المطالبة بزيادة أجور العاملين في قطاع النفط الليبي 67%

طالبت المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس بزيادة مرتبات العاملين في قطاع النفط 67% في موازنة 2019 المتأخر صرفها منذ 5 سنوات، وذلك تطبيقا للقرار رقم 642 تاريخ 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2013 بسبب تعافي إنتاج النفط.

وأوضحت المؤسسة عبر موقعها الإلكتروني أن القرار لم يطبق خلال السنوات الماضية بسبب توقيف جميع الزيادات، بما فيها هذا القرار، وذلك بموجب المادة 29 من القانون رقم 13 لسنة 2014 بشأن اعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2014 والصادر عن المؤتمر الوطني العام.

وناقش رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، في لقائه، يوم الأحد، محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، أهمية رفع الميزانية لما تحتاج إليه المؤسسة من استثمار في منشآتها، خصوصاً بعد الأضرار التي لحقت بكثير منها في الفترة الأخيرة جرّاء المعارك أو بسبب العامل الزمني.

كذلك أشار إلى أن الاستثمار في القطاع النفطي سيعود على خزينة الدولة بإيرادات عالية تنعكس إيجاباً على اقتصاد البلد، خصوصاً بعد أن تمكنت المؤسسة من زيادة الإنتاج ليبلغ 1.25 مليون برميل في اليوم، على الرغم من كلّ الظروف الصعبة.

وكشف مصدر من المؤسسة الوطنية للنفط لـ"العربي الجديد" أن الزيادات المطلوبة منذ تاريخ إيقافها قبل 5 سنوات وتصرف للعاملين في القطاع النفطي عبر موازنة العام المقبل بشكل دفعات مالية.

وتُنفق ليبيا سنوياً 30 مليار دولار لتغطية الإنفاق العام من دعم ورواتب ونفقات حكومية، ويصل عدد العاملين في القطاع الحكومي إلى 1.8 مليون موظف حكومي ويشكّلون نحو 25% من سكان ليبيا ويبلغ الحد الأدنى للأجور 450 ديناراً (321 دولاراً).

وتعتمد 95% من موازنة ليبيا على الإيرادات النفطية، ويخصص أكثر من نصف الميزانية لرواتب موظفي القطاع العام والدعم الحكومي لعدد من المنتجات، من بينها الخبز والوقود وخدمات مثل العلاج في المستشفيات بالمجان وكذلك العلاج في الخارج.