المفوضية الأوروبية تسعى لتمديد "خطة يونكر"

يلقي رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر خطاباً عن "حال الاتحاد" أمام النواب الأوروبيين في ستراسبورغ (شرق فرنسا) الأربعاء 14 سبتمبر/أيلول الجاري.

وسيقدم يونكر "برنامج عمل ايجابياً" كما قالت مصادر في محيطه، ومثله قادة الدول الـ27 الذين سيحاولون في اجتماعهم المقرر يوم الجمعة 16 سبتمبر كسر دوامة الانقسام.

وسيكشف يونكر الأربعاء الخطوط العريضة لهذا البرنامج أمام البرلمان الأوروبي لكنه سيتطرق إلى ملفات أخرى كما تقول المصادر في محيطه.

وسيتحدث عن خطة استثمار تحمل اسمه أطلقت في 2014 لتحفيز النمو وتريد المفوضية تمديدها إلى ما بعد 2018 بهدف تجاوز مبلغ 315 مليار يورو من الاستثمارات الذي حدد أولاً.

وستطرح السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي مشروعا جديدا مرتبطا بـ"خطة يونكر" لكنه موجه إلى دول أخرى نامية وخصوصا أفريقية لمعالجة جذور مشكلة الهجرة.

وستتحدث المفوضية بعد قضية آبل المدوية، عن نيتها مواصلة الهجوم على التهرب الضريبي في أوروبا، وهي القضية التي تثير خلافات بين الدول.

كان رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس قال إن "مناقشة مستقبل أوروبا يجب ألا تصادره مجموعة من الدول، داعيا مع قادة دول أخرى في الجنوب بينها فرنسا وإيطاليا إلى خفض إجراءات الميزانية الأوروبية ومزيد من التضامن حول قضية الهجرة.

وقال ستيفان ليني وهيذر غراب المحللان في مؤسسة كارنيغي أوروبا إنه "لا عودة إلى العمل كالعادة بعد الخروج البريطاني".

وأضاف أن "الانتخابات التي ستجرى في فرنسا وألمانيا في 2017 والانقسامات في أوروبا تجعل من المستحيل اتخاذ قرارات كبرى قبل عامين على الأقل".

من المقرر أن يجتمع قادة الدول الأوروبية في براتيسلافا عاصمة سلوفاكيا في 16 سبتمبر/ أيلول في قمة لـ27 دولة تتغيب عنها بريطانيا التي أجرت استفتاء يونيو/ تموز الماضي الذي جاءت نتيجته مؤيدة لانسحابها من الاتحاد الأوروبي.

وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك مسبقا أن رحيل البريطانيين من الاتحاد لن يكون موضوع القمة التي لن يشاركوا فيها.

وأضاف أن "المسألة هي استعادة السيطرة السياسية على مستقبلنا المشترك".

 واللقاء الذي ينظم رمزيا خارج بروكسل مقر المفوضية الأوروبية سيعقد بعد يومين من خطاب يونكر.