المغرب ..رينو الفرنسية تطلق مشروعا جديدا بمليار دولار

وقعت الحكومة المغربية وشركة رينو الفرنسية للسيارات مساء الجمعة، بالقصر الملكي بالعاصمة الرباط اتفاقية تقضي بإطلاق مشروع جديد للشركة في المغرب باستثمارات تصل إلى مليار دولار.

من جهته أكد مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة المغربي خلال مؤتمر صحافي للكشف عن تفاصيل المشروع، الذي يتضمن تطوير أرضية عالمية للتموين، على أن بلاده "تعمل على دعم المستثمرين الذين يبدون رغبة في الاستقرار في المغرب"، وذلك من خلال "تمكينهم من جميع وسائل العمل الممكنة التي من شأنها المساهمة في تجنيبهم أي خسائر".

وأضاف العلمي أن "رينو" وشركات موردة لمكونات الإنتاج سيستثمرون عشرة مليارات درهم (1.04 مليار دولار) في المغرب لبناء "صناعة متكاملة".

وأشار العلمي إلى أن المصانع الجديدة ستزيد نسبة المكون المحلي في سيارات رينو إلى 65 % من 32 % حاليا، ومن المتوقع أن تحقق إيرادات بقيمة 20 مليار درهم خاصة بشراء قطع وأجزاء السيارات المصنعة محليا، الأمر الذي سيمكن أيضا من مضاعفة مبلغ مشتريات المعدات المصنعة في المغرب.

هذه العوامل تجعل من المغرب "وجهة للمستثمرين"، وفق توضيحات الوزير الذي أبرز أن صادرات السيارات صارت تحتل الرتبة الأولى في البلاد، وتجاوزت صادرات الفوسفات الذي يمتلك المغرب مخزونات مهمة منه. وتسعى الشركة بهذه الاستثمارات إلى مضاعفة مستخدمي منتجاتها في البلاد ثلاث مرات، وتوفير 50 ألف فرصة عمل.
 

من جهته، أثنى بيرناور غومبيي، مدير العمليات في أفريقيا والشرق الأوسط والهند لمجموعة "رينو"، على الفرص التي يمنحها المغرب للراغبين بالاستثمار فيه، موضحا أن "الإطار المناسب الذي توفره البلاد يجعل المستثمرين يصنعون منتوجات تتوفر على تنافسية عالية في السوق العالمية".

وأبرز المتحدث أن "جميع الظروف لم تكن ملائمة لبداية مشاريع رينو في البلاد، إلا أن الملك محمد السادس كانت له رؤية استشرافية ساهمت في النجاح الذي تعرفه مشاريع المجموعة في البلاد".

وامتنع العلمي عن إعطاء رقم محدد لحجم استثمار رينو في المشروع.

وأحجم برنار كامبييه مدير منطقة أفريقيا والشرق الاوسط والهند بالشركة الفرنسية أيضا عن تقديم تفاصيل، لكنه قال إن ما لا يقل عن 15 من مصنعي المكونات تعهدوا بالاستثمار في المشروع.

 نمو استثماري

وسبق لمجموعة "رينو" أن افتتحت أول مصنع لها في المنطقة الحرة لطنجة المتوسط عام 2012، والذي بلغ حجم الاستثمارات الإجمالية لإنجازه 1.1 مليار يورو، كما خلق ما يناهز 6 آلاف فرصة عمل، و30 ألف فرصة بشكل غير مباشر.

 ولدى رينو مصنعان لإنتاج السيارات في المغرب، أحدهما حديث في طنجة ينتج السيارات ومكوناتها للتصدير، والآخر أقل تطورا لتجميع السيارات بالقرب من الدار البيضاء.

ويحتاج مصنع رينو للسيارات في طنجة -وهو الأكبر في شمال أفريقيا- إلى استثمارات مبدئية بقيمة 600 مليون يورو (683.70 مليون دولار) ومن المتوقع أن يصل إلى طاقة إنتاجية سنوية قدرها 400 ألف مركبة في الأعوام المقبلة.

وأنتجت رينو في العام الماضي 290 ألف سيارة بالمغرب، 90 % منها موجهة للتصدير، أي أكثر من 260 ألف سيارة.

واجتذب المغرب عددا من كبار المستثمرين في قطاعي السيارات ومعدات الطيران في الأعوام القليلة الماضية من بينهم دلفي وبومباردييه وإيتون كورب. وينتظر أن تساعد السياسة التي ينتهجها المغرب في قطاع السيارات على توفير 160 ألف فرصة عمل حتى عام 2020، حيث ينتظر مضاعفة إنتاج السيارات، كي يصل إلى 800 ألف سيارة في ذلك التاريخ وتحقيق إيرادات من التصدير في حدود 100 مليار درهم مغربي - 10 مليارات دولار تقريبا - خاصة بعد قرار بيجو ستروين العام الماضي بناء مصنع بقيمة 557 مليون يورو في المملكة؛ والذي من المنتظر أن ينتج 200 ألف مركبة سنويا.

مكانة متميزة

ويحظى قطاع السيارات بمكانة متميزة في مخطط التسريع الصناعي الذي تسترشد به المملكة.

وجاء قطاع السيارات في المركز الأول على مستوى الصادرات المغرب، في العامين الأخيرين، فقد بلغت مبيعاته في العام الماضي حوالي 5 مليارات دولار، بارتفاع بنسبة 22,7 % مقارنة مع العام الذي سبقه.

وتوقعت الجمعية المغربية لصناعة وتسويق السيارات مؤخرا أن تصل قدرات إنتاج السيارات في المغرب إلى مليون سيارة في الأعوام المقبلة.

وتعتقد أنه من أجل بلوغ ذلك الهدف، بما يتيحه من فرض عمل، يحتاج قطاعات السيارات إلى الحصول على تمويل من المصارف في حدود 6 مليارات دولار.

ويأتي اهتمام شركات صناعة السيارات بالسوق المغربي، بالنظر للمزايا التنافسية التي يتيحها من قبيل الأجور المنخفضة مقارنة بتلك التي يعمل بها في أوروبا، زيادة على الفرص التي توفرها اتفاقيات التبادل الحر التي أبرمها المغرب من دول المنطقة.

وأعلن المغرب مؤخرا عن إطلاق منظومة صناعية لتوفير محركات السيارات ونظام نقل الحركة، وهو ما سيجتذب استثمارات تصل إلى 650 مليون دولار. وهي منظمومة تضاف لـ"صناعة أسلاك السيارات"، و"داخل السيارات والمقاعد" و"بطاريات السيارات" و"المعادن" ذات الصلة بالمركبات.