يقدّر حجم الديون المتراكمة بنحو عشرة مليارات دولار(العربي الجديد)
على مدى السنوات السبع الأخيرة، أدار محسن الجدامي نشاطاً تجارياً ناجحاً في استيراد الفول، أحد الأغذية الأساسية لكثير من المصريين، لكنه بات الآن يواجه شبح الإفلاس بعد التحرير المفاجئ لسعر صرف العملة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
فالجدامي واحد من آلاف المستوردين الذين عانوا من أوضاع صعبة بسبب تعويم الجنيه المصري في نوفمبر /تشرين الثاني، إذ انخفض السعر الرسمي للجنيه إلى النصف منذ التعويم، مما ألقى بديون دولارية يزداد ثقلها على كاهل المستوردين.
وقال الجدامي، في مقابلة بأحد المقاهي في القاهرة، بعد أن قاد سيارته لمدة ثلاث ساعات من مدينته المنيا في صعيد مصر كي يشرح للبنك الذي يتعامل معه عدم قدرته على سداد دينه بسعر الصرف الجديد: "لقد كُبلت أيدينا وألقي بنا في البحر".
ويقول المستوردون إن مأزقهم سيزيد من حدة نقص السلع الأساسية في مصر التي تسعى فيها الحكومة للحصول على قروض دولية ضرورية لتحقيق الاستقرار في البلاد.
ويتعرض الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لضغوط من أجل إنعاش الاقتصاد وإبقاء الأسعار تحت السيطرة وتوفير فرص عمل لتجنب الاحتجاجات الشعبية.
وأبلغت الحكومة البنوك بإعطاء تلك الشركات الأولوية في توزيع السيولة الشحيحة من العملة الأجنبية، وحصل كثير من المستوردين على خطوط ائتمان من بنوكهم مع إيداع ضمانات بقيمة تبلغ نحو 120% من قيمة خط الائتمان بسعر الصرف الرسمي البالغ 8.8 جنيهات للدولار قبل التعويم.
وفي الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني، قام البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه دون تغطية طلبات الاستيراد المتراكمة لتنخفض قيمة العملة المحلية إلى نحو 19 جنيهاً للدولار.
ويواجه الجدامي ديوناً تصل إلى 900 ألف دولار، إذ أودع ضمانا بنحو ثمانية ملايين جنيه مصري، لكن البنك يطالبه حاليا بدفع ثمانية ملايين جنيه إضافية.
ويقول الجدامي إن البنك اتخذ بالفعل إجراء قانونيا، وإنه قد يواجه عقوبة السجن، لكن الحكومة بصدد إلغاء تلك العقوبة في قضايا الإفلاس.
كذلك يعاني أحمد هنداوي الذي يعمل في استيراد القمح، إحدى السلع الأساسية، من وضع مماثل. ويقول: "نحن لا نواجه صعوبة بل نواجه إفلاساً. فديوني المستحقة للبنك تعادل 150% من رأسمالي".
وتعاني شركة هنداوي من ديون متراكمة بقيمة 2.5 مليون دولار للبنك الذي يتعامل معه. وقال هنداوي إنه بالرغم من إيداعه 24.4 مليون جنيه كضمان للقرض فإن البنك الذي يتعامل معه ينتظر منه حاليا أن يسدد 28 مليون جنيه إضافية.
وأضاف هنداوي: "لا أستطيع تغطية ذلك. سأضطر لأن أقول لهم أشكركم كثيرا، فلتأتوا وتأخذوا شركتي ومصنعها... سأترك لهم الشركة وأرحل. إذا قمنا جميعا بذلك ستتوقف عجلة الاقتصاد".
وفي إعلان احتل صفحة كاملة من صحيفة "الأهرام" الحكومية، ناشدت شركات تجارية وصناعية السيسي الشهر الماضي التدخل على وجه السرعة لإنقاذها من الإفلاس.
ويقدّر مصرفيون حجم الديون المتراكمة بنحو عشرة مليارات دولار، وحذرت الشركات من أنها إذا تعرضت للإفلاس فإن ذلك قد يؤدي إلى خسارة مليوني وظيفة ونقص في السلع الأساسية.
وتدعم البنوك، والتي لا تريد أن تتحمل أي خسارة، مطالب الشركات. وقال مصرفي في القاهرة، طلب عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالحديث إلى وسائل الإعلام، إن "الديون بالدولار وليست بالجنيه المصري، وتغير سعر الصرف ليس مشكلة البنك".
وأضاف: "كان ينبغي للبنك المركزي أن يغطي جميع الطلبات المتراكمة للمستوردين قبل التعويم. أعتقد أنه سيتدخل. فلا يمكنهم ترك الشركات على هذا الوضع".
ووافقت الحكومة المصرية، الأربعاء، على أول قانون للإفلاس في البلاد من شأنه إلغاء عقوبة الحبس في قضايا الإفلاس، لكن القانون يحتاج لموافقة البرلمان قبل تطبيقه، وهي عملية قد تستغرق أسابيع أو أشهرا.
وساهم تخلي مصر عن ربط عملتها بالدولار في تأمين قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي لدعم برنامج إصلاح تضمن قيام الحكومة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة وخفض دعم الكهرباء وزيادة الرسوم الجمركية على الواردات بشكل كبير وكل ذلك في غضون أشهر قليلة.
وكان لهذه الخطوات تأثير كبير على المواطن العادي، مما يجعل تدخل البنك المركزي أو الحكومة لدعم المستوردين أمرا غير مستساغ سياسيا.
وفي الشهر الماضي، استبعد محافظ البنك المركزي، طارق عامر، التدخل في سوق العملة ليبدد آمالا بأن يقدم البنك على عملية بيع استثنائية للدولار بسعر أقل للمستوردين المتعثرين لتغطية الطلبات المتراكمة.
وقال عامر: "كان السوق يعتقد أنه لا يزال يتعين علينا تقديم الدعم لنظام سعر الصرف. لا، نحن نريد لهذا المولود الجديد أن يقف على قدميه وأن يدعم نفسه".
وتدعم البنوك، والتي لا تريد أن تتحمل أي خسارة، مطالب الشركات. وقال مصرفي في القاهرة، طلب عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالحديث إلى وسائل الإعلام، إن "الديون بالدولار وليست بالجنيه المصري، وتغير سعر الصرف ليس مشكلة البنك".
وأضاف: "كان ينبغي للبنك المركزي أن يغطي جميع الطلبات المتراكمة للمستوردين قبل التعويم. أعتقد أنه سيتدخل. فلا يمكنهم ترك الشركات على هذا الوضع".
ووافقت الحكومة المصرية، الأربعاء، على أول قانون للإفلاس في البلاد من شأنه إلغاء عقوبة الحبس في قضايا الإفلاس، لكن القانون يحتاج لموافقة البرلمان قبل تطبيقه، وهي عملية قد تستغرق أسابيع أو أشهرا.
وساهم تخلي مصر عن ربط عملتها بالدولار في تأمين قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي لدعم برنامج إصلاح تضمن قيام الحكومة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة وخفض دعم الكهرباء وزيادة الرسوم الجمركية على الواردات بشكل كبير وكل ذلك في غضون أشهر قليلة.
وكان لهذه الخطوات تأثير كبير على المواطن العادي، مما يجعل تدخل البنك المركزي أو الحكومة لدعم المستوردين أمرا غير مستساغ سياسيا.
وفي الشهر الماضي، استبعد محافظ البنك المركزي، طارق عامر، التدخل في سوق العملة ليبدد آمالا بأن يقدم البنك على عملية بيع استثنائية للدولار بسعر أقل للمستوردين المتعثرين لتغطية الطلبات المتراكمة.
وقال عامر: "كان السوق يعتقد أنه لا يزال يتعين علينا تقديم الدعم لنظام سعر الصرف. لا، نحن نريد لهذا المولود الجديد أن يقف على قدميه وأن يدعم نفسه".
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
