المغرب.. في مسألة حميد شباط

أشياء كثيرة تحدث في الساحة السياسية المغربية يصعب تفسيرها أو تحليلها، لأنّها لا تخضع لأي منطق. لذلك، كلّ مناهج التحليل السياسي تصبح غير ذات نفع، ويصبح التحليل الوحيد الممكن هو الذي ينطلق من العقلية الكلاسيكية التي تفكر بها الدولة المغربية، والتي من خلالها فقط يمكن تفسير بعض الأحداث التي تقع في المغرب، جديدها بيان وزارة الداخلية المغربية في حق حزب الاستقلال، والذي عبّرت، من خلاله، عن تنديدها بمقال نشره الموقع الرسمي لحزب الاستقلال، تضمّن اتهامات خطيرة لجهاتٍ لم يسمها بمحاولتها النيل من السلامة الجسدية لأمين عام الحزب، حميد شباط الذي كان قد خرج، أخيرا، عبر قناة فرنسية، وقال إنّه لا يستبعد أمر اغتياله لمواقفه الجريئة، ليعقبه موقع حزبه بعد ذلك، بنشر مقال غير موّقع، يُحذر فيه من استهداف أمينه العام جسدياً، إلا أنّ ما يجب الانتباه إليه أنه لا حديث شباط، ولا المقال قد أشارا أو لمَّحا إلى أنّ الدولة المغربية، أو وزارة الداخلية خصوصاً، هما من يستهدفان حياة شباط، فلماذا اعتقدت وزارة الداخلية أنّها المقصودة؟
لنحاول إعادة ترتيب بعض الأحداث المرتبطة بحميد شباط، وسنفهم نسبيا ما يحدث.
جرت الانتخابات التشريعية يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول، وفاز بها حزب العدالة والتنمية، وفي الثامن من أكتوبر، اجتمع زعماء أحزب الأصالة والمعاصرة، والاتحاد والاشتراكي والاستقلال، كان الهدف من الاجتماع، كما قال شباط، الانقلاب على نتائج الانتخابات، والاتجاه نحو تشكيل أغلبية تمنح الحبيب المالكي رئاسة مجلس التواب، وهو الانقلاب الذي وافق عليه حزبا التجمّع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري، إلا أنّ شباط قرّر أن يرفض هذا التوجه، بإعلانه الاصطفاف بجانب حزب العدالة والتنمية، ليبعثر بذلك أوراق المخططين لهذا الانقلاب الناعم. حينها بدأ الإعداد لمخطط جديد يهدف لإطاحة حميد شباط .
تم في يوم 29 أكتوبر انتخاب عزيز أخنوش رئيساً لحزب التجمّع الوطني للأحرار، بدلاً عن صلاح الدين مزوار الذي قدّم استقالته بشكل مفاجئ. وفي اليوم الموالي، أي يوم 30 أكتوبر، التقى أخنوش برئيس الحكومة المكلف عبد الإله بنكيران، واشترط على بنكيران عدم إشراك حزب الاستقلال في الائتلاف الحكومي، إذ ما أراد موافقة حزبه (التجمع الوطني للأحرار) على المشاركة فيه، وهو ما رفضه بنكيران بشدّة بل وأخرجه للعلن.
يوم 25 ديسمبر، خرج حميد شباط بتصريح قال فيه إنّ تراب دولة موريتانيا كان ضمن الأراضي المغربية، الأمر الذي استغله جيداً المخططون لإطاحة شباط، فقد أصدرت أحزاب بيانات تنديدية، بل صدر بيان عن أعضاء من داخل حزب الاستقلال نفسه يكيلون فيه اللوم لزعيمهم، إلا أنّ أكثر البيانات تأثيراً كان الذي صدر عن وزارة الخارجية المغربية، والوزير هو رئيس حزب التجمع الوطني السابق، صلاح الدين مزوار. وفي يوم 3 يناير/ كانون الثاني، قرّر بنكيران، مضطراً، التخلّي عن فكرة إشراك حزب الاستقلال في الحكومة. ويوم 30 يناير، شرّعت إحدى الصحف المغربية المستقلة (ظاهرياً على الأقل) في نشر تفاصيل مثيرة، وبأرقام دقيقة عن ثروة شباط وأسرته. وفي 31 يناير، خرج مستشار الملك، الطيب الفاسي الفهري، عبر القناة التلفزية المغربية الأولى، يهاجم حميد شباط، معتبراً أنّ تصريحاته ضد موريتانيا أساءت للمغرب، الأمر الذي يحدث لأول مرة في تاريخ المغرب، فليس عادياً أن يهاجم مستشار الملك زعيماً سياسياً بالاسم وعبر قناة تلفزية رسمية. وفي 3 فبراير/ شباط، استضافت قناة تلفزية فرنسية، في حوار خاص، حميد شباط الذي قال إنّ تصريحات مستشار الملك في حقه كهربت الجو العام، وإنّه لن يعتذر لموريتانيا، وهو الحوار نفسه الذي توّقع فيه إمكانية اغتياله، ليليه مقال موقع الحزب وبيان وزارة الداخلية.