تتوزع توجهات ملايين المغاربة، الذين يتجاوز عددهم 15 مليونا يحق لهم التصويت في الانتخابات البرلمانية المقررة يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بين من يعتزمون التصويت لفائدة الأحزاب التي يرونها جديرة بأصواتهم وثقتهم، وبين من يميلون إلى قرار المقاطعة.
واستطلع "العربي الجديد" آراء عينة من الناخبين المغاربة بشأن آرائهم وتوجهاتهم في الاقتراع المقبل، إذ عبّر عدد منهم عن قراره بعدم الذهاب إلى مكاتب التصويت، الجمعة المقبل، بذريعة أن الأحزاب السياسية تتشابه في وعودها التي وصفوها بـ"الكاذبة"، والتي تظهر كل خمس سنوات بمناسبة انتخابات مجلس النواب.
وفي الضفة المقابلة، شدد كثيرون على ضرورة المشاركة السياسية في الانتخابات التشريعية المقبلة، على اعتبار أن "الصوت الانتخابي هو ما يحدد ملامح مؤسسة البرلمان، ويعطي للأغلبية فيه فرصة تشكيل حكومة تكون قادرة على تلبية مطالب وطموحات ملايين المغاربة"، لهذا يركزون على ضرورة منح الأصوات لمن يستحقونها.
وفي السياق، قال أحد المواطنين، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنه قرر عدم منح صوته لأي مرشح في انتخابات مجلس النواب، لأنه يرى أن لا مرشح يستحق صوته في الدائرة الانتخابية التي ينتمي إليها، مضيفا أن "المرشحين عندما يصلون إلى مقاعد البرلمان المريحة يغيّرون جلودهم، وينسون من صوتوا لفائدتهم".
مواطن آخر سار في الاتجاه نفسه، وأعلن مقاطعته للانتخابات المقبلة، وقال لـ"العربي الجديد" إنه لن يصوت لفائدة أي مرشح أو أي حزب مهما كانت سمعته وقيمته داخل المشهد السياسي، مشددا على "أن وعود هذه الأحزاب فارغة"، قبل أن يضيف أن "المغاربة فطنوا إلى تلك الوعود الموسمية".
في المقابل، عبّرت مواطنة عن اختلافها من المقاطعين، مؤكدة اعتزامها التصويت في اقتراع الجمعة المقبل، لأن التصويت بحسبها "واجب وطني، ويساهم في الإصلاحات السياسية والدستورية والاقتصادية والاجتماعية الجارية. من خلال التصويت يتم اختيار الحزب الذي يراه المواطن مستحقا لرئاسة الحكومة، والدفع بقاطرة البلاد إلى الأمام".
مواطن آخر قال إن هناك قناعة لدى كثيرين تتمثل في أن المشاركة في الانتخابات هي "دعم لمشروع النهضة الذي يقوده العاهل المغربي منذ 1999"، موضحا أن "ورش الإصلاح التي انطلقت، خصوصا مع الحكومة الحالية منذ 2011، قابلتها لوبيات سماها البعض بقوى التحكم، بحيث لم يرقها مسار الإصلاح السياسي والاقتصادي".
وأبرز المتحدث أن "الانتخابات تعد فرصة لمنح هذه الحكومة، التي يقودها حزب العدالة والتنمية، فرصة ثانية لاستكمال الإصلاحات، والتي بسببها حوربت ووُضعت العراقيل أمامها".
واستدرك هذا الناخب الشاب بالقول إن "هناك قطاعات لم يكن فيها الإصلاح بالشكل المطلوب"، مشددا على "ضرورة احترام جميع المواقف والآراء، سواء الداعية إلى المقاطعة أو المشاركة، حتى لا تحدث أزمة أخلاقية في المجتمع"، وفق تعبيره.
يذكر أن العديد من الهيئات والأطياف السياسية دعت المغاربة إلى المشاركة في الانتخابات يوم الجمعة المقبل، عدا حزب "النهج الديمقراطي" اليساري، وجماعة "العدل والإحسان" الإسلامية، اللذين دعيا إلى مقاطعة الانتخابات، باعتبار أن "الانتخابات صورية" تفرز الحكومات الخاضعة لحكم ما يسميانه "المخزن"، أي النظام الحاكم المشكّل من الملك ومحيطه. كما دعا الحزب "الليبرالي" المغربي إلى المشاركة، رغم أنه يقاطع بسبب خلافات مع وزارة الداخلية بشأن ميزانية الحملة الانتخابية.