وحسب الأرقام الصادرة عن القطاع المصرفي " بلغت خسائر أسهم المصارف الإيطالية منذ بداية العام الجاري 2016 إلى 50% لتسجل أسوأ أداء في القطاع على مستوى العالم". ونزلت المصارف الإيطالية، أمس، بأكثر من 4% وهبط سهم بنك مونتي دي باشي دي سيينا بما يصل إلى 7%، بينما فقد مصرف أوني كريديت 4.8%.
ويرى محللون اقتصاديون أن فشل الاستفتاء ربما تصل تأثيراته إلى منطقة اليورو، وإلى خطة وضعتها الحكومة لإنقاذ 8 مصارف إيطالية مهددة بالإفلاس في ظل تراجع ثقة المستثمرين في الاقتصاد الإيطالي.
وحسب مصرفيون فإن مشكلة المصارف الإيطالية لا تقتصر على إيطاليا فقط، ولكنها ستمتد إلى باقي منطقة اليورو، خاصة المصارف الأوروبية المستثمرة في الديون الإيطالية.
وتقدر صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية حجم السيولة التي تحتاجها المصارف الإيطالية لاجتياز هذا الاختبار بحوالي 40 مليار يورو (45 مليار دولار)، وأن هذه السيولة مطلوبة لضخها في رأس المال.
ومن بين السندات البالغة قيمتها 600 مليار يورو (حوالي 670 مليار دولار)، والتي أصدرتها المصارف الإيطالية، يحمل المستثمرون في إيطاليا وخارجها حوالي 34% منها، أي بحساب الأرقام حوالي 230 مليار دولار.
ويتجنب المستثمرون في سوق المال الإيطالية منذ شهور شراء أسهم المصارف التي تواصل التراجع رغم إعلان الحكومة الإيطالية نيتها التدخل.
وأثارت نتائج استفتاء إيطاليا شكوكا بشأن مضي مصرف "مونتي دي باشي دي سيينا" العملاق قدما نحو زيادة ضرورية لرأس المال.
واجتمع مجلس إدارة المصرف الإيطالي المتعثر أمس الأثنين للتباحث حول إمكانية سحب خطة إعادة الرسملة البالغة 5 مليارات يورو (5.3 مليارات دولار) والتي أعلن عنها في وقت سابق، وفقاً لما أفادت به "فايننشال تايمز".
ودخلت دول خليجية في وقت سابق على خط مساعٍ لإنقاذ مصرف مونتي دي باتشي دي سيينا إذ أكدت صحيفة "Il Sole 24 Ore" الإيطالية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية حدوث تغيير في الحملة الترويجية التي دشنها الرئيس التنفيذي للبنك، التي شملت العاصمة القطرية "الدوحة" لما يحظى به الخليج من اهتمام بأكبر المصارف الإيطالية.
وأضافت الصحيفة في تقريرٍ سابق أن الزيارة التي قام بها وفد من المصرف، الشهر الماضي، إلى الدوحة اكتسبت أهمية، خاصة في ظل خطط الاستشاريين الذين ينصحون باللجوء إلى صندوق قطر السيادي، باعتباره أحد أكثر الجهات المستهدفة ليكون المستثمر المنقذ لزيادة رأسمال المصرف.
لكن الخطط الإيطالية لمشاركة مستثمرين خليجيين آخرين في خطط إنقاذ مصارفها قد تتأثر بنتائج الاستفتاء، حسب محللين.