المكسيك تتقشف والبيزو يتراجع

وحسب وكالة فرانس برس، وعد أوبرادور بمزيد من إجراءات التقشف داخل الدولة وذلك بدءاً بخفض راتبه ورواتب جميع وزرائه، وإلغاء الحوافز لكبار الموظفين، وتخفيض الإنفاق الحكومي، كالإنفاق على الإعلان، بهدف تفادي زيادة الدين العام.

ومن بين الطرق التي سيتم بها تمويل خطة الاستثمار، استخدام أصول صندوق تثبيت عائدات الميزانية التي لم يحدد قيمتها.

وهذا الأسبوع، ينوي الرئيس المكسيكي إطلاق خطة استثمار بقيمة 13.5 مليار دولار في قطاع الطاقة، في هذا البلد المنتج الكبير للنفط.

وستتلقى شركة النفط العامة بيمكس مساعدة تقدر بنحو 2.58 مليار دولار. كما أكد كذلك على تنفيذ ثلاثة مشاريع مثيرة للجدل لحكومته، وهي إنشاء مطار في العاصمة مكسيكو وبناء مصفاة نفط جديدة ومد خط جديد للسكك الحديدية يعرف باسم "قطار المايا"، في جنوب شرق البلاد.
إلا أن بعض المحللين والمعارضة يشككون في ربحية هذه المشاريع وأهميتها في وقت تمر فيه البلاد بحالة ركود، معتبرين أن الاستثمارات في قطاع الصحة لمواجهة أزمة فيروس كورونا مجدية أكثر.

ومن المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي للمكسيك، التي تعد ثاني اقتصاد في أميركا اللاتينية، بنحو 4 بالمئة هذا العام بسبب الوباء، بحسب تقديرات حكومية.

وتواجه العملة المكسيكية، البيزو، ضغوطاً مكثفة بسبب ارتفاع الدولار وانهيار أسعار النفط خلال الربع الماضي من العام الجاري.

وحسب تقرير لمصرف "بنك أوف أميركا"، انخفضت العملة المكسيكية أمام نظيرتها الأميركية، خلال تداولات يوم الخميس، بنسبة واحد في المائة، عند مستوى 24.4865 بيزو.

وتوقع المصرف الأميركي انكماش اقتصاد المكسيك بنحو 8%، خلال العام الجاري، بضغط من كورونا وانهيار أسعار النفط. كما ذكر البنك الاستثماري، في تقرير، مقارنة مع التقديرات السابقة بانخفاض 4.5%، بحسب وكالة "رويترز".
وقال إن الاقتصاد المكسيكي سوف يعاني من انتشار فيروس كورونا مع وصول عدد الإصابات عالمياً لأكثر من 950 ألف شخص، من ضمنهم 1300 شخص في المكسيك. لكن المصرف توقع تعافي اقتصاد المكسيك في العام المقبل، 2021.

وتنضم المكسيك في معاناتها الاقتصادية إلى مجموعة الاقتصادات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا التي تعاني من تداعيات تفشي الفيروس كوفيد 19، وارتفاع سعر صرف الدولار، وهجرة رأس المال إلى المراكز المالية في أوروبا وأميركا، وكذلك انخفاض أسعار النفط.

ويلاحظ أن كلا من الأرجنتين ونيجيريا ولبنان والفيليبين تواجه حالياً أزمات مالية وربما تتخلف عن سداد مديونياتها.

(العربي الجديد، فرانس برس)