المعارضة الجزائرية "المشتتة" تنسّق خطواتها بشأن الانتخابات الرئاسية

ووجهت قيادة حركة "مجتمع السلم" (إخوان الجزائر)، دعوات إلى قيادات في أحزاب المعارضة وشخصيات سياسية مستقلة ورؤساء حكومات سابقين للنظر في إمكانية عقد اجتماع تشاوري لتحليل الوضع السياسي في البلاد، ومناقشة الخيارات الممكنة على ضوء ما ستعلن عنه السلطة والرئيس بوتفليقة في قادم الأيام بشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في شهر إبريل المقبل، والمقترحات المتعلقة بمحاولات تأجيلها وعقد مؤتمر وفاق وطني وتعديل الدستور.   

وبحسب بعض المصادر المعنية بهذه المشاورات، فإن "مقترح عقد الاجتماع مقرر يوم السبت المقبل، على ضوء ما سيصدره الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في اجتماع مجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل، حيث يتوقع أن يعلن الرئيس بوتفليقة عن قرارات هامة، بحسب ما سبق أن أعلنت عنه الأمين العام لحزب العمال لويزة حنون السبت الماضي".

وتضيف نفس المصادر التي تحدثت لـ"العربي الجديد"، وفضلت عدم ذكر اسمها، أن هناك "موافقات واستجابة أولية لعقد هكذا اجتماع للتنسيق السياسي".

ظروف مناسبة

وتعتقد المعارضة الجزائرية أن الظروف مناسبة لطرح اشتراطات على السلطة التي تواجه أكثر من مأزق سياسي ومخاطر اقتصادية وأوضاعا اجتماعية حادة، خصوصاً في ظل ظهور تقارب في الآونة الأخيرة بمواقف بعض القوى المعارضة بشأن خطورة الموقف السياسي وعقد مؤتمر وفاق وطني على قاعدة اشتراطات وضمانات بالتوجه إلى مرحلة انتقالية ورفض الولاية الرئاسية الخامسة لبوتفليقة.

وبرأي المحلل السياسي حسن خلاص، فإن "دعوة رئيس حركة مجتمع السلم عبدالرزاق مقري توحي أن هناك قرارا هاما سيعلن عنه قريبا، قد يتعلق بانسحاب الرئيس بوتفليقة من الساحة السياسية، وعقد الندوة الوطنية للوفاق، دون أن نغفل أن هذا الحزب له هدف واحد ووحيد وهو المشاركة في انتخابات رئاسية دون بوتفليقة".

ويضيف خلاص في تصريح لـ"العربي الجديد" أن "النداء ذاته كان وجهه في السابق رئيس حزب العدالة والتنمية عبدالله جاب الله، وأعتقد أن أطراف المعارضة إذا رأت أن لا مفر لها من ذلك ستفعل".

لكن المتحدث يقلل من إمكانية نجاح قوى المعارضة في الاجتماع على نفس الموقف بسبب تفكك هذه القوى وعدم استمرار التنسيق بينها في إطار تنسيقية التغيير والانتقال الديمقراطي في عام 2014. وقال المحلل في هذا الصدد "أعتقد أنهم سيجتمعون على أرضية سياسية مشتركة بقدر ما هو متاح لهم أن يجلسوا على طاولة واحدة لتباحث إمكانية إجراء انتخابات نزيهة إذا ما أعلن عنها في وقتها".

وفي يونيو/حزيران 2014، نجحت قوى المعارضة السياسية في الجزائر في عقد أكبر مؤتمر للمعارضة، انتهى إلى إعلان وثيقة وأرضية سياسية تعرف باسم "أرضية مزفران"، نسبة إلى مكان انعقاد المؤتمر.

وتتضمن الأرضية خطة تغيير سياسي في إطار مرحلة انتقالية وصياغة دستور توافقي وإنشاء هيئة مستقلة للانتخابات تضمن مسارا انتخابيا وتأسيسيا نزيها. لكن قوى المعارضة تشتّتت في مايو/أيار 2017، بسبب خيار بعض القوى السياسية المشاركة في الانتخابات النيابية التي جرت في تلك الفترة، وهو ما اعتبرت قوى أخرى أنه خروج عن التوافقات السياسية التي تمت ومشاركة في مسرحية سياسية تنظمها السلطة، وشهدت تلك المرحلة مشاحنات سياسية بين قوى المعارضة نفسها.