المغرب يوسّع حصة زراعته في أوروبا

وقع الاتحاد الأوروبي والمغرب، أمس، اتفاقية تهدف إلى تشجيع المبادلات التجارية الخاصة بالمنتجات الزراعية والمواد الغذائية التي يتم إنتاجها، سواء في المغرب أو في الاتحاد الأوروبي.

وكانت العلاقات المغربية- الأوروبية قد مرّت بأزمة تجارية حادة العام الماضي، بعد أن قررت بروكسل اعتماد معايير جديدة لاستيراد المنتجات الزراعية والغذائية من دول خارج الاتحاد، ومنها المغرب، تسمح بفرض رسوم وضرائب جديدة على بعض أنواع الصادرات الغذائية والزراعية المغربية وتقليص أحجامها، ما اعتبرته الرباط تمييزاً غير مقبول، وتراجعاً عن معاهدة الشراكة واتفاقات التبادل التجاري القائمة بينهما منذ 1996.

وأفاد بيان صادر عن المفوضية الأوروبية في الرباط، أن المغرب والاتحاد الأوروبي توصلا إلى الاتفاقية، عقب المفاوضات المتعلقة بحماية "المؤشرات الجغرافية" (هي علامة توضع على منتج معين لتشير إلى أنه ينشأ من منطقة جغرافية معينة تتميز بخصائص مرتبطة بمكان منشئها الجغرافي).

وبفضل هذه الاتفاقية، سيتمكن المغرب والاتحاد الأوروبي من تحقيق مزيد من حماية وسم المنشأ الخاص بالمواد الغذائية.

وقال فيل هوغان، المفوض الأوروبي المكلف بالزراعة والتنمية القروية، إن هذه الاتفاقية ستعطي دفعة جديدة للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وتعزز الشراكة التي تهدف إلى تشجيع المنتجات الجيدة وحمايتها.

ويمنح الاتفاق المصادق عليه من البرلمان الأوروبي في عام 2013، أفضلية للصادرات الزراعية المغربية، ويسمح بتصدير نحو 241 ألف طن من الطماطم، وأن تدخل منتجات زراعية وغذائية أخرى السوق الأوروبية من دون رسوم، ومنها زيت الزيتون، والفاصوليا الخضراء والخضار وأنواع من الفواكه والحمضيات.