منح السجناء الحق في التصويت (عبد الحق سنة/Getty)
أجمع مسؤولون مغاربة على مطلب منح الحق للسجناء بالتصويت في الانتخابات، لأنهم ممنوعون بقوة القانون من المشاركة في الانتخابات بأصواتهم، وهو ما دفع عدداً من المسؤولين والنشطاء إلى المطالبة برفع هذا الحظر.
ومهّدت إدارة السجون في المغرب لهذا المطلب بتنظيم فعاليات "الجامعة الربيعية" في سجن الدار البيضاء، يشارك فيه طيلة الأسبوع أكثر من مئتي معتقل حاصل على شهادات دراسية جامعية، ساهموا في محاضرة بعنوان "تصويت السجناء بين المرجعية والأهداف".
وبحسب محمد صالح التامك، المندوب العام لمديرية السجون في المغرب، فإن منح حق التصويت إلى السجناء هو نوع من إدماج هذه الفئة من المجتمع في الحياة العامة، وإشراكهم في الحياة السياسية، وتمتيعهم بحقوق المواطنة.
واعتبر التامك أن تصويت السجناء في المغرب إذا ما تحقق سيعدّ انتصارا حقوقيا بارزا في البلاد، لافتاً إلى أن قضية تصويت السجناء هي أحد مطالب الحركة الحقوقية في المملكة، كما أنها ترمز إلى التواصل بين المنتخبين وسكان السجون.
ويوافق التامك في مطلب منح السجناء فرصة التصويت في الانتخابات، إدريس اليزمي الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو مؤسسة رسمية تعنى بحقوق الإنسان في البلاد، حيث شدد على ضرورة أن تشتغل الحكومة الجديدة في المغرب على إرساء تدابير تضمن تصويت ساكنة السجون في الانتخابات المقبلة.
ويسير عبد الإله الخضري، مدير المركز المغربي لحقوق الإنسان، في نفس التوجه، حيث يعتبر أن "المطالبة بفتح باب التصويت أمام السجناء، المحكومين بعقوبات سالبة للحرية، مشروع ومحبذ".
وتابع الخضري في تصريحات إلى "العربي الجديد"، أن هذا المطلب قد يكون مشروطا بعدم فقدان الأهلية القانونية، وذلك وفق مقتضيات الفصل 30 من الدستور المغربي، الذي ينص على أن لكل مواطن ومواطنة الحق في التصويت، شرط بلوغ السن القانونية، وتمتعه بالحقوق المدنية والسياسية.
وأورد المتحدث ذاته أن "هذه الخطوة في حد ذاتها تندرج ضمن هدف إدماج المعتقلين في المجتمع المغربي، وتمكينهم من كافة حقوقهم، المرتبطة بالمواطنة والكرامة، والشعور بالانتماء إلى هذا الوطن".
وشدد الخضري على ضرورة إعادة النظر في القانون الجنائي، الذي يحرم المواطن المعتقل من حقه في التصويت، لكون هذا الحرمان لا منطق له إطلاقاً، حيث اقترن بشكل تلقائي بالعقوبة السالبة للحرية".
واسترسل بأن "هذه مقاربة لم تعد صالحة لواقعنا الحالي، وبأن التحدي الكبير لا يكمن في الجانب التشريعي فحسب، بل في الوسائل التنظيمية والإدارية من أجل تدبير الحق في التصويت أو المشاركة في العملية الانتخابية بصفة عامة، داخل المؤسسات السجنية".
وخلص الخضري إلى أنه "وجب تضافر الجهود في هذا الاتجاه، لخلق فرص نجاح قوية لمبدأ مشاركة المعتقلين في التصويت"، مبدياً أمله في أن يتجسد هذا الحق على أرض الواقع خلال الاستحقاقات الانتخابية المستقبلية.