المغرب: الحكومة الجديدة تواجه تصعيد الأساتذة المتدربين

وأعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين عن خطوات احتجاجية جديدة، تبدأ باعتصام إنذاري، غدا الأربعاء، ووقفة احتجاجية يوم الجمعة المقبل أمام ولاية جهة الرباط، بمعية الأطراف الموقعة على محضري 13 و21 أبريل/نيسان الذي اتفقت حوله الجهات المعنية بحل مشكلة الأساتذة المتدربين.

ويوم الأحد 23 أبريل الجاري قررت تنسيقية الأساتذة المتدربين المشاركة في مسيرة للدفاع عن المدرسة العمومية، في حين سينظم الأساتذة المحتجون يوم الأحد 30 الجاري اعتصاما وطنيا أمام وزارة التعليم رفقة عائلاتهم.

واعتبرت تنسيقية الأساتذة المتدربين أن معركتهم مستمرة ولم تنته، وأنها ستتواصل بمجيء وزير التربية الوطنية الجديد، محمد حصاد، القادم من وزارة الداخلية، منتقدة في الوقت ذاته ما سمته "تهرب الحكومة من الالتـزام الذي تعهدت بتنفيذه".



وتتركز مشاكل الأساتذة المتدربين واعتراضاتهم على طريقة تدبير الدولة لملفهم في عدة محاور، الأول ما سموه "الترسيب الانتقامي لأكثر من 158 أستاذا، والتهرب من أداء التعويض الهزيل لأزيد من 70 أستاذاً وأستاذة لما يقارب أربعة أشهر من العمل المضني إلى يومنا هذا".

وبحسب الأساتذة الغاضبين، فإن "الدولة مستمرة في الدوس على كرامة الأساتذة بتشتيت المستفيدين من امتحانات الكفاءة، والتأخير المتعمد وغيـر المبـرر لمستحقاتهم المالية، واستهداف المناضلين، وممارسة سياسة الترهيب بمئات الاستفسارات والاقتطاعات".

وانتقدت تنسيقية الأساتذة المتدربين ما وصفته بصمت الحكومة الجديدة، التي يقودها سعد الدين العثماني، متهمة إياها بكونها "آثرت أن تختار الصمت تجاه قضية الأساتذة المتدربين، رغم مطالبتهم المتكررة بالتدخل لإنهاء هذا العبث، بمعية النقابات التعليمية وهيئات المجتمع المدني".

وحمّل الأساتذة المتدربون مسؤولية "تعنيف المحتجين وإهدار كرامتهم، بعد القمع الشديد الذي تعرضوا له يوم 22 مارس/آذار الماضي في ساحة البريد، وإجهاض جنين الأستاذة، صفاء الزوين، للدولة والسلطات التي تعبث بحقوق هذه الفئة، دون إدراك عواقب هذه الخطوات".