المغرب يراهن على استثمارات المغتربين

لم تؤت الإجراءات التي اتخذها المغرب لجذب استثمارات المغتربين المغاربة، ثمارها؛ بسبب عدم كفايتها، ما يفرض على الحكومة تطويرها، حتى تغريهم بضخ أموالهم في مشاريع بالمملكة.
ولم تتوقف الوزارة المكلفة بالمهاجرين في الفترة الماضية، عن محاولة إغراء المغتربين بالاستثمار في بلدهم، وتبديد مخاوفهم بشأن الصعوبات التي من الممكن أن تواجههم. إذ يشتكون من بطء الإجراءات الحكومية، وتردد المصارف في التعاطي مع مشاريعهم وارتفاع الضرائب.
ويعول المغرب كثيرا على تحويلات المغتربين، التي تسعفه كثيرا في ضخ العملة الصعبة في السوق المحلية، ناهيك عن دورها الاجتماعي في المناطق التي يتحدّر منها المغتربون.
وتشير بيانات نشرها مكتب الصرف التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، إلى أن تحويلات المغتربين المغاربة، وصلت في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 5.6 مليارات دولار.
وكان المغرب قد أنشأ صندوقا استثماريا قبل خمس سنوات لمتابعة مشاريع المغتربين المغاربة، غير أن النتائج لم تكن في المستوى المطلوب، ما دفع الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج، أنيس بيرو، إلى دعوة الحكومة لتوفير الإمكانيات التي تتيح للصندوق الاستجابة لمطالب المستثمرين. ولم يتول الصندوق خلال السنوات الخمس الماضية سوى متابعة 21 مشروعا.
وقالت مديرة التواصل وتعبئة الكفاءات بوزارة المقيمين في الخارج، مونية هاودي مرزاق، إن 90% من استثمارات المغتربين المغاربة، تمول من أموالهم الذاتية، بينما لا زال اللجوء إلى القروض ضعيفا، ولا يتعدى 15% من المستثمرين.
وأضافت أن استثمارات المغتربين المغاربة لا تتعدى 10% من تحويلاتهم إلى بلدهم، حيث إن 70% من تلك التحويلات توجه للاستهلاك، فيما يتم ادخار 20% منها.
وتشير بيانات حكومية إلى أن الأصول العقارية تستهوي المغتربين كثيرا، حيث يوجّهون إليها 70% من الاستثمارات، فيما تمثل السياحة والصناعة 20%.