المغرب يعفي الشركات من أقساط القروض حتى يونيو

قرّر المغرب وقف استيفاء المساهمات الاجتماعية من الشركات، وتجميد سداد الشركات ديونها للمصارف، من أجل مواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وجاءت تلك القرارات على إثر اجتماع لجنة اليقظة الاقتصادية، التي تضم وزارات وممثلين للقطاع الخاص والتجمع المهني للمصارف وغرف الصناعة والتجارة، بهدف أخذ التدابير الاقتصادية من أجل حصر آثار أزمة فيروس كورونا على الاقتصاد المغربي.

واتخذت اللجنة قرارا بوقف أداء الشركات مساهماتها في صندوق الضمان الاجتماعي الخاص بالقطاع الخاص، وتجميد وفاء الشركات لديونها لدى المصارف.

ويبدأ سريان هذه التدابير اعتبارا من الاثنين المقبل ويستمر حتى نهاية يونيو/حزيران المقبل.

وطالب رجال الأعمال بتعليق سداد الالتزامات الضريبية الواجبة في 31 مارس/آذار الجاري، والتكاليف الاجتماعية بالنسبة لجميع القطاعات، باستثناء تلك التي لا تعاني من الأزمة.

ودعا رجال الأعمال إلى تأجيل سداد الديون المصرفية للشركات والأفراد الذين تضرروا من تداعيات كورونا، خصوصا الشركات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة. كما أوصوا بتأمين تعويضات لمن يفقد عمله، وهي التعويضات التي يتولى منحها عادة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وشددوا كذلك على ضرورة تعليق الملاحقات الضريبية، وضرورة إنشاء صندوق لدعم القطاعات المتضررة واعتبار فيروس كورونا حالة قاهرة بالنسبة للصفقات العامة.

وكان العاهل المغربي محمد السادس، قد وجه الحكومة الأحد بإنشاء صندوق خاص لمواجهة كورونا يرصد له نحو 1.1 مليار دولار.


وأكد وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، أن الهدف من الصندوق، يتمثل في معالجة القضايا المتصلة بالصحة العامة، والاستثمار في تحديث البنى التحتية لاستقبال المرضى أو المصابين بالفيروس، والحصول على الوسائل اللازمة للتكفل بهم.

وتوقع المندوب السامي في التخطيط، أحمد الحليمي، تراجع النمو بسبب الجفاف وتداعيات كورونا على القطاعات الإنتاجية، إلى ما بين 2.2% و2.3% هذا العام، غير أن من المتوقع أن تخفض المندوبية توقعاتها أكثر، في ظل الخسائر التي تتكبدها السياحة والنقل الجوي والقطاعات التصديرية.

وسجل المغرب 29 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وتسارعت القرارات الوقائية، حيث علقت المملكة رحلاتها مع دول العالم وقررت منع التجمعات والتظاهرات وإغلاق المدارس والمطاعم والمقاهي ودور السينما.

سيولة المصارف كافية للاحتياجات

على صعيد آخر، أعلن البنك المركزي أن السيولة كافية لكل الاحتياجات على الصعيد الوطني، فيما دعا القطاع المصرفي العملاء إلى عدم الاستسلام للهلع.

وقال في بيان صادر مساء اليوم الاثنين، إنه "أخذ بعين الاعتبار الوضع الحالي، بحيث عمل بنك المغرب على توفير ما يكفي من العملة الائتمانية لتغطية الاحتياجات على الصعيد الوطني".

وأضاف أنه عمل بتنسيق مع القطاع المصرفي من أجل تزويد الصرافات الآلية بالعملة على نحو مستمر بما يستجيب لحاجات العملاء.

ومن جانبه، أكد التجمع المهني للمصارف بالمغرب، أن جميع التدابير الضرورية اتخذت من أجل العمل العادي للصرافات، وأوضح أن المصارف تغذيها بالسيولة بشكل مستمر على مدار اليوم، من أجل السماح للعملاء بسحب الأموال التي يحتاجونها.