تجارة منتجات الحلال تتجاوز 700 مليار دولار (فرانس برس)
"منتجات الحلال" .. ازدهرت وانتشرت في العديد من الأسواق العالمية في السنوات الأخيرة، وباتت ماليزيا وجهة لها، حيث وضعت مواصفات للاعتراف بهذه المنتجات، التي سعت دول عدة إلى أن تجد لها مكاناً على خريطة تصديرها.
وتعدّ المغرب من الدول التي خطت بشكل ملحوظ إلى حجز مكان في أسواق "منتجات الحلال"، حيث نال المعهد المغربي للتقييس، الذي يشرف على علامة "حلال المغرب"، رسمياً شهادة الاعتراف به، من قبل السلطات الماليزية المكلفة بالشؤون الإسلامية.
ويرى المصدّرون في المغرب، أن الحصول على هذه الشهادة بمثابة فتح كبير للمنتجات المغربية، بعد أن خطت أول خطوة نحو الدخول إلى السوق الماليزية، التي تمثل وحدها 600 مليون مستهلك لمنتجات الحلال.
وجاء منح هذا الاعتراف، حسب المعهد المغربي للتقييس، بعد سلسلة من التقييم، من جانب السلطات الماليزية المكلفة بالشؤون الإسلامية، حيث أفضى فحص مرجعيات وممارسات المعهد إلى الاعتراف بعلامة "الحلال المغربية".
وفي الأعوام الأخيرة، أحدث في المغرب " نادي الحلال"، من قبل المصدرين، حيث يرى أن هناك فرصا، كي يتم تسويق علامة الحلال المغربية، غير أن ذلك يقتضي حصول الشركات والتعاونيات على شهادة المطابقة، طبقا لما تفرضه البلدان المستوردة.
وقد أكد المعهد المغربي، أن أكثر من 40 شركة محلية، حصلت على علامة الحلال، بينما تخضع 20 شركة حاليا للفحص والتدقيق والتأهيل كي تستحق منتجاتها علامة "حلال".
ويعتبر نجيب ميكو، رئيس " نادي الحلال"، في تصريح خاص أن المنتجات المغربية تتوافر فيها مواصفات تلك العلامة، مشددا على أن المعايير في هذا المجال تحددها البلدان المستوردة، ويفترض في البلدان المصدرة الامتثال لها.
ويشدد المعهد المغربي، على أن الاعتراف الذي حازه من ماليزيا، سيخوّل كل المنتجات التي تحمل علامة " حلال ـ المغرب" ولوج تلك السوق، وكذلك الأسواق التي تعترف بها السلطات الماليزية.
ويتصور المعهد أن هذا التكريس الذي أتاحته ماليزيا، سيعطي المنتجات المغربية ميزة تنافسية كبيرة، بالنظرة إلى الشهرة العالمية التي يحظى بها ذلك البلد الآسيوي في مجال المنتجات الحلال، خصوصاً أنه يتوفر على 600 مليون مستهلك لتلك المنتجات.
ويبحث المغرب عن تنويع صادراته في ظل عجز تجاري، يأبى التراجع بشكل مقنع، وهذا ما يدفع " نادي الحلال" إلى الاهتمام بالمنتجات الحلال، التي تعرف نمواً كبيراً عالمياً.
ويعتقد المغرب أنه يمكنه الحصول على حصة في هذه السوق، التي تأتي 92% من صادرات الحلال فيها من البلدان الأوروبية والولايات المتحدة.
ويؤكد رئيس "نادي الحلال" في المغرب، أنه يمكن لبلاده أن تجلب 8 مليارات دولار عبر تصدير المنتوجات الحلال في أفق 2020.
هذا يقتضي تأهيل الشركات والتعاونيات، حتى تسجيب للسوق الخارجي، حيث يوضح رئيس نادي الحلال، أنه سيتم في العام الحالي، تأهيل 100 شركة و100 تعاونية، يفترض أن تحصل على علامة " حلال ـ المغرب".
ويستهدف المغرب عبر المنتجات الحلال أسواقا، في الصين، وروسيا وماليزيا وإندونيسيا، ومنطقة الخليج والبلدان الأوروبية التي تقيم بها جاليات مسلمة.
وينتظر أن يفتح التكريس الماليزي للعلامة المغربية، الباب أمام الحصول على اعترافات من بلدان أخرى، غير أن الأهم في المرحلة المقبلة، يتمثل في احترام المعايير وتوفير منتجات بالكميات والجودة المطلوبة، كما يشدد على ذلك العديد من المراقبين.
وتشير البيانات العالمية، إلى أن حجم تجارة منتجات الحلال في الأسواق الإسلامية فقط يتجاوز 700 مليار دولار.
وكانت مؤسسة التحالف الدولي لتكامل الحلال بماليزيا قد ذكرت في دراسة لها، في عام 2011، أن 1628 مليار مسلم على مستوى العالم استفادوا من تجارة الحلال في عام 2008.
كذلك أشارت إحصائية قامت بها المنظمة الوطنية لتجارة التجزئة في الولايات المتحدة، إلى أن تجارة الأغذية الحلال تجاوزت قيمتها نهاية العام 2012 نحو 3.5 تريليونات دولار.
وحسب تقارير منظمة الاتحاد العالمي للأغذية الحلال وشركة صناعة الحلال (HDC) الماليزية، فإن حجم تجارة منتجات الحلال وصل إلى 2.1 تريليون دولار في عام 2011.
وتوقعت التقارير أن تواصل تجارة المنتجات الحلال نموها بمعدلات لا تقل عن 4.8% سنوياً، لتصل إلى نحو 4 .6 تريليونات دولار في عام 2020، ما يوضح أن فرصاً استثمارية بنحو 2.9 تريليون دولار تنتظر الدخول في مجال المنتجات الحلال خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
اقرأ أيضا:
سنغافورة: أول وجهة سياحية للمسلمين بفضل "الحلال"
وتعدّ المغرب من الدول التي خطت بشكل ملحوظ إلى حجز مكان في أسواق "منتجات الحلال"، حيث نال المعهد المغربي للتقييس، الذي يشرف على علامة "حلال المغرب"، رسمياً شهادة الاعتراف به، من قبل السلطات الماليزية المكلفة بالشؤون الإسلامية.
ويرى المصدّرون في المغرب، أن الحصول على هذه الشهادة بمثابة فتح كبير للمنتجات المغربية، بعد أن خطت أول خطوة نحو الدخول إلى السوق الماليزية، التي تمثل وحدها 600 مليون مستهلك لمنتجات الحلال.
وجاء منح هذا الاعتراف، حسب المعهد المغربي للتقييس، بعد سلسلة من التقييم، من جانب السلطات الماليزية المكلفة بالشؤون الإسلامية، حيث أفضى فحص مرجعيات وممارسات المعهد إلى الاعتراف بعلامة "الحلال المغربية".
وفي الأعوام الأخيرة، أحدث في المغرب " نادي الحلال"، من قبل المصدرين، حيث يرى أن هناك فرصا، كي يتم تسويق علامة الحلال المغربية، غير أن ذلك يقتضي حصول الشركات والتعاونيات على شهادة المطابقة، طبقا لما تفرضه البلدان المستوردة.
وقد أكد المعهد المغربي، أن أكثر من 40 شركة محلية، حصلت على علامة الحلال، بينما تخضع 20 شركة حاليا للفحص والتدقيق والتأهيل كي تستحق منتجاتها علامة "حلال".
ويعتبر نجيب ميكو، رئيس " نادي الحلال"، في تصريح خاص أن المنتجات المغربية تتوافر فيها مواصفات تلك العلامة، مشددا على أن المعايير في هذا المجال تحددها البلدان المستوردة، ويفترض في البلدان المصدرة الامتثال لها.
ويشدد المعهد المغربي، على أن الاعتراف الذي حازه من ماليزيا، سيخوّل كل المنتجات التي تحمل علامة " حلال ـ المغرب" ولوج تلك السوق، وكذلك الأسواق التي تعترف بها السلطات الماليزية.
ويتصور المعهد أن هذا التكريس الذي أتاحته ماليزيا، سيعطي المنتجات المغربية ميزة تنافسية كبيرة، بالنظرة إلى الشهرة العالمية التي يحظى بها ذلك البلد الآسيوي في مجال المنتجات الحلال، خصوصاً أنه يتوفر على 600 مليون مستهلك لتلك المنتجات.
ويبحث المغرب عن تنويع صادراته في ظل عجز تجاري، يأبى التراجع بشكل مقنع، وهذا ما يدفع " نادي الحلال" إلى الاهتمام بالمنتجات الحلال، التي تعرف نمواً كبيراً عالمياً.
ويعتقد المغرب أنه يمكنه الحصول على حصة في هذه السوق، التي تأتي 92% من صادرات الحلال فيها من البلدان الأوروبية والولايات المتحدة.
ويؤكد رئيس "نادي الحلال" في المغرب، أنه يمكن لبلاده أن تجلب 8 مليارات دولار عبر تصدير المنتوجات الحلال في أفق 2020.
هذا يقتضي تأهيل الشركات والتعاونيات، حتى تسجيب للسوق الخارجي، حيث يوضح رئيس نادي الحلال، أنه سيتم في العام الحالي، تأهيل 100 شركة و100 تعاونية، يفترض أن تحصل على علامة " حلال ـ المغرب".
ويستهدف المغرب عبر المنتجات الحلال أسواقا، في الصين، وروسيا وماليزيا وإندونيسيا، ومنطقة الخليج والبلدان الأوروبية التي تقيم بها جاليات مسلمة.
وينتظر أن يفتح التكريس الماليزي للعلامة المغربية، الباب أمام الحصول على اعترافات من بلدان أخرى، غير أن الأهم في المرحلة المقبلة، يتمثل في احترام المعايير وتوفير منتجات بالكميات والجودة المطلوبة، كما يشدد على ذلك العديد من المراقبين.
وتشير البيانات العالمية، إلى أن حجم تجارة منتجات الحلال في الأسواق الإسلامية فقط يتجاوز 700 مليار دولار.
وكانت مؤسسة التحالف الدولي لتكامل الحلال بماليزيا قد ذكرت في دراسة لها، في عام 2011، أن 1628 مليار مسلم على مستوى العالم استفادوا من تجارة الحلال في عام 2008.
كذلك أشارت إحصائية قامت بها المنظمة الوطنية لتجارة التجزئة في الولايات المتحدة، إلى أن تجارة الأغذية الحلال تجاوزت قيمتها نهاية العام 2012 نحو 3.5 تريليونات دولار.
وحسب تقارير منظمة الاتحاد العالمي للأغذية الحلال وشركة صناعة الحلال (HDC) الماليزية، فإن حجم تجارة منتجات الحلال وصل إلى 2.1 تريليون دولار في عام 2011.
وتوقعت التقارير أن تواصل تجارة المنتجات الحلال نموها بمعدلات لا تقل عن 4.8% سنوياً، لتصل إلى نحو 4 .6 تريليونات دولار في عام 2020، ما يوضح أن فرصاً استثمارية بنحو 2.9 تريليون دولار تنتظر الدخول في مجال المنتجات الحلال خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
اقرأ أيضا:
سنغافورة: أول وجهة سياحية للمسلمين بفضل "الحلال"
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
