المغرب: 155% ارتفاعاً في التمويلات الإسلامية للعقارات

ساهمت المصارف الإسلامية في المغرب، خلال العام الماضي، في تمويل العقارات، رغم التأخر في توضيح طريقة دعم السكن الاجتماعي  عبر "المرابحة"، وعدم إخراج التأمين التكافلي إلى حيز الوجود. 

وقد اقترضت الأسر الراغبة في اقتناء العقارات من المصارف الإسلامية، في العام الماضي، حوالي 420 مليون دولار، مقابل 165 مليون دولار في عام 2017، أي بزيادة قدرها نحو 155%.

ويتجلى من البيانات الصادرة عن بنك المغرب، أن تلك التمويلات ساهمت في دعم مجمل التمويلات  التي وفّرتها المصارف المغربية بهدف شراء مساكن، حيث بلغت قيمتها، بالنسبة للمصارف الإسلامية والتقليدية، 21.6 مليار دولار.

وكان المغرب رخص، في مستهل عام 2017، لمصارف إسلامية، حملت اسم "البنوك التشاركية"، التي أحدثت بشراكة بين مصارف محلية وأجنبية، وهو ما وضع حدا لثلاثة أعوام من السجال الصاخب، بعد اعتبار البعض أن المملكة تأخرت في الانضمام إلى نادي البلدان التي شرعت في العمل بهذا النوع من المصارف.

ويعتبر الخبير المغربي في المالية الإسلامية، عمر الكتاني، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن المصارف التشاركية استجابت لاحتياجات كبيرة لدى الأسر الراغبة في اقتناء السكن عبر "المرابحة"، حيث يتجاوز ذلك الإمكانيات التمويلية للمصارف التقليدية.

وتمكنت المصارف من تمويل تلك العقارات، رغم الصعوبات التي وجدتها في بداية العام، على مستوى تمتع السكن الاجتماعي، من إعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، أسوة بالسكن الاجتماعي الذي تموله المصارف التقليدية.

ويؤكد الكتاني أن المصارف الجديدة في المغرب، لا يجب أن ينصبّ تدخلها على تمويل اقتناء العقارات أو السيارات، بل لا بد من أن توسع نشاطها كي تمول الشركات الصغيرة والمتوسطة. ما يستدعي في تصوره، التركيز على حساب الاستثمار، بالموازاة مع إصدار سندات إسلامية وإيجاد صناديق استثمار.

وتعفي الدولة ذلك النوع من السكن، الذي لا يتعدى سعره 25 ألف دولار، من الضريبة على القيمة المضافة، التي تصل إلى 4 آلاف دولار، غير أن عدم توضيح الرؤية حول طريقة التعامل مع الإعفاء عند شراء ذلك الصنف من السكن عبر المرابحة، عطل عدة عمليات لتمويل السكن من قبل المصارف الإسلامية.

وجاءت صعوبات الاستفادة من الإعفاء من الضريبة، من كون أن المصرف في إطار المرابحة، هو الذي يعتبر مالكا للسكن، الذي يشتريه لفائدة العميل، ما يجعل المصرف غير مستحق للإعفاء.

غير أن المديرية العامة للضرائب حلت تلك المشكلة عبر توضيح طريقة إعفاء عملية شراء السكن الاجتماعي من خلال "المرابحة" من الضريبة على القيمة المضافة.

ويعتبر الاقتصادي المغربي، إدريس الفينا، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أنه يفترض إنعاش قطاع العقارات، الذي يعرف ركودا ملحوظا منذ ستة أعوام، عبر سياسة تشجع الأسر على شراء السكن.

وصادقت الحكومة، قبل ثلاثة أشهر، على مشروع قانون خاص بالتأمين التكافلي، الذي يراعي مقتضيات الشريعة الإسلامية، إلا أن ذلك المشروع ينتظر الانتهاء من المسار التشريعي البرلماني، قبل صدوره في الجريدة الرسمية، والبدء في العمل به.