يبدو المزارع المغربي محمد البوفي، سعيداً بمحصول الشمندر (البنجر) هذا العام، فقد در عليه إيراداً يعتبره مجزياً، مقارنة بالأعوام الماضية، فقد باع منتجه لشركة السكر وتمكن من بيع أوراق البنجر التي تستعمل علفاً، هو يؤكد أن الظروف المناخية هذا العام، كانت في صالح قطاع السكر بالمغرب، تزوده شركة السكر بالمواد الأولية التي يحتاجها، لزرع البنجر ومعالجته، وعندما يسلمها محصول البنجر، تقتطع تلك المصاريف، من المقابل الذي تسلمه له.
ويتوجب عليه تحمل ثمن الماء الذي يستعمل في السقي، وأجر العمال الذين يساعدونه على جني المحصول بمنطقة دكالة بمدينة الجديدة. البوفي يؤكد لـ "العربي الجديد" أن أجور العمال زادت هذا العام إلى 12 دولارا في اليوم.
بوفي ليس سوى فرد من بين 80 ألف مزارع تتولى شركة السكر "كوسيمار" الوحيدة في المغرب، مواكبتهم تقنياً ومالياً، مقابل تزويدهم بمحصول بسعر يحدد بين الشركة والمزارعين المنضوين تحت لواء الاتحاد المهني المغربي للسكر، الذي تعاقد مع الدولة من أجل السعي لتقليص نسبة استيراد المغرب للسكر.
ويعتبر الاتحاد أن الإجراءات التي اتخذت ساهمت في رفع إنتاج البنجر في الهكتار من 7 أطنان قبل عشر سنوات إلى 10 أطنان حاليا.
وساعدت الظروف المناخية سواء الأمطار أو درجات الحرارة المواتية في العامين الأخيرين، على رفع إنتاج السكر بـ 31%، ما مكن توفير حوالي 500 ألف طن في العام وتغطية 40% من الاستهلاك المحلي.
وتؤكد شركة كوسيمار، أن استثماراتها التي بلغت 500 مليون دولار، ساهمت في رفع قدرتها
على معالجة السكر إلى 5 ملايين طن من النباتات السكرية.
وتأمل الشركة أن تتمكن من الاستجابة للطلب المحلي الذي يصل إلى 1.2 مليون طن سنوياً، حيث يتأتى 40% من ذلك العرض من تحويل البنجر المحلي، بينما تتاح الاستجابة لـ60% من الطلب عبر استيراد السكر من البرازيل، وإعادة تحويله بمصنع الدار البيضاء.
اقرأ أيضاً: المغرب.. انفلات أسعار يهدد الطبقة الوسطى
ويعتبر رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية بالمغرب، أحمد أوعياش، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن قطاع السكر في المغرب، تمكن من الاستجابة لجزء معتبر من الطلب عبر البنجر المحلي، لأنه حرص على تجميع الفلاحين الذين يزودونها بالمادة الخامة، ما يجنب المغرب تقلبات الأسعار في السوق الدولية.
وكانت شركة السكر قد التزمت بتغطية الطلب بنسبة 55%، عبر البنجر وقصب السكر المحلي في أفق عام 2013، إلا أنها لم تتمكن من بلوغ ذلك الهدف، وهو ما بررته بالظروف المناخية التي عرفتها مناطق الإنتاج في سنوات سابقة على ذلك التاريخ.
وتصل المساحة المزروعة بالبنجر في المغرب إلى 55 ألف هكتار وتلك المخصصة لقصب السكر إلى 5 آلاف هكتار، علماً أن الخطة التي ترمي إلى رفع الإنتاج المحلي من السكر إلى 50% في أفق 50%، تراهن على رفع مساحة البنجر إلى 66500 هكتار و مساحة قصب السكر إلى عشرين ألف هكتار.
ولا يستفيد المغرب هذا العام فقط من ارتفاع إنتاج البنجر والسكر، فقد عكس صندوقَ المقاصة خبران ساران بالنسبة للمهنيين والحكومة المغربية، إذ تراجع سعر السكر في الأسواق الدولية بنسبة 50% في السوق الدولية في غضون ثلاثة أعوام، وفي شهر أبريل/نيسان تراجع سعر السكر الخام بـ 21% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
تراجع سعر السكر في العالم، ساهم في خفض الدعم عند الاستهلاك من أكثر من 100 مليون دولار في الأربعة أشهر من العام الماضي، إلى حوالي 86 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الجاري، علما أن المغرب ما زال يدعم استهلاك السكر عبر الموازنة، وهو الدعم الذي تفكر الحكومة في رفعه في سياق التخلص من نفقات الدعم الذي نهجته الحكومة الحالية.
اقرأ أيضاً: المغرب..عقبات تعترض صرف دعم مالي مباشر للفقراء
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
