المغرب يسترجع 671 مليون دولار من أمواله المهربة
تجاوب هام مع مبادرة حكومية مغربية لاسترجاع الأموال المهربة(أرشيف/Getty)
قال جواد حمري، المدير العام لمكتب الصرف التابع لوزارة الاقتصاد والمالية المغربي، أمس الأربعاء، إن بلاده استرجعت ستة مليارات درهم (671.8 مليون دولار) من أموالها المهربة إلى الخارج بنهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وأكد حمري، في كلمة في البرلمان المغربي، أن عملية استرجاع هذه الأموال ارتفعت بشكل ملموس خلال الشهرين الأخيرين، حيث استرد فيهما ما يناهز ملياري درهم (185 مليون دولار).
وكانت الحكومة المغربية أطلقت، مطلع العام الجاري، حملة لتشجيع مهربي الأموال على إعادتها إلى البلاد بضمان عدم الكشف عن هوياتهم أو محاكمتهم.
وكان متوقعا أن يسدل الستار على هذه الحملة بنهاية شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري، غير أن مكتب الصرف، وهو المؤسسة المكلفة بضبط الحسابات الخارجية للمغرب، أعلن، يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عن تمديد هذه العملية، غير المسبوقة في تاريخ البلاد، إلى 31 يناير/كانون الثاني.
وبرر المكتب، في بيان هذا القرار، بالرغبة في إتاحة الفرصة للراغبين في الاستفادة من امتيازات هذه العملية في ضوء التجاوب الكبير الذي حظيت به منذ مطلع فصل الخريف.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، توقع محافظ بنك المغرب (المصرف المركزي المغربي)، عبد اللطيف الجواهري، أن ترتفع وتيرة استرجاع أموال بلاده المهربة خلال الربع الثالث من العام الجاري.
وجاءت التوقعات قبيل توقيع 50 دولة، من بينها المغرب، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، علي اتفاقية لتبادل المعلومات المالية والحسابات المصرفية، وهو ما يضيق الخناق على المهربين، حيث تتيح الاتفاقية للدول الموقعة عليها المطالبة بمعلومات عن الحسابات المصرفية لمواطنيها المشتبه في تورطهم في تهريب أموال.
وكان وزير الاقتصاد والمالية المغربي، محمد بوسعيد، كشف، في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عن استرجاع 230 مليون دولار من الأموال المهربة إلى الخارج خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.
وتراهن الحكومة المغربية على استرداد نحو 571 مليون دولار من الأموال المهربة قبل نهاية العام الجاري.
وكان بوسعيد قد نفى، في تصريحات سابقة، حصول بلاده على قائمة بأسماء مواطنيها الذين يملكون أصولاً أو ودائع في الخارج، لكنه أكد أن من بين المهربين مصدرين ومستوردين متلاعبين، عبر التلاعب بسجلات تعاملاتهم التجارية.
وتعد الحكومة المغربية كل من أرجع أموالاً من إعفاءات من الرسوم بنسبة 5% في حال أودع 75% من أمواله في حساب بالعملة الصعبة و25% بالدرهم المغربي، فيما يستفيد من يختارون تحويل تلك الأموال كاملة إلى الدرهم المغربي من إعفاء الرسوم بنسبة أكبر.
يأتى التطور في ملف استعادة الأموال المغربية المنهوبة، في الوقت الذي فشلت فيه دول الربيع العربي في استعادة أموالها المسروقة، وحسب دراسة للمركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية، فإن كافة التقديرات تشير إلى أن مجموع قيمة ما تم تهريبه من دول الربيع لصالح أنظمة مبارك وعلي عبد الله صالح والقذافي وبن علي، يقترب من 500 مليار دولار.
وفي ليبيا، قال رئيس جمعية الشفافية الليبية، إبراهيم أبو أصبح، إن رموز النظام السابق في ليبيا، هربوا ما يقرب من 120 مليار دولار، إلى دول مختلفة حول العالم، خلال 42 عاما.
ويقدر خبراء من البنك الدولي حجم الأموال المصرية المهربة بنحو 134 مليار دولار على مدى 30 عامًا، وقدرت منظمة الشفافية المالية التونسية غير الحكومية حجم الأموال المهربة من قبل زين العابدين بن علي وأقاربه بنحو 32 مليار دولار، وهي تقديرات مقاربة لما أعلنته الهيئة الوطنية لاسترداد الأموال المنهوبة في اليمن، الذي قدرت الثروات المهربة منه من رموز نظام علي عبد الله صالح بما يتراوح بين 30 و70 مليار دولار.
وأكد حمري، في كلمة في البرلمان المغربي، أن عملية استرجاع هذه الأموال ارتفعت بشكل ملموس خلال الشهرين الأخيرين، حيث استرد فيهما ما يناهز ملياري درهم (185 مليون دولار).
وكانت الحكومة المغربية أطلقت، مطلع العام الجاري، حملة لتشجيع مهربي الأموال على إعادتها إلى البلاد بضمان عدم الكشف عن هوياتهم أو محاكمتهم.
وكان متوقعا أن يسدل الستار على هذه الحملة بنهاية شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري، غير أن مكتب الصرف، وهو المؤسسة المكلفة بضبط الحسابات الخارجية للمغرب، أعلن، يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عن تمديد هذه العملية، غير المسبوقة في تاريخ البلاد، إلى 31 يناير/كانون الثاني.
وبرر المكتب، في بيان هذا القرار، بالرغبة في إتاحة الفرصة للراغبين في الاستفادة من امتيازات هذه العملية في ضوء التجاوب الكبير الذي حظيت به منذ مطلع فصل الخريف.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، توقع محافظ بنك المغرب (المصرف المركزي المغربي)، عبد اللطيف الجواهري، أن ترتفع وتيرة استرجاع أموال بلاده المهربة خلال الربع الثالث من العام الجاري.
وجاءت التوقعات قبيل توقيع 50 دولة، من بينها المغرب، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، علي اتفاقية لتبادل المعلومات المالية والحسابات المصرفية، وهو ما يضيق الخناق على المهربين، حيث تتيح الاتفاقية للدول الموقعة عليها المطالبة بمعلومات عن الحسابات المصرفية لمواطنيها المشتبه في تورطهم في تهريب أموال.
وكان وزير الاقتصاد والمالية المغربي، محمد بوسعيد، كشف، في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عن استرجاع 230 مليون دولار من الأموال المهربة إلى الخارج خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.
وكان بوسعيد قد نفى، في تصريحات سابقة، حصول بلاده على قائمة بأسماء مواطنيها الذين يملكون أصولاً أو ودائع في الخارج، لكنه أكد أن من بين المهربين مصدرين ومستوردين متلاعبين، عبر التلاعب بسجلات تعاملاتهم التجارية.
وتعد الحكومة المغربية كل من أرجع أموالاً من إعفاءات من الرسوم بنسبة 5% في حال أودع 75% من أمواله في حساب بالعملة الصعبة و25% بالدرهم المغربي، فيما يستفيد من يختارون تحويل تلك الأموال كاملة إلى الدرهم المغربي من إعفاء الرسوم بنسبة أكبر.
يأتى التطور في ملف استعادة الأموال المغربية المنهوبة، في الوقت الذي فشلت فيه دول الربيع العربي في استعادة أموالها المسروقة، وحسب دراسة للمركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية، فإن كافة التقديرات تشير إلى أن مجموع قيمة ما تم تهريبه من دول الربيع لصالح أنظمة مبارك وعلي عبد الله صالح والقذافي وبن علي، يقترب من 500 مليار دولار.
وفي ليبيا، قال رئيس جمعية الشفافية الليبية، إبراهيم أبو أصبح، إن رموز النظام السابق في ليبيا، هربوا ما يقرب من 120 مليار دولار، إلى دول مختلفة حول العالم، خلال 42 عاما.
ويقدر خبراء من البنك الدولي حجم الأموال المصرية المهربة بنحو 134 مليار دولار على مدى 30 عامًا، وقدرت منظمة الشفافية المالية التونسية غير الحكومية حجم الأموال المهربة من قبل زين العابدين بن علي وأقاربه بنحو 32 مليار دولار، وهي تقديرات مقاربة لما أعلنته الهيئة الوطنية لاسترداد الأموال المنهوبة في اليمن، الذي قدرت الثروات المهربة منه من رموز نظام علي عبد الله صالح بما يتراوح بين 30 و70 مليار دولار.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
