المغرب يتجه نحو ضبط رسوم المدارس الخاصّة

ويناقش البرلمان المغربي حالياً القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين، وضمنه المادّة رقم 14 التي تنصّ على "تحديد ومراجعة رسوم التسجيل والدراسة والتأمين والخدمات، في مؤسسات التربية والتكوين الخاصّة من خلال نصّ تنظيمي".

ولم تكن وزارة التربية الوطنية تستطيع التدخل في مجال تقنين أو تحديد رسوم المؤسسات التعليمية الخاصة، لأن القانون المحدد لعملها في المغرب، الذي يعود إلى عام 2000، لم يكن يسمح لها بذلك.

وكشف مصدر مسؤول من وزارة التعليم المغربي في تصريح لـ "العربي الجديد"، أنه "من السابق لأوانه الإعلان عن تحديد وتقنين رسوم المؤسسات التعليمية الخاصة، لأن هذا التوجه يستوجب انتظار ما سيقوم به البرلمان الذي يسير في اتجاه المصادقة على القانون الإطار للتربية والتكوين".

وأضاف المسؤول ذاته، بأنه يتعين أيضاً انتظار سلسلة من اللقاءات والمشاورات التي ستجريها الوزارة مع أصحاب وأرباب المؤسسات الخصوصية، بهدف تحديد تصنيفات معينة لهذه المؤسسات التعليمية، بغرض وضع قائمة بالمعايير التي يتم وفقها تحديد الرسوم.

وأبدى المتحدث تفاؤله في أن يدفع هذا التوجه نحو وضع ضوابط لرسوم التسجيل والتأمين والإطعام، في عدد من المؤسسات التعليمية الخصوصية، نحو إقرار نوع من "العدالة" في ولوج المدارس الخاصة، وأيضاً مساعدة الأسر ذات الدخل المتوسط على تدريس أبنائها دون دفع رسوم عالية.

وأكدت والدة التلميذة آية العائدي، التي تدرس في مؤسسة تعليمية خاصة بالرباط، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنها تفاجأ، كل سنة دراسية، بكم هائل من الرسوم المادّية التي يتعين تأديتها مقابل تدريس ابنتها، مشيرة إلى أن الرسوم تزداد أحياناً خلال العام الدراسي لا في بدايته فقط.

وتشرح المتحدثة بأن الأمر لا يتعلق برسوم التسجيل فقط، بل أيضاً بالنقل المدرسي، والتأمين، فضلاً عن وجبات الأكل، مضيفة أنها تؤدي كل شهر تقريباً زهاء 3000 درهم (الدولار يساوي 9 دراهم)، ما يجعلها تترقب بقلق إمكانية فرض مطالب مالية جديدة، وخصوصاً أن لديها أبناءً آخرين في مدارس خاصة.