تعويم الدرهم بعد شهر رمضان (Getty)
قال محافظ البنك المركزي المغربي، عبد اللطيف الجواهري، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستعتمد قرار تعويم الدرهم بشكل رسمي، خلال يوليو/تموز المقبل.
وأضاف الجواهري، خلال مؤتمر صحافي حول "الوضعية المالية والاقتصادية لبلاده" في الرباط، "سأعلن بمساندة وزير المالية المغربي محمد بوسعيد، قبل نهاية هذا الشهر، أن قرار تعويم الدرهم بشكل رسمي سينطلق ابتداءً من الشهر المقبل".
ويرتكز مشروع تعويم العملة المغربية، على الانتقال التدريجي نحو نظام صرف أكثر مرونة من أجل تعزيز تنافسية اقتصاده وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية.
واعتبر المحافظ، أن بلاده تتوفر على كل الضمانات، "من أجل نجاح هذا التعويم الذي سيكون بشكل تدريجي، فالتعويم هو قرار اختياري في الوقت الذي تعيش البلاد وضعاً مالياً واقتصادياً عادياً".
لكن الجواهري لفت أيضاً إلى أن قرار التعويم التدريجي يحمل بعض مخاطر. وزاد الجواهري: "المغرب يتوفر على إجراءات وضمانات، للحد من الانعكاسات السلبية المتوقعة لقرار التعويم، خصوصاً أنه حصل على قرض مالي العام الماضي، من صندوق النقد الدولي ضد الأخطار".
كان صندوق النقد الدولي، أعلن في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عن منح المغرب قرضاً ماليا "خط الوقاية والسيولة"، بقيمة 3.47 مليارات دولار، لدعم السياسات العمومية بهدف رفع نسبة النمو، معتبرًا أنه قرض وقائي ضد الأخطار والصدمات الخارجية.
وأعلن البنك المركزي المغربي، قبل أسابيع، أنه سيعمل على تحرير تدريجي لسعر صرف الدرهم، وسيضع في مرحلة أولى، حدوداً عليا ودنيا، ويتدخل في حال تجاوزها.
وفي المرحلة الثانية، يصبح صرف الدرهم حينها خاضعاً لقانون العرض والطلب في سوق العملات، وهي مرحلة التحرير الكامل لسعر صرف الدرهم.
وكان مصدر مطلع قال لـ "العربي الجديد" في وقت سابق إنه يرجح أن تبدأ الحكومة المغربية في الانتقال من نظام سعر صرف ثابت إلى سعر صرف مرن للعملة المحلية بمجرد انتهاء شهر رمضان. وأوضح ذات المصدر، لـ "العربي الجديد"، أن ذلك سيتزامن مع مستهل شهر يوليو/تموز، كما خططت لذلك السلطات المغربية.
وقالت الحكومة المغربية، إن بدء سياسة تحرير سعر صرف العملة المحلية، لم يأت في سياق أزمة تخترق الاقتصاد الوطني، مشددة على أن القرار الذي اتخذ من أجل تعويم الدرهم، جاء من أجل دعم السياسة الاقتصادية المغربية.
وكانت مصر آخر الدول التي نفذت تحريراً لعملتها المحلية (الجنيه)، أعقبها ارتفاع حاد في نسب التضخم فوق 30%، وتآكل ودائع المقيمين بالعملة المحلية، بسبب هبوط قيمتها بنسبة 100% أمام الدولار.
(الأناضول، العربي الجديد)
اقــرأ أيضاً
ويرتكز مشروع تعويم العملة المغربية، على الانتقال التدريجي نحو نظام صرف أكثر مرونة من أجل تعزيز تنافسية اقتصاده وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية.
واعتبر المحافظ، أن بلاده تتوفر على كل الضمانات، "من أجل نجاح هذا التعويم الذي سيكون بشكل تدريجي، فالتعويم هو قرار اختياري في الوقت الذي تعيش البلاد وضعاً مالياً واقتصادياً عادياً".
لكن الجواهري لفت أيضاً إلى أن قرار التعويم التدريجي يحمل بعض مخاطر. وزاد الجواهري: "المغرب يتوفر على إجراءات وضمانات، للحد من الانعكاسات السلبية المتوقعة لقرار التعويم، خصوصاً أنه حصل على قرض مالي العام الماضي، من صندوق النقد الدولي ضد الأخطار".
كان صندوق النقد الدولي، أعلن في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عن منح المغرب قرضاً ماليا "خط الوقاية والسيولة"، بقيمة 3.47 مليارات دولار، لدعم السياسات العمومية بهدف رفع نسبة النمو، معتبرًا أنه قرض وقائي ضد الأخطار والصدمات الخارجية.
وأعلن البنك المركزي المغربي، قبل أسابيع، أنه سيعمل على تحرير تدريجي لسعر صرف الدرهم، وسيضع في مرحلة أولى، حدوداً عليا ودنيا، ويتدخل في حال تجاوزها.
وفي المرحلة الثانية، يصبح صرف الدرهم حينها خاضعاً لقانون العرض والطلب في سوق العملات، وهي مرحلة التحرير الكامل لسعر صرف الدرهم.
وكان مصدر مطلع قال لـ "العربي الجديد" في وقت سابق إنه يرجح أن تبدأ الحكومة المغربية في الانتقال من نظام سعر صرف ثابت إلى سعر صرف مرن للعملة المحلية بمجرد انتهاء شهر رمضان. وأوضح ذات المصدر، لـ "العربي الجديد"، أن ذلك سيتزامن مع مستهل شهر يوليو/تموز، كما خططت لذلك السلطات المغربية.
وقالت الحكومة المغربية، إن بدء سياسة تحرير سعر صرف العملة المحلية، لم يأت في سياق أزمة تخترق الاقتصاد الوطني، مشددة على أن القرار الذي اتخذ من أجل تعويم الدرهم، جاء من أجل دعم السياسة الاقتصادية المغربية.
وكانت مصر آخر الدول التي نفذت تحريراً لعملتها المحلية (الجنيه)، أعقبها ارتفاع حاد في نسب التضخم فوق 30%، وتآكل ودائع المقيمين بالعملة المحلية، بسبب هبوط قيمتها بنسبة 100% أمام الدولار.
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
