المهرجانات التونسية: لغط حول التقييم
الدعوات إلى إجراء مراجعة للتظاهرات الثقافية مطلب دائم، حيث تتفاوت الآراء حول نوعية ما تقدّمه من عروض وما يُنفق عليها، لكن المشكلة الأساسية أن التقييم تحتكره جهة واحدة ممثلة بوزارة الثقافة من دون إشراك مؤسسات المجتمع وفعالياته في ذلك.
في الوقت نفسه، لا يعتقد مراقبون بجدية هذه التقييمات نظراً إلى أن جزءاً كبير منها يأتي ضمن سعي معظم من يتسلّم حقيبة الثقافة، إلى استبدال إدارة المهرجانات التي أتى بها من سبقه، وأن الأمر لا يتعلّق غالباً بتغيير حقيقي في إداراتها.
من جهته، يرى زين العابدين أنه "على الرغم من ضعف الميزانية يبقى التفاؤل قائماً في تحقيق أفضل مما تحقق في سنة 2017 بفضل الحوكمة الرشيدة"، تقدير يخالفه فيه منتقدوه الذين يجدون في إقالات الوزير لمدراء عدد من الهيئات، خطوة لم تطوّر من أدائها بل فاقمت من مشاكلها التي تعاني منها أساساً.
يستشهد هؤلاء باستقالة آمال موسى من إدارة الدورة 53 من "مهرجان قرطاج" التي علّلتها بـ"وصايته المطلقة" على المهرجان (الذي سبق أن أداره قبل تسلّمه الوزارة) والتدخّل في توجّهاته، ثم إقالته هالة وردي التي كانت ترأس "الإدارة العامّة للكتاب"، وأخيراً معز مرابط مدير "مهرجان الحمامات الدولي"، حيث يجمعهم قاسم مشترك يتمثّل بتقديمهم رؤى لا تتفق مع ما يطرحه الوزير، الذي يريد حوكمة رشيدة تخضع لتصوّراته ولا تختلف معه، بحسب انتقاداتهم.
السجالات الدائرة عبر وسائل الإعلام ذهَب بعضها إلى رصد ما وصفه كتّاب وصحافيون بـ"الإخفاقات المتتالية" لزين العابدين في إدارة ملفات عدة، إلى جانب استنكار مؤسسات المجتمع المدني لقراراته في بيان جرى توزيعه، وتنظيم وقفة احتجاجية الأحد الماضي أمام "المركز الثقافي الدولي" في الحمامات.
رغم الاعتراضات المتزايدة على أداء الوزير، إلا أن تخفيض ميزانية الهيئات الثقافية يبدو توجّهاً للحكومة الحالية التي تسعى إلى تقليص النفقات حتى لو كان ذلك على حساب المنتج الثقافي الذي سيتأثّر حتماً نتيجة لهكذا قرارات يجري طرحها بمعزل عن الفاعلين الأساسين في الثقافة وفي المجتمع.
