المغرب: مطالبة بحل أزمة المياه عبر تأميم مصادرها

طالبت منظمة غير حكومية مغربية بتأميم جميع مصادر المياه بالمغرب، بما فيها المعدنية، وإسناد تدبيرها لمؤسسة وطنية تراعي الحق في الماء للجميع وبجودة عالية وثمن مناسب، معبرة في الوقت نفسه عن رفضها تسليع الماء وغلاءه.

جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للمياه، الذي يوافق بعد غد الخميس، حيث لاحظت منظمة الرابطة الوطنية للمواطنة وحقوق الإنسان، أن العديد من المواطنين والمناطق الريفية تعاني من أزمة في مياه الشرب.

ويعتبر رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن التدبير المفوض الذي يقوم على إسناد تسيير قطاع الماء والكهرباء في المدن، أضحى متجاوزا.

وأوضح الخراطي أن الشركات الأجنبية التي يسند إليها تدبير قطاعات مثل الماء أو الكهرباء في المدن، تحرص على حماية مصالحها أكثر، بل إن منها شركات فشلت في المهمة التي أسندت إليها دون أن تحاسب.

وكانت زيادات في الماء والكهرباء قررتها الحكومة السابقة برئاسة عبد الإله بنكيران عبر خطة تبنتها في 2014، وترمي إلى تعبئة 4.5 مليارات دولار لفائدة المكتب الوطني للماء والكهرباء الحكومي، الذي كان يواجه صعوبات مالية.

ويتولى المكتب الوطني للماء والكهرباء بالمغرب إنتاج الماء والكهرباء، بينما تتولى شركات خاصة في المدن الكبيرة منذ عدة سنوات، أغلبها أغلبية، عملية التوزيع على الأسر.