رئيس الحكومة المغربية، عبد الإله بنكيران (فرانس برس)
أعلنت شركة "ساوند إنيرجي" البريطانية، أول من أمس الإثنين، عن "اكتشاف مهم" للغاز بمنطقة تندرارة القواعة (شرقي المغرب)، غير أن السلطات في المملكة تفضل التريث، مخالفة إعادة إنتاج سيناريوهات سابقة، اتضح فيها أن شركات تحدثت عن اكتشافات غير مؤكدة.
وكانت الشركة البريطانية حصلت على رخصة للتنقيب عن الغاز في منطقة " تاندرارة"، على مساحة 14 ألف متر مربع.
وانتهت الشركة من حفر البئر الأول، حيث تحدثت عن تدفق للغاز يصل إلى 6 مليارات متر مكعب في العام.
وذهبت الشركة إلى أن الكميات المكتشفة تتعدى التوقعات، معتبرة أنها تمثل معدلا تجاريا مهما.
وتحدثت الشركة عن شروعها في التنقيب في حقل ثان اعتبارا من شهر أغسطس/آب الجاري، من أجل تأكيد الإمكانات التي تتوفر عليها المنطقة.
وبادر المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، الذي يمنح تراخيص حفر الآبار، إلى التأكيد على أن نتائج اختبار الغاز، الذي تم اكتشافه على مستوى بئر (تي أو 6) "مهمة ومشجعة".
غير أن المكتب الحكومي يشير، في ذات الوقت، في بيان صحافي صدر عنه أول من أمس، إلى أنه يتوجب أجراء تجارب لمدة أطول على مستوى هذا البئر.
وأكد المكتب على أن حفر البئر الأول (تي أو 6)، جاء تنفيذا للشراكة التي تربطه بشركتي "أوجيف" و"ساوند إينيرجي" في منطقة تندرارة الكبير، موضحا أن عملية الحفر تمت بين شهري أبريل/نيسان ويونيو/حزيران الماضيين، حتى عمق 2665 متر.
ورغم تأكيد المكتب على أن النتائج جاءت مشجعة، إلا أنه يبدو أنه يفضل التريث، إلى حين رؤية ما يسفر عنه حفر بئر (تي أو 7) اعتبارا من شهر أغسطس/آب.
وشدد على أن حفر ذلك البئر سيتيح التوفر على المعلومات تخول تقييم المنطقة، وتحديد الإمكانات والاحتياطيات، وتأكيد النتائج الأولية الخاصة بالبئر (تي أو 7).
ويعتبر مصدر مطلع، فضل عدم ذكر اسمه، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن بيان المكتب الحكومي، يسعى إلى تفادي أن خلق خبر اكتشاف الغاز آمالا عريضة لدى المغاربة، قد لا تدعمها عمليات التنقيب التالية.
ونبه إلى أن المغرب سبق له أن شهد الإعلان عن اكتشافات مهمة، لكنها لم تسفر في الأخير عن شيء، مشددا على أن المسؤولين يتفادون إعادة واقعة "تاليسينت"، حين أعلن عن اكتشاف، كان يظن أنه سيحول المغرب إلى بلد نفطي، قبل أن يتجلى أن إعلان الشركة التي تولت الأمر، كان ينطوي على الكثير من المبالغة.
وأكد على أنه يتوجب انتظار عمليات الحفر المقبلة في المنطقة، المعروفة عن احتوائها على غاز وتبرول، للتأكد مما إذا كان ما يختزنه باطن الأرض، سيتيح الحديث عن بلد منتج للغاز.
يشار إلى أن المغرب يستورد أكثر من 94% من احتياجاته من المحروقات، ما رفع فاتورة الطاقة في الستة أشهر الأولى من العام الجاري إلى حوالي 2.5 مليار دولار.
وكان وزير الطاقة والمعادن، عبد القادر اعمارة، أعلن في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن المغرب يتجه نحو التحول إلى منتج كبير للغاز خلال العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة، بفضل الاحتياطيات الضخمة التي تم الكشف عنها مؤخراً.
وأكد أن المؤشرات المتوفرة ترجح أن ينتقل المغرب في أفق سنتين أو ثلاث سنوات، من قدرات إنتاج في حدود 100 إلى 200 مليون متر مكعب إلى بضع مليارات من الأمتار المكعبة في العام الواحد.
وتعتبر وزارة الطاقة أن ثمة مؤشرات التقطت في مناطقه البحرية، تؤكد وجود الغاز، وهو الكشف الذي يثير، في تصور وزير الطاقة، فضول العديد من الشركات العالمية في المستقبل.
وتقول الحكومة، إن أكثر من 90 شركة محلية وعالمية أبدت اهتمامها بمشروع الغاز الطبيعي المسال، الذي ينوي المغرب تأسيسه من أجل مضاعفة حصته في إنتاج الكهرباء.
اقــرأ أيضاً
وكانت الشركة البريطانية حصلت على رخصة للتنقيب عن الغاز في منطقة " تاندرارة"، على مساحة 14 ألف متر مربع.
وانتهت الشركة من حفر البئر الأول، حيث تحدثت عن تدفق للغاز يصل إلى 6 مليارات متر مكعب في العام.
وذهبت الشركة إلى أن الكميات المكتشفة تتعدى التوقعات، معتبرة أنها تمثل معدلا تجاريا مهما.
وتحدثت الشركة عن شروعها في التنقيب في حقل ثان اعتبارا من شهر أغسطس/آب الجاري، من أجل تأكيد الإمكانات التي تتوفر عليها المنطقة.
وبادر المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، الذي يمنح تراخيص حفر الآبار، إلى التأكيد على أن نتائج اختبار الغاز، الذي تم اكتشافه على مستوى بئر (تي أو 6) "مهمة ومشجعة".
غير أن المكتب الحكومي يشير، في ذات الوقت، في بيان صحافي صدر عنه أول من أمس، إلى أنه يتوجب أجراء تجارب لمدة أطول على مستوى هذا البئر.
وأكد المكتب على أن حفر البئر الأول (تي أو 6)، جاء تنفيذا للشراكة التي تربطه بشركتي "أوجيف" و"ساوند إينيرجي" في منطقة تندرارة الكبير، موضحا أن عملية الحفر تمت بين شهري أبريل/نيسان ويونيو/حزيران الماضيين، حتى عمق 2665 متر.
ورغم تأكيد المكتب على أن النتائج جاءت مشجعة، إلا أنه يبدو أنه يفضل التريث، إلى حين رؤية ما يسفر عنه حفر بئر (تي أو 7) اعتبارا من شهر أغسطس/آب.
وشدد على أن حفر ذلك البئر سيتيح التوفر على المعلومات تخول تقييم المنطقة، وتحديد الإمكانات والاحتياطيات، وتأكيد النتائج الأولية الخاصة بالبئر (تي أو 7).
ويعتبر مصدر مطلع، فضل عدم ذكر اسمه، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن بيان المكتب الحكومي، يسعى إلى تفادي أن خلق خبر اكتشاف الغاز آمالا عريضة لدى المغاربة، قد لا تدعمها عمليات التنقيب التالية.
ونبه إلى أن المغرب سبق له أن شهد الإعلان عن اكتشافات مهمة، لكنها لم تسفر في الأخير عن شيء، مشددا على أن المسؤولين يتفادون إعادة واقعة "تاليسينت"، حين أعلن عن اكتشاف، كان يظن أنه سيحول المغرب إلى بلد نفطي، قبل أن يتجلى أن إعلان الشركة التي تولت الأمر، كان ينطوي على الكثير من المبالغة.
وأكد على أنه يتوجب انتظار عمليات الحفر المقبلة في المنطقة، المعروفة عن احتوائها على غاز وتبرول، للتأكد مما إذا كان ما يختزنه باطن الأرض، سيتيح الحديث عن بلد منتج للغاز.
يشار إلى أن المغرب يستورد أكثر من 94% من احتياجاته من المحروقات، ما رفع فاتورة الطاقة في الستة أشهر الأولى من العام الجاري إلى حوالي 2.5 مليار دولار.
وكان وزير الطاقة والمعادن، عبد القادر اعمارة، أعلن في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن المغرب يتجه نحو التحول إلى منتج كبير للغاز خلال العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة، بفضل الاحتياطيات الضخمة التي تم الكشف عنها مؤخراً.
وأكد أن المؤشرات المتوفرة ترجح أن ينتقل المغرب في أفق سنتين أو ثلاث سنوات، من قدرات إنتاج في حدود 100 إلى 200 مليون متر مكعب إلى بضع مليارات من الأمتار المكعبة في العام الواحد.
وتعتبر وزارة الطاقة أن ثمة مؤشرات التقطت في مناطقه البحرية، تؤكد وجود الغاز، وهو الكشف الذي يثير، في تصور وزير الطاقة، فضول العديد من الشركات العالمية في المستقبل.
وتقول الحكومة، إن أكثر من 90 شركة محلية وعالمية أبدت اهتمامها بمشروع الغاز الطبيعي المسال، الذي ينوي المغرب تأسيسه من أجل مضاعفة حصته في إنتاج الكهرباء.
المزيد في اقتصاد
