ويأتي طلب سحب موظفي "المينورسو" بمناطق الصحراء، تطبيقاً لما ورد في بيان وزارة الخارجية المغربية، والذي أفاد بأن البعثة الدائمة للمغرب في نيويورك سلمت الأمانة العامة للأمم المتحدة لائحة الأشخاص المعنيين بالتقليص الملموس في المكون المدني، وخصوصا السياسي للمينورسو.
وأكد حمدي ولد الرشيد، القيادي في حزب الاستقلال المغربي، خبر "طرد" عدد من الموظفين المدنيين في بعثة الأمم المتحدة بالصحراء، دون أن يحدد عددهم بالتدقيق، مبرزاً في تصريح لـ"العربي الجديد" أن "قرارات المغرب بخصوص البعثة الأممية صائبة ومنطقية".
ودعا ولد الرشيد، القيادي الصحراوي، صراحة إلى طرد بعثة "المينورسو" من الأراضي المغربية، لأنها لم تقدم شيئاً ذا فائدة طيلة عقود خلت، بقدر ما تعقد ملف نزاع الصحراء أكثر فأكثر، مضيفاً أن "المسيرة الحاشدة التي شهدتها العاصمة الرباط، ومدينة العيون بالصحراء أفضل رد على الأمم المتحدة".
ومن جهتها قالت نزهة الوفي، البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، وعضو لجنة الخارجية في مجلس النواب، إن القرارات التصعيدية الأخيرة للمغرب تتسم بالقوة والاستباقية في تدبير الأزمة مع الأمين العام للأمم المتحدة، وتنسجم مع موقعه الجيوسياسي الجديد.
وتشرح الوفي، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، بأن ﺗﺤﺮﻙ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ لسحب موظفي المينورسو يرمي إلى بعث رسالة إلى الأمم المتحدة، مفادها أن الأمر يتعلق فقط بسرعة أولية، وأنه يمكنه المرور إلى سرعة قصوى باتخاذ قرارات أكثر جرأة وقوة، قد تدفع بالأعضاء الدائمين بمجلس الأمن إلى التساؤل إن كان المغرب قد يطالب حتى بسحب ملف الصحراء ﻣﻦ المجلس.
ولفتت الوفي إلى أنه ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ أية ﻗﻮﺓ ﺩﻭﻟﻴﺔ، أو الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن، ﺍﻟﻤﻐﺎﻣﺮﺓ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮﻑ ضد مصالح المغرب، ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻠﻮﺿﻊ ﺍﻟﺠﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄقة، المتسم بعدم الاستقرار، والتهديدات الإرهابية، مشيرة إلى أن هذا يمنح الدولة المغربية ﻫﺎﻣشا ﻛﺒﻴﺮا للتحرك قبل تقديم مجلس الأمن الدولي تقريره حول الصحراء في أبريل/ نيسان المقبل.
وأكدت المتحدثة أن المغرب يسير على الطريق الصحيح بقراراته الأخيرة، ويدير ملف الصحراء بقوة وجرأة، ﻭﻣﺎ ﻳﻌﺰﺯ ذلك ﺍﻟﺒيان ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺍﻟﺮﻭﺳﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺠﻌﻞ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺗﻄﻠﺐ ﻭﺩ الرباط، ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣيرﻜﻴﺔ، بينما ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺍلأﻋﻀﺎء ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍلأﻣﻦ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺟﺴﺮ نحو أفريقيا عن طريق المغرب المتجذر بالقارة السمراء".