المصارف اللبنانيّة تلاحق حركة الأموال غير المشروعة

قال رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزيف طربيه لـ "العربي الجديد": إنّ المصارف اللبنانية ملتزمة بكافة القوانين والتشريعات الدولية المتعلقة بعمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال عن طريق اتخاذ التدابير الاحترازية التي من شأنها إبعاد شبح الأموال غير المشروعة إلى المصارف اللبنانية مع ضمان استمرار تدفق الودائع إلى القطاع المصرفي اللبناني، كاشفاً عن اتخاذ المصرف المركزي حزمة تشريعات وتعاميم تواكب التطورات التكنولوجية التي يستخدمها من يقف وراء هذه الجرائم، لحماية القطاع المصرفي من وصول أموال محولة المصدر".

تبيض الأموال

تعد جرائم تبيض الأموال، وتمويل الإرهاب من أبرز التحديات التي تواجه النظام المصرفي العالمي، حيث لعب التطور التكنولوجي دوراً بارزاً في تفشي هذه الجرائم داخل النظام المصرفي العالمي، وقال طربيه": نجح لبنان في الحفاظ على قطاعه المالي في ظل تفشي هذه الجرائم من جهة، والتهديدات الأميركية المتلاحقة بشأن تمويل منظمات كحزب الله بإعتبارها منظمات إرهابية من جهة أخرى، إلا أنّ تعاميم المصرف المركزي وقرارات هئية الرقابة على المصارف، ولجنة التحقيق الخاصة بمكافحة غسل الأموال، ساهمت في رصد كافة التحركات المالية للمؤسسات والأفراد ومنعت دخول الأموال غير المشروعة إلى النظام المصرفي اللبناني".

جهود محلية

عمد لبنان منذ سنواتٍ إلى وضع تشريعات حازمة لمنع دخول الأموال غير المشروعة إلى نظامه المالي، وفي هذا السياق، قال الخبير القانوني بول مرقص لـ "العربي الجديد": استطاع لبنان وبفضل جهود المصرف المركزي من الخروج من لائحة ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل عام 2002 عبر وضعه لائحة من التدابير المشددة، مضيفاً ": أن قرارات لبنان جعلته بمنأى عن العقوبات الدولية المتزايدة في هذا الشأن".

التعاون العربي

من جهته، قال رئيس الاتحاد العربي للتحكيم سعد بن عبدالله غنيم  لـ "العربي الجديد": إنّ الدول العربية تعمل جاهدة لمنع دخول الأموال غير المشروعة في دورتها المالية نظراً لما لها من آثار سيئة على الاقتصاد، كاشفاً أنّ حجم الأموال غير المشروعة التي دخلت النظام المالي العربي تخطت عشرات  مليارات الدولارات.

وأوضح أنّ الدول العربية وضعت مجموعة من التشريعات الخاصة بمكافحة تبيض الأموال، لكنّ غياب التنسيق بين الحكومات العربية والمصارف المركزية، كان السبب الرئيس لعدم دخولها حيّز التنفيذ، مما جعل القطاع المالي العربي عرضة لقرصنة تجار المخدرات وممولي الإرهاب.

مكافحة غسل ألاموال

وفي إطار مكافحة الجرائم العابرة للحدود، كعمليات غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، نظم اتحاد المصرفيين العرب اليوم، مؤتمرالتعاون العربي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأثره على تعزيز الاقتصاديات العربية" في العاصمة اللبنانية بيروت، حيث أشار طربية في كلمته إلى أنّ التطور الهائل في وسائل التكنولوجيا سمحت لاتساع دائرة نشاط تمويل الإرهاب وغسل الأموال، لذا تعمل المصارف اللبنانية إلى متابعة مدى التقدم الذي تحققه الدول لمكافحة هذه الآفة، وتحديد المخاطر ووضع السياسات الضرورية واللازمة وإعطاء الصلاحيات للسلطات المعنيّة والمختصة للقيام بعملها، لافتاً إلى أنّه على الصعيد العربي بدأت حركة نشطة لوضع التحصينات لحماية هذه المصارف.

بدوره طالب أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية السفير محمد الربيع بضرورة تأسيس مركز رصد لحماية نقل رؤوس الأموال غير المشروعة لحماية المؤسسات العربية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنتدى يستمر حتى يوم السبت المقبل بمشاركة العديد من الجهات العربية والدولية.