المغرب.. مشاركة واسعة في الإضراب والحكومة: بلا مبرر

وعبر مسؤولون نقابيون لـ"العربي الجديد" عن نجاح هذه المحطة بالنسبة للقطاعين الخاص والعام، وكل القطاعات المهنية. 

وقال القيادي بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل، علال بلعربي، "إن نسبة المشاركة إلى الآن فاقت 85 في المائة، وهذا دليل على النجاح الكبير الذي عرفه الإضراب، الذي دعت إليه المركزيات النقابية".

وأكد بلعربي، لـ"العربي الجديد"، أن انخراط كل النقابات والمركزيات العمالية والنقابة الوطنية للتعليم العالي في الإضراب هو تعبير موضوعي عن القلق والاستياء من طرف الطبقة العاملة والإجراءات من السياسة الحكومية اللاديمقراطية والرفض التام للسلوك الحكومي غير القادر على استيعاب طبيعة الظرفية ومتغيراتها.

وحذر المسؤول النقابي من ارتفاع منسوب التوتر والاحتقان الاجتماعي، في ظل غياب الحوار والتفاوض الجماعي ثلاثي التركيبة ولا مبالاة الحكومة بالمطالب الاجتماعية.

وفي السياق نفسه، أكد الكاتب العام للقطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان، رشيد البصيري، لـ"العربي الجديد" أن انخراطهم في الإضراب الوطني العام الذي دعت إليه المركزيات النقابية الأربع جاء من أجل المطالب المشروعة في العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.

من جهته، قال وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، محمد مبدع، لـ"العربي الجديد"، إن الإضراب بالرغم من كونه حقا دستوريا يعزز صرح التحولات في المغرب، إلا أنه في هذه الحالة غير مبرر ولا مسوغ له، سواء في ما يتعلق بالحوار الاجتماعي أو ملف التقاعد، ما دام باب الحوار مفتوحا، ويناقش مع النقابات كل المقترحات المعقولة".

ونفى المسؤول الحكومي أن يكون تأثير الإضراب قد امتد إلى قطاعات حيوية ومهمة، مشيرا إلى أنه لم يُحدث إرباكا كبيرا إلا في قطاع النقل.

وشدد مبدع على أن الحكومة ستقوم بالاقتطاع من أجور المضربين في جميع القطاعات ومن دون استثناءات، معتبرا أن هذا الاقتطاع هو حق مشروع ينص عليه القانون لكل من تغيب عن العمل.

وأضاف: "لا توجد إلى حدّ الآن أية نسب مشاركة رسمية للإضراب، الذي يمر في أجواء عادية تنم عن الانضباط والوعي والاستقرار في مغرب الديمقراطية".

وكان مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد أوضح مباشرة بعد انعقاد المجلس الحكومي، أن الحوار الاجتماعي لم يتوقف، ورئيس الحكومة منفتح دائماً للقاء النقابات والحوار معها.

وسبق للمركزيات النقابية، أن نفذت إضرابا عاما وطنيا في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية في 10 ديسمبر/كانون الأول 2015، تزامنا مع صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، احتجاجا على التدهور الكبير للقدرة الشرائية لعموم الأجراء والطبقات الشعبية، والزيادات في أسعار المواد الأساسية والخدمات، وتجميد الأجور.

اقرأ أيضاً:إضراب عام يشل المغرب