المعارضة السورية تعاني شح الأموال

قال مصدر رفيع المستوى في الحكومة السورية المؤقتة، إن الائتلاف جمد المشروعات في الداخل السوري المحرر، لعدم وجود ميزانية لدى حكومة أحمد طعمة التي بدأت بتقليص النفقات وتسريح بعض الموظفين.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، في تصريحات خاصة لـ "العربي الجديد": "سلمنا الرواتب، بما في ذلك أجور من هم في الداخل السوري، من مجالس محلية ودفاع مدني ومديريات الصحة وغيرهم، عن آخر شهر في عام 2014 لكننا أبلغنا الموظفين "إن لم يأت تمويل فعملهم سيكون تطوعاً".

وقال عبد السلام حاج بكري، أحد الذين أنهت الحكومة المؤقتة عقودهم، "صدر القرار بحق 11 موظفاً في مقر الحكومة بمدينة غازي عنتاب التركية، منهم إنهاء عقد ومنهم فصل، وقيل إن السبب يعود للضائقة المالية التي تعانيها الحكومة بعد توقف التمويل والمساعدات.
وأضاف العامل بوزارة التربية سابقاً لـ "العربي الجديد": تم تخفيض الرواتب بنحو 20% على الألف دولار الأول والثاني و%50 على الثالث وما فوق.

وتمنى حاج بكري، أن يكون هناك دراسة موضوعية تحدد الفائض ولا يأخذ التسريح طابعاً تعسفياً كما جرى خلال تسريح نحو 30 موظفاً خلال الشهر الأخير من عام 2014، مشيراً إلى العديد من الثغرات، إن لجهة فائض العمالة ببعض الوزارات والمكاتب، أو لما يتعلق بعدم أخذ الشهادة وسنوات الخبرة في توصيف العمل أو تحديد الأجر.

ولعل ما تعانيه الحكومة المعارضة المؤقتة من قلة السيولة ينسحب على الائتلاف الوطني لقوى

الثورة والمعارضة الذي لم يسدد أجور العاملين، بمن فيهم أعضاء الهيئة الرئاسية والسياسية منذ شهرين.

وفي حين رأى عضو هيئة سياسية في الائتلاف، طلب عدم ذكر اسمه، أن موضوع عدم وجود سيولة حالة مؤقتة ولا يمكن للدول الشقيقة أو الداعمة ترك الائتلاف والحكومة دون تمويل، أكد أن الموظفين لم يتقاضوا رواتبهم للشهر الثاني.

وهو ما أكده موظف بالمكتب الإعلامي بالائتلاف، قائلاً "تقاضينا جزءا من رواتبنا عن شهر 11 ولم تستكمل الأجور ولم نتقاض راتب الشهر 12".

وتوقع عضو الهيئة السياسية خلال حديثه لـ "العربي الجديد" أن تفرج الأمور وتتوفر الأموال في حال تم التوافق على الحكومة وانتخاب رئيس الائتلاف خلال اجتماع الهيئة العامة الذي بدأ الجمعة الماضية، لأن مسألة التمويل مرتبطة بتعطيل الحكومة، فعندما انتخبت حكومة الدكتور أحمد طعمة أول مرة سددت دولة قطر الشقيقة 50 مليون يورو كدفعة أولى ووعدت بدفعة مماثلة بعد ستة أشهر، لكن حجب الثقة ومن ثم الخلاف حول أسماء الوزراء وقانونية الانتخابات، عطلت الدفعة الثانية من قطر وربما تمويل ودعم من دول أخرى.

مصادر في الائتلاف السوري أكدت لـ "العربي الجديد" أن زيارة رئيس الائتلاف هادي البحرة، والأمين العام نصر الحريري إلى الرياض الخميس الماضي، تمخض عنها "تقديم السعودية مساعدة مالية عاجلة للائتلاف تضمن استمرار عمل أجهزته ".

لكن المصادر ربطت "الفرج المالي" بمدى التوافق الذي ستشهده اجتماعات الهيئة العامة المنعقدة حتى اليوم (الإثنين) في اسطنبول على انتخاب رئيس جديد للائتلاف والاتفاق على الحكومة، لأن "الكتل ضمن الائتلاف تحس بخطورة استمرار الخلاف على الوضع بالداخل وعلى ما يحضر من صفقات حوار سياسي في القاهرة وموسكو. وعلى التمويل والدعم المالي أيضاً " .

وقدرت المصادر كتلة الرواتب والأجور في الحكومة المؤقتة بنحو مليون دولار شهريا، جلها للعاملين في الداخل السوري. وقالت المصادر إن ما يرصد للمكتب الإعلامي في الائتلاف نحو 130 ألف دولار شهريا بين أجور و"أمور أخرى"، كما تبلغ رواتب هيئة رئاسة الائتلاف وأعضاء الهيئة السياسية نحو 85 ألف دولار شهرياً.