"لا صوت يعلو فوق صوت الانتخابات"، هذا هو الشعار الذي تعيش على وقعه تونس منذ أسابيع. فالجميع يستعد لخوض المعركة الانتخابية مستغلاً في ذلك كل الفضاءات الممكنة للتعريف عن حزبه أو برنامجه الانتخابي.
الإعلام التونسي وجد نفسه في هذه المرحلة فى قلب الحياة السياسية. وباتت كل الأطراف تطلب ودّه وتتمنّى رضاه. أما على مواقع التواصل الاجتماعي فتندلع حروب خفية على الصفحات التي تساند هذا الطرف أو ذاك من دون تحديد هوية واضحة لها. بل في أغلب الأحيان هي صفحات شخصية لا حزبية، تعمل على التشنيع بالخصوم السياسيين وتصيّد أخطائهم وإبرازها للجمهور بهدف إضعاف حظوظهم. وهذه الصفحات هي من كل الاتجاهات السياسية: من اليمين والوسط واليسار، وكلها تسقط في أحيان كثيرة في أخطاء عدة، لكنها تبقى عصية على الملاحقة القانونية لسببين. أولهما أنه لا يوجد قانون ينظم الإعلام الإلكتروني في تونس.
لذلك تجد صفحات ومواقع إلكترونية مثل "بيزنس نيوز" تخصصت في تصيّد أخطاء الأحزاب الإسلامية وحلفائها، وصفحات ومواقع مثل "الشاهد" و"الصدى" التي تركّز على الدعاية المضادة للأحزاب العلمانية واليسارية.
أما السبب الثاني لعدم ملاحقة هذه الصفحات قانونياً، فهو أن هوياتها، وهويات أصحابها هي في أغلب الأحيان مجهولة، وبالتالي يصعب مقاضاتها أو محاسبتها على ما تكتب.
لكن بعيداً عن الفضاء الافتراضي، فإن الحرب المعلنة اليوم ومن دون قناع هي تلك التي تدور بين قناة "نسمة" ورجل الأعمال سليم الرياحي الذي يترأس "النادي الإفريقي"، واحد من الأندية الأكثر شعبية في تونس. كما أن الرياحي مرشح أيضاً للانتخابات الرئاسية ومالك لترددات قناة "التونسية" التلفزيونية. وقد استضافته "التونسية" في برنامج "من يجرؤ فقط"، وخصصت للحلقة وقتاً طويلاً. وقامت القناة بإعادة بث الحلقة مرات عدة لعرض وجهة نظر الرياحي ومشروعه لـ"تونس الجديدة" في حال فوزه في الانتخابات. وقدم رجل الأعمال التونسي الكثير من الوعود الانتخابية، ما أثار حفيظة منافسيه الذين استعانوا بقناة "نسمة" التلفزيونية التي يديرها رجل الأعمال نبيل القروي. وبدأت القناة ببث إعلان تؤكد فيه أنها "ستكشف حقيقة سليم الرياحي ومصدر أمواله".
لكن لم يتأخر الرياحي في الرد. إذ تؤكد مصادر أن رجل الأعمال الشهير سارع إلى مراسلة "الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري"، و"الهيئة العليا المستقلة للانتخابات"، مطالباً إياهما بالتدخل العاجل لإيقاف بث هذا الإعلان، إضافة إلى منع عرض الحلقة التلفزيونية المزمع عرضها قريباً على قناة "نسمة" مطالباً بفرض العقوبات اللازمة على القناة.
هذا ومن المنتظر أن تشهد الفترة الانتخابية تصادمات إعلامية كبرى، خصوصاً أن هناك أطرافاً حزبية تملك قنوات إذاعية أو محطات تلفزيونية وصحفاً مساندة لها. وهو ما يشير إلى أن الحرب الإعلامية ستكون مفتوحة. الحرب التي بدأت معالمها الأولى تتشكل منذ انتخابات 2011، ومرشحة اليوم للتصعيد، خصوصاً فى ظل مناخ سياسي ارتفعت فيه حدة المنافسة قبل الانتخابات التشريعية والرئاسية.
الإعلام التونسي في أتون الحرب السياسية وهو منقسم بين المهنية والانتماءات السياسية والفكرية، وهذه حقيقة يدركها الجميع.
الإعلام التونسي وجد نفسه في هذه المرحلة فى قلب الحياة السياسية. وباتت كل الأطراف تطلب ودّه وتتمنّى رضاه. أما على مواقع التواصل الاجتماعي فتندلع حروب خفية على الصفحات التي تساند هذا الطرف أو ذاك من دون تحديد هوية واضحة لها. بل في أغلب الأحيان هي صفحات شخصية لا حزبية، تعمل على التشنيع بالخصوم السياسيين وتصيّد أخطائهم وإبرازها للجمهور بهدف إضعاف حظوظهم. وهذه الصفحات هي من كل الاتجاهات السياسية: من اليمين والوسط واليسار، وكلها تسقط في أحيان كثيرة في أخطاء عدة، لكنها تبقى عصية على الملاحقة القانونية لسببين. أولهما أنه لا يوجد قانون ينظم الإعلام الإلكتروني في تونس.
لذلك تجد صفحات ومواقع إلكترونية مثل "بيزنس نيوز" تخصصت في تصيّد أخطاء الأحزاب الإسلامية وحلفائها، وصفحات ومواقع مثل "الشاهد" و"الصدى" التي تركّز على الدعاية المضادة للأحزاب العلمانية واليسارية.
أما السبب الثاني لعدم ملاحقة هذه الصفحات قانونياً، فهو أن هوياتها، وهويات أصحابها هي في أغلب الأحيان مجهولة، وبالتالي يصعب مقاضاتها أو محاسبتها على ما تكتب.
لكن بعيداً عن الفضاء الافتراضي، فإن الحرب المعلنة اليوم ومن دون قناع هي تلك التي تدور بين قناة "نسمة" ورجل الأعمال سليم الرياحي الذي يترأس "النادي الإفريقي"، واحد من الأندية الأكثر شعبية في تونس. كما أن الرياحي مرشح أيضاً للانتخابات الرئاسية ومالك لترددات قناة "التونسية" التلفزيونية. وقد استضافته "التونسية" في برنامج "من يجرؤ فقط"، وخصصت للحلقة وقتاً طويلاً. وقامت القناة بإعادة بث الحلقة مرات عدة لعرض وجهة نظر الرياحي ومشروعه لـ"تونس الجديدة" في حال فوزه في الانتخابات. وقدم رجل الأعمال التونسي الكثير من الوعود الانتخابية، ما أثار حفيظة منافسيه الذين استعانوا بقناة "نسمة" التلفزيونية التي يديرها رجل الأعمال نبيل القروي. وبدأت القناة ببث إعلان تؤكد فيه أنها "ستكشف حقيقة سليم الرياحي ومصدر أمواله".
لكن لم يتأخر الرياحي في الرد. إذ تؤكد مصادر أن رجل الأعمال الشهير سارع إلى مراسلة "الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري"، و"الهيئة العليا المستقلة للانتخابات"، مطالباً إياهما بالتدخل العاجل لإيقاف بث هذا الإعلان، إضافة إلى منع عرض الحلقة التلفزيونية المزمع عرضها قريباً على قناة "نسمة" مطالباً بفرض العقوبات اللازمة على القناة.
هذا ومن المنتظر أن تشهد الفترة الانتخابية تصادمات إعلامية كبرى، خصوصاً أن هناك أطرافاً حزبية تملك قنوات إذاعية أو محطات تلفزيونية وصحفاً مساندة لها. وهو ما يشير إلى أن الحرب الإعلامية ستكون مفتوحة. الحرب التي بدأت معالمها الأولى تتشكل منذ انتخابات 2011، ومرشحة اليوم للتصعيد، خصوصاً فى ظل مناخ سياسي ارتفعت فيه حدة المنافسة قبل الانتخابات التشريعية والرئاسية.
الإعلام التونسي في أتون الحرب السياسية وهو منقسم بين المهنية والانتماءات السياسية والفكرية، وهذه حقيقة يدركها الجميع.