المغرب:مقاضاة الداخلية لصحافي تثير انتقادات الهيئات الحقوقية

لقيت الدعوى القضائية التي رفعتها وزارة الداخلية المغربية ضد الصحافي عبد الله البقالي، مدير تحرير جريدة "العلم"، الناطقة باسم حزب الاستقلال، بسبب مقال له حول استخدام "المال الحرام" والرشاوى في الانتخابات الأخيرة، الكثير من الانتقادات من طرف هيئات حقوقية وسياسية بالبلاد.

واتهمت وزارة الداخلية البقالي، وهو نائب برلماني أيضا، بالقذف في حق بعض الولاة الذين يترأسون عددا من الأقاليم، في مقال كتبه منذ مدة، اتهم فيه بعض المسؤولين في الجماعات المحلية بالاستفادة من "المال الحرام"، من خلال استخدامه من طرف مرشحين "فاسدين"، للحصول على مقاعد بمجلس المستشارين، وهو الغرفة الثانية من البرلمان.

وأكد المركز المغربي لحقوق الإنسان أن متابعة البقالي على خلفية مقال، وضع اليد على جرح غائر في مسيرة الانتقال الديمقراطي بالبلاد، إساءة لمغرب الانتقال الديمقراطي، لكونه نيل مباشر من حرية الرأي والتعبير، ومحاولة يائسة لإسكات الأقلام الصحافية، الجريئة في الصدح بالحقائق المؤلمة".

وقال عبد الإله الخضري، مدير المركز، إن "ما يفترض من وزارة الداخلية والسلطة القضائية فعله، هو التحقيق العميق في جريمة نهب إرادة الناخبين، بدل متابعة صحافي متمرس، ذنبه أنه قام بواجبه الذي يمليه عليه الضمير المهني والمسؤولية الإعلامية في تنوير الرأي العام بحقائق الأمور".

وذهبت الجمعية الحقوقية إلى أن متابعة البقالي على خلفية استعمال المال العام خلال الحملة الانتخابية الأخيرة، ليست موضوعية، بالنظر إلى تواتر العديد من التصريحات والمستندات الموثقة بالصوت والصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن تقارير حقوقية متعددة، أكدت ذات المنحى، وسردت حالات معينة.

ومن جهتها اعتبرت الأمانة العامة لحزب الاستقلال أن رفع وزارة الداخلية دعوى قضائية ضد صحافي لم يقم سوى بعمله، يعد "اعتداء غير مسؤول على حرية التعبير، وتضييقا عليها"، ومؤشرا على "رغبة غير مأسوف عليها تسعى إلى التغطية على واقع بئيس، يطبع جزء كبيرا من العملية الانتخابية في البلاد".

وقال الحزب ذاته إن ما كتبه الصحافي البقالي "لا يعدو أن يكون تحصيل حاصل، بخصوص ما يعلمه ويقره المغاربة جميعا"، قبل أن يدين "الحنين إلى ممارسات من الماضي، بشكل لا يساعد البلاد على أن تواجه أعطاب البناء الديمقراطي" وفق تعبير الحزب المعارض.

وتابع المصدر عينه مؤكداً أن إصرار وزارة الداخلية على متابعة البقالي قضائيا "إساءة للصورة التي ما فتئنا نقدمها عن المغرب"، مضيفا أن هذه الدعوى "تمثل ردة حقوقية وسياسية لا يمكن لحزب الاستقلال، ولكل الديمقراطيين السماح بها تحت أي ظرف" بحسب تعبير بيان الحزب.

اقرأ أيضاً: 15 صورة على "فيسبوك"...سخر فيها مغاربة من العلامات التجارية