المغرب يتصدر أفريقيا في جذب الاستثمارات الأجنبية

لم يكتفِ المغرب بالتحفيزات الضريبية من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بل استند على الاستقرار السياسي وسياسات صناعية وزراعية، أغرت المستثمرين بالإقبال على المملكة التي تستفيد من القرب الجغرافي من أوروبا.
واحتل المغرب المركز الأول ضمن الاقتصاديات الأفريقية الأكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية، حسب مؤشر أفريقيا للاستثمار، الذي ينجزه مكتب "كواتوم كلوبال"، الذي يرى أنه تبوأ ذلك المركز بفعل نمو الاقتصاد المستدام، وموقعه الجغرافي الاستراتيجي، وارتفاع الاستثمارات الخارجية المباشرة، ومستوى المديونية وبيئة الأعمال.

ووصلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تلقاها المغرب في العام الماضي إلى حوالى 3.1 مليارات دولار، مقابل 3.6 مليارات دولار في العام الذي قبله، حسب بيانات مكتب الصرف، الذي يراقب حركة رؤوس الأموال في المملكة.
ولاحظ المكتب في تقرير له صدر، أول أمس الإثنين، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ارتفعت في الشهرين الأولين من العام الجاري بـ 16.8 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كي تصل إلى حوالى 500 مليون دولار.

ويذهب الخبير في الشؤون الأفريقية، أنتيومان تانديا، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إلى أن الاستقرار السياسي الذي يعرفه المغرب، حاسم في المساهمة بجذب الاستثمارات في الأعوام الأخيرة، زيادة على استقرار أساسياته المالية والاقتصادية ووضوح الرؤية على مستوى السياسات القطاعية.
ويوضح تانديا أن المستثمرين يجذبهم الاستقرار المالي الذي يعرفه المغرب، حيث أن التضخم يوجد في مستوى دون 2 %، وعجز الموازنة يحوم قرب 3.5 %، بينما يتيح رصيد العملة الصعبة تغطية حوالى ستة أشهر من الواردات.

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية إلى أن نظام الصرف في المغرب، يوحي بنوع من الأمان بالنسبة للمستثمر الأجنبي، على اعتبار أنه يسمح بترحيل الأرباح إلى الخارج، كما توجد تسهيلات جبائية.

ويرى أن ما يرفع من جاذبية المغرب، هو توفره على سياسات واضحة في قطاعات مثل الزراعة والطاقة والصناعة، حيث أن سياسة التسريع الصناعي، شجعت مجموعات مثل رينو وبيجو على نقل مصانع لها إلى المملكة.
ويعتبر ميناء طنجة على المتوسط أحد العوامل التي تجذب المستثمرين إلى المغرب، فالسيارات التي تخرج من مصنع رينو تُنقل على متن قطارات، كي تصل بعد أربعين دقيقة إلى السفن، التي تنقلها إلى أوروبا ومنطقة الخليج وأميركا.

وكانت قطاعات الاتصالات والسياحة، فقدت بعضاً من جاذبيتها التي تمتعت فيها قبل عقد ونصف، لفائدة الخدمات والعقار، غير أنه بدا في الأعوام الأخيرة، أن قطاعي الطاقة والمعادن، أثارا اهتمام المستثمرين الأجانب، في ظل خطة الطاقة المتجددة.
كما جذبت بلورة خطة التسريع الصناعي، مستثمرين إلى قطاع السيارات، حيث أن شركات عديدة تسابقت لتوفير قطع غيار لمصانع التجميع خاصة في توقُّع شروع مصنع القنيطرة إنتاج 100 ألف سيارة اعتباراً من العام المقبل.
وقد عمل المغرب على توفير تحفيزات للشركات المصدرة التي تختار مناطق "الأوف شور"، إذ بالإضافة إلى البنى التحتية التي تُتاح لها، تتمتع بإعفاء من الضريبة على الشركات لمدة خمسة أعوام، كما يوفر لها دعماً يجعل الضريبة على الدخل لا تتجاوز 20 % من كتلة الأجور.
ويلاحظ تانديا، أن بلداناً أخرى كبيرة في القارة السمراء تتلقى استثمارات مهمة مثل جنوب أفريقيا ونيجيريا، غير أن الظروف السياسية بها دفعت إلى إبطاء وتيرة إقبال المستثمرين عليها، في انتظار اتضاح الأمور واستقرار الأوضاع.

ويسجل أن قضايا الفساد في الحزب الوطني الأفريقي في عهد جاكوب زوما، والتهديدات التي تشكلها "بوكو حرام" في نيجيريا، حدّت من الإقبال على هذين البلدين للاستثمار فيهما، فيما تعتبر القوانين غير المشجعة على الاستثمار حاجزاً أمام المستثمرين وإنجاز مشاريع في الجزائر.

وتراهن ستاندر أند بورز في تقرير لها صدر، أول أمس الإثنين، على جذب المغرب لاستثمارات خارجية مباشرة أكثر، بفضل مخطط التسريع الصناعي، معبرة عن ترقبها مضي المملكة في تنويع الاقتصاد، عبر تطوير قطاعات مثل قطاعات السيارات والطائرات والإلكترونيات والطاقات المتجددة. غير أن العديد من المراقبين يتصورون أن لجوء المغرب إلى تحرير سعر الصرف جزئياً في العام الحالي، من شأنه أن يجذب المستثمرين، خاصة أن سعر صرف الدرهم يعتبر من العوامل التي يمكن أن تتيح للمستثمرين امتيازات تنافسية عند التصدير.