المعارضة الجزائرية تطالب بهيئة برلمانية مستقلة لمراقبة الإنفاق المالي للحكومة

طالبت كتلة برلمانية معارضة في الجزائر، بإنشاء هيئة برلمانية مستقلة لمراقبة الإنفاق المالي للحكومة، وكذلك، مراقبة طبع الحكومة لأوراق مالية إضافية.

وأعلن رئيس الكتلة البرلمانية لحركة "مجتمع السلم" نصر الدين حمدادوش، أن الكتلة قدمت مقترحاً لإدخال تعديلات على قانون القرض والنقد، واقترحت ضبط آجال استخدام الحكومة لآلية التمويل غير التقليدي- طبع أوراق مالية إضافية لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة حسب العجز الحقيقي للخزينة- وإنشاء هيئة رقابة مستقلة من غرفتي البرلمان برئاسة المعارضة لمراقبة تنفيذ هذه التدابير، وإعادة النظر في المادة 73 وخاصة ما يتعلق بالودائع، وإلغاء العوائق القانونية التي تتعارض وعمل البنوك الإسلامية.

وحتى الآن لا تسمح التشريعات الجزائرية للبنوك الإسلامية بالعمل، رغم المطالبات الشعبية الكبيرة، لكن الظروف المالية الأخيرة التي تشهدها الجزائر، دفعت الحكومة للسماح بعمل الصيرفة الإسلامية.

من جهته، قال النائب عن كتلة جبهة القوى الاشتراكية سليماني صادق "إن تعديل قانون القرض والنقد، واللجوء الى طبع إضافي للأوراق المالية، يعد مغامرة اقتصادية وسياسية واجتماعية، وقد تؤثر سلباً وبنسبة كبيرة على المستقبل الاقتصادي والمالي للبلاد".

وتساءل النائب المعارض عن الضمانات التي تستطيع الحكومة تقديمها لنجاح هذا التمويل الجديد، وقال إن الحكومات المتعاقبة منذ العام 2000، صرفت المليارات دون الحصول على أي إصلاح مالي، كما أنها لم تكشف عن أسباب الأزمات المالية. ولفت إلى أن سوء التسيير وغياب الاستثمار الحقيقي، من العوامل التي أدت الى التدهور الاقتصادي.

ويناقش البرلمان الجزائري مشروع تعديل لقانون النقد والقرض، حيث يتيح للحكومة اللجوء إلى طبع أوراق مالية إضافية، تتيح لها تمويل الاستثمارات والمديونية الداخلية، بسبب تراجع مداخيل البلاد من العملة الأجنبية، بعد انهيار أسعار النفط.

وانخفض احتياطي الصرف في الخزينة العمومية في الجزائر من 198 مليار دولار نهاية عام 2014، إلى 97 مليار دولار بنهاية السنة الحالية، بحسب ما أفاد وزير المالية الجزائري عبد الرحمن راوية.