تعيش في سويسرا منذ سنوات (Getty)
جاء في خبر على قناة "بي بي سي" الأسبوع الماضي، أن زوجين مسلمين لم يُمنحا الجنسية السويسرية لأنّهما رفضا السلام باليد على أفراد من الجنس الآخر، أثناء إجراء المقابلة الرسمية للحصول على الجنسية. كما لم يجيبا عن بعض الأسئلة الموجهة من أشخاص من الجنس الآخر. رفض منحهما الجنسية عزته السلطات السويسرية إلى قيامهما بما يناهض معايير المساواة الجندرية في البلاد. وفي خبر مماثل، فإن امرأة جزائرية لم تُمنح الجنسية الفرنسية لأنها أيضاً رفضت السلام باليد على المسؤولين في قسم الهجرة والجنسية.
هاتان الحادثتان تذكّران بالنقاشات التي كانت سائدة، وما زالت منذ سنوات عدة، على المستويات الإقليمية والدولية بين الناشطات النسويات، في ما خص الحساسيات الثقافية والدينية وقضايا المساواة الجندرية. كما تذكران بأوضاع النساء اللاجئات من سورية، لا سيما الناجيات من أشكال العنف الجنسي أو الأسري أو المنزلي، وكيفية التعامل معهن في بلدان اللجوء.
في ما خصّ النقطة الأولى المتعلقة بالخصوصيات الثقافية والدينية في نقاش المساواة الجندرية، كانت النقاشات العامة تفضي إلى اختلافات جذرية بالرأي بين الناشطات النسويات والمدافعات عن حقوق النساء الإنسانية من حول العالم، لا سيما قبيل انعقاد اجتماع لجنة أوضاع النساء في جلستها 57 في عام 2013. وكانت اللجنة قد خلصت إلى ضرورة الأخذ بالحساسيات والأطر الثقافية والدينية للنساء في مختلف البلدان لتطبيق المساواة الجندرية. وكنا من أبرز المعارضين لهذه الخلاصة، لأنها بطريقة أو بأخرى تقول إنه لا مشكلة في تعدد الزوجات أو التزويج القسري أو العنف الزوجي كونها ممارسات متجذرة بالحساسيات والأطر الثقافية في منطقتنا.
أما النقطة الثانية المتعلّقة بمراعاة أوضاع اللاجئين واللاجئات، لا سيما النساء الناجيات من العنف في بلدان اللجوء، فإن النقاشات وما تلاها من سياسات وممارسات للمنظمات والدول كانت لتؤكد ضرورة مراعاة أوضاع النساء الثقافية والدينية والاجتماعية ومن ثم النفسية، من خلال إجراء المقابلات مع النساء من قبل نساء لتلافي أية حساسيات.
اقــرأ أيضاً
بالنظر إلى هذه الصورة، نجد أنّه ثمة خصوصيات يجب معها مراعاة أوضاع النساء، لا سيما إذا كن ناجيات من العنف، أو مهددات بالخطر، في سياق تطبيق معايير المساواة الجندرية. لكن تعميم منطق الخصوصيات الثقافية والدينية وأخذها كمنطلق أساسي لتطبيق معايير المساواة الجندرية أمر مختلف كلياً، بل ويشكل تهديداً للتطور الذي حصدته الحركات النسائية في المنطقة.
وتعقيباً على رفض منح الجنسية السويسرية للزوجين، هل فعلاً رفض التسليم باليد مناهض للمساواة الجندرية؟
* ناشطة نسوية
هاتان الحادثتان تذكّران بالنقاشات التي كانت سائدة، وما زالت منذ سنوات عدة، على المستويات الإقليمية والدولية بين الناشطات النسويات، في ما خص الحساسيات الثقافية والدينية وقضايا المساواة الجندرية. كما تذكران بأوضاع النساء اللاجئات من سورية، لا سيما الناجيات من أشكال العنف الجنسي أو الأسري أو المنزلي، وكيفية التعامل معهن في بلدان اللجوء.
في ما خصّ النقطة الأولى المتعلقة بالخصوصيات الثقافية والدينية في نقاش المساواة الجندرية، كانت النقاشات العامة تفضي إلى اختلافات جذرية بالرأي بين الناشطات النسويات والمدافعات عن حقوق النساء الإنسانية من حول العالم، لا سيما قبيل انعقاد اجتماع لجنة أوضاع النساء في جلستها 57 في عام 2013. وكانت اللجنة قد خلصت إلى ضرورة الأخذ بالحساسيات والأطر الثقافية والدينية للنساء في مختلف البلدان لتطبيق المساواة الجندرية. وكنا من أبرز المعارضين لهذه الخلاصة، لأنها بطريقة أو بأخرى تقول إنه لا مشكلة في تعدد الزوجات أو التزويج القسري أو العنف الزوجي كونها ممارسات متجذرة بالحساسيات والأطر الثقافية في منطقتنا.
أما النقطة الثانية المتعلّقة بمراعاة أوضاع اللاجئين واللاجئات، لا سيما النساء الناجيات من العنف في بلدان اللجوء، فإن النقاشات وما تلاها من سياسات وممارسات للمنظمات والدول كانت لتؤكد ضرورة مراعاة أوضاع النساء الثقافية والدينية والاجتماعية ومن ثم النفسية، من خلال إجراء المقابلات مع النساء من قبل نساء لتلافي أية حساسيات.
بالنظر إلى هذه الصورة، نجد أنّه ثمة خصوصيات يجب معها مراعاة أوضاع النساء، لا سيما إذا كن ناجيات من العنف، أو مهددات بالخطر، في سياق تطبيق معايير المساواة الجندرية. لكن تعميم منطق الخصوصيات الثقافية والدينية وأخذها كمنطلق أساسي لتطبيق معايير المساواة الجندرية أمر مختلف كلياً، بل ويشكل تهديداً للتطور الذي حصدته الحركات النسائية في المنطقة.
وتعقيباً على رفض منح الجنسية السويسرية للزوجين، هل فعلاً رفض التسليم باليد مناهض للمساواة الجندرية؟
* ناشطة نسوية
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
