المفوضية الأوروبية تقدم خطة طارئة تحسباً لـ"بريكست" بلا اتفاق

بالنظر إلى استمرار حالة عدم اليقين في المملكة المتحدة بشأن التصديق على اتفاقية "بريكست"، على النحو المتفق عليه بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، واستجابة للدعوة التي أطلقت الأسبوع الماضي من قبل القمة الأوروبية، والتي تدعو إلى تكثيف الاستعدادات لنتائج عواقب الانسحاب، أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم، بدء تنفيذ خطة الطوارئ في حال عدم وجود اتفاق، مع التأكيد على أنها ستعتمد، قبل نهاية العام، جميع الاقتراحات اللازمة في حال عدم وجود اتفاق.

مجموعة من التدابير

وتشمل الإجراءات 14 تدبيرًا لعدد محدود من القطاعات التي سيؤدي عدم وجود اتفاق بشأنها إلى مشاكل كبيرة للمواطنين والشركات في دول الاتحاد الأوروبي. ويتعلق الأمر بالمالية والنقل الجوي والجمارك والسياسة المناخية.

وترى المفوضية أنه "من الضروري والعاجل اتخاذ هذه الإجراءات اليوم، من أجل السماح باتخاذ تدابير الطوارئ الضرورية في 30 مارس/ آذار 2019، وبالتالي الحد من أخطر العواقب التي قد تحدث في هذه القطاعات في حال غياب الاتفاق".

وبحسب وثيقة المفوضية "هذه التدابير لن تكون قادرة على التخفيف الكامل من عواقب عدم الاتفاق، كما أنها لن تعوض بأي حال من الأحوال انعدام التأهب لهذا الوضع بالنسبة لأصحاب المصلحة، فهي تنطبق فقط على المسائل حيث تكون ضرورية للغاية لحماية المصالح الحيوية للاتحاد الأوروبي وحيث لا تكون التدابير التحضيرية وحدها كافية"، مشددة على أنه "من حيث المبدأ، ستكون مؤقتة في طبيعتها، ولها نطاق محدود وسيتم تبنيها من جانب واحد من قبل الاتحاد الأوروبي. وهي تأخذ في الاعتبار المناقشات مع الدول الأعضاء، وتكمل التدابير التحضيرية التي اتخذت بالفعل".

وفي الأسابيع القادمة، ستواصل المفوضية الأوروبية تنفيذ خطة العمل الخاصة بحالات الطوارئ، وستتحقق مما إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات، مع الاستمرار في دعم الدول الأعضاء في تحضيراتها.

وقد وضعت المفوضية مسألة حقوق المواطنين على رأس أولوياتها خلال المفاوضات وعملها التحضيري والعاجل في حال عدم وجود اتفاق. وتدعو المفوضية اليوم الدول الأعضاء إلى اتخاذ نهج إيجابي لضمان حقوق المواطنين البريطانيين المقيمين في الاتحاد الأوروبي، شريطة أن تضمن المملكة المتحدة المعاملة بالمثل.

القطاعات المعنية

وبعد إجراء فحص شامل للمخاطر التي قد يسببها عدم الاتفاق على القطاع المالي، خلصت المفوضية إلى أن عددًا محدودًا فقط من إجراءات الطوارئ ضروري للحفاظ على الاستقرار المالي في الاتحاد الأوروبي. لذلك اعتمدت المفوضية اليوم إجراءات تتعلق بإقرار تكافؤ مؤقت وشرطي لفترة محددة، لضمان عدم حدوث أي خلل فوري في عمليات المقاصة المركزية للمشتقات ولخدمات الإيداع المركزية لشركات الاتحاد الأوروبي، التي تتعامل حاليًا مع نظيراتها في المملكة المتحدة.

أما في ما يخص شبكة النقل، فقد اعتمدت المفوضية تدبيرين لتفادي الانقطاع التام للحركة الجوية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في حالة عدم وجود اتفاق، وذلك عبر اقتراح قرار لضمان مؤقت لتوفير بعض الخدمات الجوية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، وقبول، بشكل مؤقت، صلاحية بعض تراخيص سلامة الطيران.

وبالنسبة للجمارك وتصدير البضائع، ففي حال عدم وجود اتفاقية، ستطبق جميع تشريعات الاتحاد الخاصة باستيراد وتصدير السلع على البضائع التي تنتقل بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. وفي ما يخص سياسة الاتحاد الأوروبي للمناخ، قررت المفوضية التعليق المؤقت لتخصيص حصص الانبعاثات للمملكة المتحدة بالمجان، وضمان أن المعلومات المقدمة من الشركات تميز بين سوق الاتحاد الأوروبي وسوق المملكة المتحدة، من أجل السماح بتخصيص حصص مناسبة في المستقبل.

وتدعو المفوضية الأوروبية البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي إلى ضمان اعتماد القوانين التشريعية المقترحة، من أجل دخولها حيز التنفيذ بحلول 29 مارس/آذار 2019.