المغرب والاتحاد الأوروبي يوقعان على اتفاق الصيد البحري

وجرى التوقيع، اليوم الثلاثاء بالرباط، بالأحرف الأولى على اتفاق الصيد البحري، الذي سيسري على مدى أربعة أعوام، بعد انتهاء العمل باتفاق الصيد السابق في الرابع عشر من يوليو/تموز.

وأكد الوزير في تصريحات صحافية عقب التوقيع، أن اتفاق الصيد البحري الموقع مع الاتحاد يشمل الصحراء، حيث جرى الحرص على ذلك لحسم هذا الموضوع نهائيا في الاتفاقات المبرمة مع الاتحاد الأوروبي.

وشدد أخنوش على أن التمويلات التي سيحصل عليها المغرب، ستوجه للسكان المحليين في المناطق المعنية، حيث ستدمج في سياسة الصيد البحري التي يسترشد بها المغرب منذ سنوات في هذا المجال.

ويأتي هذا التأكيد كي يوضح أن الإيرادات التي سيتلقاها المغرب من الاتحاد الأوروبي، ستوظف من أجل تنمية الأقاليم الجنوبية، محل النزاع مع جبهة البوليساريو.

ويعتبر المغرب أن النص الصريح، على سريان التفضيلات التعريفية المعترف بها للمغرب، على منتجات الصيد الآتية من الأقاليم الجنوبية، يعني أنه هو المخاطب الوحيد المؤهل للتفاوض حول الاتفاقيات الدولية، التي تشمل الصحراء.

واعتبر الوزير أخنوش أن الأوروبيين أبدوا حرصا كبيرا على إبرام اتفاق الصيد البحري مع المغرب، وهو اتفاق يندرج ضمن اتفاقات أخرى تهمّ الفلاحة.

وقال الوزير إنه تم الحرص، خلال المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، على تأمين استدامة الثروة السمكية، حيث جرى التشديد على حضور أكبر للمراقبين المغاربة على متن البواخر.

وأكد الوزير على أن بواخر الصيد البحري الأوروبية، لن تقوم بصيد الجمبري والأخطبوط، من أجل الحفاظ على الثروة السمكية، كما لن تمنح تلك البواخر إمكانيات كبيرة للصيد في البحر  الأبيض المتوسط.

وأشار إلى أن المقابل المالي الذي كان يوفره الاتحاد الأوروبي في الاتفاق السابق، تم نقله من 42 مليون يورو سنويا (49 مليون دولار تقريبا)، إلى 52 مليون يورو سنويا (61 مليون دولار تقريبا)، بينما نقل عدد البواخر من 126 إلى 128.

ويتوج التوقيع على اتفاق الصيد البحري مسارا من المفاوضات بدأ في السادس عشر من إبريل/نيسان الماضي، حيث ينتظر أن يحال على البرلمان الأوروبي والبرلمان المغربي من أجل المصادقة عليه.

وتعتبر مرحلة المصادقة على الاتفاق بالبرلمان حاسمة، وهو الأمر الذي يدفع مهنيين ومراقبين إلى توقع أن يستمر ذلك أشهرا بعد الاتفاق، بخاصة من الجانب الأوروبي.

ويتطلع الأوروبيون، بخاصة الإسبان، إلى عدم تكرار ما حدث في فترات سابقة، عندما جرى التوصل إلى اتفاق في 2011، غير أن البرلمان الأوروبي لم يصادق عليه في ديسمبر/كانون الأول 2011.

ودفع ذلك الموقف المغرب، إلى مطالبة ذلك الأسطول بمغادرة مياهه، حيث استمر التوقف بين 2012 و2014، قبل أن يجرى التوصل إلى اتفاق انتهى سريانه السبت الماضي.