المسؤول يتمتع والمواطن يدفع

تغيّر الحال، وصار فعل العمل الصحيح محالاً. نظام جائر، يراهن على فرض القانون، ولكن، بشكل فاجر. قرارات خاطئة، نتائجها فاسدة، والعراق مُقبل على الإفلاس بسبب السياسات الإدارية الفاشلة، من الطبقة الحاكمة بقراراتها الصادمة.
إصلاحات رئيس الحكومة، حيدر العبادي، وسلّم رواتبه الجديد، طال الموظفين الحكوميين الصغار وأنعش المفسدين الكبار، وأصبح المواطن الفقير يدفع فاتورة فشل سياسات الحكومة العاجزة عن إصلاح ذاتها، ما جعل العراق يتصدر قوائم الدول التي تعاني من الإفلاس والعيش تحت خط الفقر، حيث أن بغداد ثاني أسوأ عاصمة للعيش في العالم.
العجيب في حكومتنا العراقية الرشيدة، أن المسؤول يأخذ كل شيء إلا التقشف ودفع الضرائب، لأنه من حصة المواطن الفقير والموظف الصغير، فالمسؤول يتقاضى راتباً يكون عشرة أضعاف راتب الموظف والأستاذ الجامعي، علما أن الأخير يقضي أيام السنة يجتهد بإعطاء الدروس وتقييم البحوث، من أجل الإرتقاء بالواقع العلمي للبلد، عكس المسؤولين في الحكومة العراقية، حيث لا نتاج، ولا تقديم للخدمات، بل استهلاك وعبء كبير على الدولة.
كل دول العالم تمنح أساتذة الجامعات امتيازات وإيفادات ودراسات في الخارج، لما لهذه الشريحة من دور في تخريج أجيال متعاقبة للنهوض بالواقع العلمي الأكاديمي في البلد، عدا العراق، حيث يلاحق مسؤولو الحكومة الكادر التعليمي بخصم نصف رواتبهم لسد ثغراتهم من سرقات البنوك، والعقارات والمشاريع الوهمية، وتبيض وغسيل الأموال.
يعاني العراق من فوضى خلاقة متعمدة من مافيات الفساد، ورؤوس كبار لها أجندة خارجية، مستفيدة من الوضع الراهن، من أجل إعادة ترتيب الأوراق المبعثرة، إذ لا توجد مؤسسات صالحة ومنتجة، بل عصابات تخطف وتسلب وتنهب، وقانون مسيّر وفق ميول السيد المسؤول، الفاقد للمسؤولية، وخطط عشوائية بدائية، وأحزاب دينية شاذة.
يحتاج العراق إلى نظام أكثر ديناميكية في صنع القرارات التي تخص مصير اقتصاد البلد، ونحتاج إلى نظام مستبد مستنير عادل، في تطبيق القوانين على جميع المسؤولين، الكبار والصغار، والضرب بيد من حديد لكل من يعبث بأمن هذا البلد وقراره ونظامه، مع إلغاء جميع امتيازات السادة المسؤولين، التي جعلت منهم انغماسيين وراديكاليين في سبيل البقاء فترة أطول في المنصب الذي أصبح حكراً عليهم، ونقمة على الشعب المظلوم، الذي بات يقابل بمعادلة جديدة: المسؤول الكبير يتمتع والمواطن الصغير يدفع.