمية لرفع الضرر والغبن الذي تعرض له المواطنون القطريون وكل من يخضع للولاية القانونية لدولة قطر من مواطني دول مجلس التعاون والمقيمين بالدولة من الجنسيات الأخرى ومتابعة ما يترتب على هذه الانتهاكات من آثار آنية ومستقبلية لكافة المتضررين.
