وشرعت الحكومة بوضع مخطط لإنعاش الاقتصاد الوطني، بعد تداعيات فيروس كورونا التي طاولت أهم القطاعات الإنتاجية والخدماتية، بما كان له تأثيرات على مستوى فرص العمل.
وقالت لجنة اليقظة الاقتصادية، بعد اجتماعها الأربعاء، إن المخطط سيستند على مخططات إنعاش قطاعية، حيث ستأخذ العملية بعين الاعتبار خصوصيات كل قطاع إنتاجي.
وأكدت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في بيان لها الأربعاء، أن الاجتماع المقبل للجنة سيبحث الحلول المالية على المدى الطويل، والتي تلائم كل قطاع.
ويفترض في تلك الحلول أن تكون ملائمة لكل قطاع بهدف دعم عودة الشركات الكبرى مع تقليص آجال السداد بما يساعد على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الصغيرة جداً.
وذهبت الوزارة إلى أن الاجتماعات المقبلة ستولى اهتماماً خاصاً لآليات دعم الطلب، مع إيلاء اهتمام خاص لمسألة الترويج للمنتجات ذات المحتوى المحلي.
وتضررت العديد من القطاعات الإنتاجية والخدماتية بالمغرب جراء انتشار فيروس كورونا، حيث تجلى ذلك أكثر على مستوى السياحة والتجارة وبعض القطاعات الصناعية، علماً أن المغرب يشهد شيوع القطاع غير الرسمي.
ويؤكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، أن الصناعات الاستراتيجية والغذائية وقطاع المواصلات والخدمات، التي تمثل نسبة 41 في المائة من الناتج الإجمالي غير الزراعي لم تتوقف، وهي نسبة ترتفع إلى 53 في المائة عند الأخذ بعين الاعتبار الإدارات العمومية.
وتترقب مؤسسات محلية ودولية قبل الأزمة الأخيرة أن يتراجع نمو الناتج الإجمالي المحلي بين 3.5 و4.6 في المائة، قبل أن تعيد النظر في توقعاتها أخيراً تحت تأثير فيروس كورونا.
وتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد بنحو 3.7 في المائة في العام الحالي، بعد نمو في حدود 2.2 في المائة في العام الماضي، مترقباً أن يمر الاقتصاد بمرحلة ركود في العام الحالي، رغم الجهود التي بذلت من أجل التخفيف من آثار فيروس كورونا.
وسينعكس الركود الاقتصادي على فرص العمل والبطالة في المغرب في العام الحالي، خاصة بعد توقف الآلاف من الشركات أو تعثر نشاطها، حيث وصل عدد الذين صرحوا بتوقفهم عن العمل إلى أكثر من 800 ألف عامل.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
