تتأهب المصارف في المغرب للالتحاق بشركات قررت إرجاء توزيع أرباحها على المساهمين فيها، بهدف دعم سيولتها، بما يساعد على مواجهة الصعوبات الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا.
فقد طالب المركزي المغربي المصارف بتعليق توزيع أرباحها على المساهمين فيها، من أجل دعم أموالها الذاتية، بما يساعدها على مواجهة تداعيات فيروس كورونا، بينما عمدت شركات كبرى إلى تأجيل أو إلغاء توزيع تلك الأرباح.
وسبق لشركات، من بينها تلك المدرجة في بورصة الدار البيضاء، أن قررت تأجيل قرار توزيع الأرباح على المساهمين الناتجة عن نشاطها في العام الماضي سواء بسبب تداعيات الجائحة أو لتراجع نتائجها.
واختارت شركات التحسب لما قد يطرأ من تطورات في الفترة المقبلة، خاصة مع توقعها تراجعاً في السيولة التي تغذي خزانتها، حيث ارتأت عدم توزيع الأرباح على المساهمين.
ولم يطلب المغرب من شركات أجنبية أنجزت استثمارات بالمملكة تعليق تحويل أرباحها إلى بلدانها، خاصة أن بعضها أعلنت عن نتائجها السنوية في الفترة الأخيرة، غير أنه ينتظر أن تمسك عن التحويل في ظل ترقب ارتفاع الحاجة للسيولة.
ودعا البنك المركزي، من جانبه، مؤسسات القرض إلى تعليق كافة عمليات توزيع الأرباح برسم العام الماضي، إلى وقت لاحق، حيث يراد في ظل الظرفية المتسمة بانتشار فيروس كورونا دعم دور المصارف في تمويل الاقتصاد.
وأوضح مساء أول من أمس أنه "أصبح من اللازم على مؤسسات الائتمان أن تبقي في حوزتها ما يكفي من الأموال الذاتية من أجل مواجهة آثار الأزمة، وبالتالي الحفاظ على قدرتها في هذه الظرفية الاستثنائية".
وانتهت المصارف المغربية، خاصة تلك المدرجة في بورصة الدار البيضاء، من الإعلان عن نتائجها برسم العام الماضي، في الربع الأول من العام الجاري، حيث كانت لجنة برلمانية شرعت، قبل الجائحة، في الاستعداد للتحقيق حول أرباح المصارف.
وارتفعت أرباح المصارف المدرجة في بورصة الدار البيضاء بـ18 مليون دولار، علما أن تلك التي حققتها مجمل المصارف في العام ما قبل الماضي وصلت إلى 1.44 مليار دولار.