استفادت شركات في المغرب من 2.24 مليار دولار من القروض المضمونة من قبل الدولة، منذ عودة النشاط الاقتصادي بعد الحجر الصحي في سياق توقع انكماش لم تشهده المملكة منذ ربع قرن.
وأفادت بيانات صندوق الضمان المركزي، أمس الثلاثاء، بأن 15813 شركة استفادت إلى حدود اليوم من القروض المضمونة من قبل الصندوق عبر آليتي "إقلاع المقاولات الصغيرة جداً" و"ضمان إقلاع".
ويؤكد الصندوق أن المنتجين اللذين أطلقا في منتصف يونيو/ حزيران الماضي أريد منهما تخفيف آثار الأزمة الناجمة عن الجائحة، عبر تمكين الشركات الصغيرة جداً والشركات الصغيرة والمتوسطة والكبرى من التوفر على التمويلات التي تتيح لها العودة التدريجية لنشاطها العادي.
واستفادت 10756 شركة من منتج "إقلاع المقاولات الصغيرة جداً"، والموجّه لضمان قروض المقاولات الصغيرة جداً التي يقل رقم معاملاتها عن 10 ملايين درهم، بإجمالي قروض ممنوحة بلغ 240 مليون دولار.
وحظيت 4427 شركة بآلية "ضمان إقلاع"، والتي تهم المقاولات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة التي تحقق رقم معاملات يفوق 10 ملايين درهم.
ويشير توزيع القطاعات الاقتصادية المستفيدة من القروض المضمونة إلى استحواذ الصناعة على 33 في المائة من تلك القروض، متبوعة بالتجارة والتوزيع بنسبة 31 في المائة والأشغال العمومية بنسبة 17 في المائة.
وكانت الحكومة قد وعدت برصد الاعتمادات المالية اللازمة لتغطية مخاطر القروض المضمونة لفائدة كل أصناف الشركات،’ بما في ذلك المقاولات العمومية، إذ سيتم تطبيق شروط تفضيلية من خلال سعر فائدة أقصى لا يتعدى 3.5 في المائة، ومدة سداد تعادل 7 سنوات، مع فترة إعفاء لمدة سنتين وضمان من طرف الدولة يتراوح بين 80 في المائة و90 في المائة، ويصل إلى 95 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جداً؛ بالموازاة مع ذلك سيتم دعم الاستثمار العمومي بما يمكن من تسريع استعادة الاقتصاد الوطني لحيويته.
وكشف المغرب في يوليو/ تموز عن خطة للإنعاش الاقتصادي بقيمة 12 مليار دولار، من بينها 7.5 مليارات دولار من القروض، مضمونة من قبل الدولة، لفائدة جميع الشركات أياً كان حجمها.
وسيتم توفير هذا التمويل، الذي يتخذ شكل قروض، بشروط تفضيلية، لمدة تتراوح بين خمسة وعشرة أعوام تبعاً لطبيعة القطاع، إذ حدّد لهذا التمويل هدف الحفاظ على النشاط وفرص العمل.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
