محاربة الفساد مهمة شاقة بالنسبة للحكومة المغربية (Getty)
طالب رئيس حكومة المغرب، سعد الدين العثماني، بوضع حد لكل أشكال التسيّب والفساد والرشوة أو المجاملة في التعيينات في الوظائف الحكومية، مشدداً على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة، حفاظاً على المال العام وجودة الخدمات.
دعوة رئيس الحكومة جاءت الخميس في الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بعد التعليمات التي أصدرها العاهل المغربي لوزير الداخلية بالتقيد بمعايير الاستحقاق والكفاءة في تعيينات رجال السلطة وترقياتهم.
العثماني ذكّر بالتوجيه الذي أصدره في السابق لجميع القطاعات الحكومية، بإرسال نسخ من تقارير المفتشيات العامة بالوزارات لرئاسة الحكومة، مؤكداً أن تلك التقارير تتم دراستها ومعاقبة المسؤولين عن الخروقات، سواء عبر تدابير تأديبية أو إحالة الملفات إلى النيابة العامة.
وأشار إلى أن ملفات أحيلت إلى النيابة العامة، ويجري الانكباب على دراسة تقارير أخرى، مؤكداً أنه لن يتم التسامح مع الخروقات، من أجل حماية المال العام وجودة الخدمات العامة.
وسبق لرئيس الحكومة أن أكد أن هناك مسؤولين متهمين بالفساد، أحيلت ملفاتهم إلى القضاء، مشيراً إلى أن مساءلتهم تمت بعد تلقي شكاوى عبر الهاتف الأخضر التابع لوزارة العدل، وتقارير المفتشيات العامة، ومفتشيات المجلس الأعلى للحسابات.
اقــرأ أيضاً
التقرير السنوي للنيابة العامة الصادر قبل أسبوع، أورد أنه تمت متابعة أكثر من 13 ألف شخص العام الماضي، بجرائم الرشوة والفساد المالي، مشيراً إلى أن القضايا التي تتجاوز مبالغها 10 آلاف دولار وصلت إلى 577 قضية.
القضايا التي لوحق فيها أشخاص بعد تقارير صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، بلغ عددها 115 قضية العام الفائت، حيث حُفظت 11 قضية منها فقط.
في آخر تقرير لمنظمة الشفافية الدولية حول مؤشر إدراك الرشوة، احتل المغرب المركز 81 بين 180 دولة، فيما تعتبر جمعية محاربة الرشوة بالمغرب، أن الفساد والرشوة مستشريان في بعض القطاعات.
وتشير التقديرات إلى أن المغرب يخسر سنوياً نحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي، الذي تصل قيمته إلى حوالي 102 مليار دولار.
وطالبت الجمعية بتبني تدابير لمكافحة الرشوة عبر إرادة سياسية بتفعيل الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الرشوة واعتماد قانون تضارب المصالح وحماية الشهود.
وكانت الحكومة أعلنت قبل عامين رصد 180 مليون دولار لمحاربة الرشوة في الأعوام العشرة المقبلة، مع استهداف قطاعات تنتشر فيها الرشوة أكثر، مثل الصحة والأمن والقضاء والجماعات المحلية.
العثماني ذكّر بالتوجيه الذي أصدره في السابق لجميع القطاعات الحكومية، بإرسال نسخ من تقارير المفتشيات العامة بالوزارات لرئاسة الحكومة، مؤكداً أن تلك التقارير تتم دراستها ومعاقبة المسؤولين عن الخروقات، سواء عبر تدابير تأديبية أو إحالة الملفات إلى النيابة العامة.
وأشار إلى أن ملفات أحيلت إلى النيابة العامة، ويجري الانكباب على دراسة تقارير أخرى، مؤكداً أنه لن يتم التسامح مع الخروقات، من أجل حماية المال العام وجودة الخدمات العامة.
وسبق لرئيس الحكومة أن أكد أن هناك مسؤولين متهمين بالفساد، أحيلت ملفاتهم إلى القضاء، مشيراً إلى أن مساءلتهم تمت بعد تلقي شكاوى عبر الهاتف الأخضر التابع لوزارة العدل، وتقارير المفتشيات العامة، ومفتشيات المجلس الأعلى للحسابات.
القضايا التي لوحق فيها أشخاص بعد تقارير صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، بلغ عددها 115 قضية العام الفائت، حيث حُفظت 11 قضية منها فقط.
في آخر تقرير لمنظمة الشفافية الدولية حول مؤشر إدراك الرشوة، احتل المغرب المركز 81 بين 180 دولة، فيما تعتبر جمعية محاربة الرشوة بالمغرب، أن الفساد والرشوة مستشريان في بعض القطاعات.
وتشير التقديرات إلى أن المغرب يخسر سنوياً نحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي، الذي تصل قيمته إلى حوالي 102 مليار دولار.
وطالبت الجمعية بتبني تدابير لمكافحة الرشوة عبر إرادة سياسية بتفعيل الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الرشوة واعتماد قانون تضارب المصالح وحماية الشهود.
وكانت الحكومة أعلنت قبل عامين رصد 180 مليون دولار لمحاربة الرشوة في الأعوام العشرة المقبلة، مع استهداف قطاعات تنتشر فيها الرشوة أكثر، مثل الصحة والأمن والقضاء والجماعات المحلية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
