وقالت الهيئة، في تقريرها السنوي، إن وحدة المدققين والمحققين التابعة لها عالجت خلال السنة الماضية 314 بلاغاً عن عملية مشبوهة و182 طلب مساعدة.
واستناداً الى التقارير المعدّة، اتخذت هيئة التحقيق الخاصة عدة قرارات أحدها قضى بتعقب وتجميد أموال متأتية عن حالة فساد، وبإعادة الأموال الناتجة عنها الى الحكومة التونسية، وقرارات أخرى قضت بفرض قيود على حسابات مصرفية أو تعقبها أو تجميدها، ورفع السرية المصرفية في 17 حالة أحيلت الى المدعي العام التمييزي وفق القانون رقم 318.
وأفادت الهيئة، في تقريرها السنوي، أنها تلقت خلال العام الماضي 189 حالة مالية مشكوك فيها من قبل جهات محلية لبنانية و122 حالة من جهات خارجية، وذلك في مجال رفع السرية المصرفية والتزويد بالمعلومات.
كما أشارت، في تقريرها، الى أنها تلقت 29 حالة بجرم التزوير، و3 حالات بجرم إرهاب أو تمويل إرهاب و10 حالات اختلاس أموال خاصة، وحالتي اختلاس أموال عامة، وحالتي جرائم منظمة، وحالتي تجارة مخدرات، إضافة الى 81 حالة مخالفات مختلفة.