تحوّل السكن الاجتماعي إلى أداة ربحية لدى البعض(فرانس برس)
عرف المغرب، خلال العقد الأخير، طفرة عقارية كبيرة، تجسّدت في ارتفاع أسعار الأراضي والمنازل بشكل لافت، الأمر الذي أضعف إمكانية حصول الشباب على مسكن لائق. وحاولت الحكومة المغربية القيام بخطوات عديدة لمساعدة الشباب في الحصول على مسكن من خلال دعمها برامج السكن الاجتماعي، إلا أن المضاربات حالت دون نجاح هذه الخطوة.
وبالأرقام، بلغ عجز السكن في المغرب حتى العام 2011 أكثر من 840 ألف وحدة سكنية، فيما تقدّر حاجة المغرب من المساكن خلال الفترة الممتدة بين العام 2012 إلى 2016 أكثر من 834 ألف وحدة سكنية، وهو ما يجعل العجز الإجمالي في السكن بمختلف أنواعه يصل إلى مليون ونصف المليون وحدة سكنية يحتاجها المغاربة في أفق العام 2016.
كما تشير الأرقام إلى أن هناك ما يقارب 110 آلاف وحدة سكنية مخالفة لقانون التهيئة الحضارية يجب إعادة تصميمها، وهناك 23 ألف مسكن من الصفيح يتوجب هدمها، وإعادة بنائها وفق الشروط القانونية للبناء، بالإضافة الى وجود أكثر من 20 ألف وحدة سكنية آيلة للسقوط تحتاج بدورها إلى إعادة الترميم، فيما يحتاج المغرب إلى بناء 642 ألف وحدة سكنية جديدة مرتبطة بارتفاع الطلب على السكن والنمو الديمغرافي في المغرب.
حاولت الدولة القيام بخطوات عديدة لمساعدة الشباب عن طريق دعم السكن الاجتماعي، الموجه بشكل خاص للفئات الشبابية بين سن 25 و35 عاماً، حيث وقعت الدولة حتى العام 2013 أكثر من 436 اتفاقية مع المطورين العقاريين لبناء أكثر من 811 ألف وحدة سكنية تراوح أسعارها بين 15 ألف دولار و26 ألف دولار، كما أنها منحت أكثر من 223 ترخيصاً من أجل إنشاء مشاريع خاصة بالسكن الاجتماعي. وبالرغم من ذلك، فإن هذه الخطوات باءت بالفشل.
وبحسب الخبير الاقتصادي محمد توفيق، فإن المواطنين الأثرياء عمدوا إلى شراء هذه المساكن للمضاربة بها في أوقات لاحقة، الأمر الذي شكل ضربة موجعة للشباب. ويقول لـ"العربي الجديد": تحوّل السكن الاجتماعي إلى أداة ربحية لدى البعض، حيث بات اقتناء وحدة سكنية مشروعاً اقتصادياً يهدف من ورائه إلى تحقيق أرباح سريعة، الأمر الذي ينذر بكارثة حقيقية، وخاصة أن هناك المئات من الشباب المغربي عاجزين عن إيجاد مسكن لائق في مقابل وجود بنايات كبيرة فارغة، مشيراً الى أن إقفال الشقق السكنية من أجل إعادة بيعها، يعد مخالفة واضحة للقوانين.
من جهته، يربط الوكيل العقاري بالدار البيضاء، لحسن مكي، معضلة ارتفاع أعداد الشقق المقفلة، خاصة في مشاريع السكن الاجتماعي والاقتصادي، بالسماح للجالية المغربية المقيمة في الخارج بشراء هذه المساكن، رغم أن وضعيتهم الاجتماعية والاقتصادية لا تعطيهم الحق في ذلك. ويقول لـ"العربي الجديد": وصلت قيمة إيجار شقة في التجمعات الخاصة بالسكن الاجتماعي، والتي تبلغ مساحتها 52 متراً مربعاً، إلى أكثر من 2500 درهم شهرياً (حوالي 250 دولاراً)، مشيراً إلى أن هذه القيمة غير عادية على الإطلاق، مقارنة بنوعية الشقق وموقعها في الدار البيضاء.
من جهته، يشير الخبير العقاري، أحمد التهامي، إلى أن غياب القوانين الرادعة ساهم في انتشار ظاهرة شراء الأثرياء للشقق السكنية الموجهة للشباب، حيث ينص القانون على ضرورة أن يقطن المستفيد من السكن الاجتماعي على الأقل أربع سنوات في مسكنه قبل إعادة بيعه، ولا يملك الحق في الاستفادة إلا من مسكن واحد، إلا أن العديد من المواطنين يلجأون إلى التحايل على القانون دون محاسبة فعالة. ويضيف التهامي أن البعض يلجأ إلى شراء منازل السكن الاجتماعي باسم أشخاص قاصرين، ويقومون بالوصاية عليهم، كنوع من التحايل القانوني.
إقرأ أيضا: مازن المعايطة: الفقر والبطالة أكبر تحدٍ لاقتصاد الأردن
كما تشير الأرقام إلى أن هناك ما يقارب 110 آلاف وحدة سكنية مخالفة لقانون التهيئة الحضارية يجب إعادة تصميمها، وهناك 23 ألف مسكن من الصفيح يتوجب هدمها، وإعادة بنائها وفق الشروط القانونية للبناء، بالإضافة الى وجود أكثر من 20 ألف وحدة سكنية آيلة للسقوط تحتاج بدورها إلى إعادة الترميم، فيما يحتاج المغرب إلى بناء 642 ألف وحدة سكنية جديدة مرتبطة بارتفاع الطلب على السكن والنمو الديمغرافي في المغرب.
حاولت الدولة القيام بخطوات عديدة لمساعدة الشباب عن طريق دعم السكن الاجتماعي، الموجه بشكل خاص للفئات الشبابية بين سن 25 و35 عاماً، حيث وقعت الدولة حتى العام 2013 أكثر من 436 اتفاقية مع المطورين العقاريين لبناء أكثر من 811 ألف وحدة سكنية تراوح أسعارها بين 15 ألف دولار و26 ألف دولار، كما أنها منحت أكثر من 223 ترخيصاً من أجل إنشاء مشاريع خاصة بالسكن الاجتماعي. وبالرغم من ذلك، فإن هذه الخطوات باءت بالفشل.
وبحسب الخبير الاقتصادي محمد توفيق، فإن المواطنين الأثرياء عمدوا إلى شراء هذه المساكن للمضاربة بها في أوقات لاحقة، الأمر الذي شكل ضربة موجعة للشباب. ويقول لـ"العربي الجديد": تحوّل السكن الاجتماعي إلى أداة ربحية لدى البعض، حيث بات اقتناء وحدة سكنية مشروعاً اقتصادياً يهدف من ورائه إلى تحقيق أرباح سريعة، الأمر الذي ينذر بكارثة حقيقية، وخاصة أن هناك المئات من الشباب المغربي عاجزين عن إيجاد مسكن لائق في مقابل وجود بنايات كبيرة فارغة، مشيراً الى أن إقفال الشقق السكنية من أجل إعادة بيعها، يعد مخالفة واضحة للقوانين.
من جهته، يربط الوكيل العقاري بالدار البيضاء، لحسن مكي، معضلة ارتفاع أعداد الشقق المقفلة، خاصة في مشاريع السكن الاجتماعي والاقتصادي، بالسماح للجالية المغربية المقيمة في الخارج بشراء هذه المساكن، رغم أن وضعيتهم الاجتماعية والاقتصادية لا تعطيهم الحق في ذلك. ويقول لـ"العربي الجديد": وصلت قيمة إيجار شقة في التجمعات الخاصة بالسكن الاجتماعي، والتي تبلغ مساحتها 52 متراً مربعاً، إلى أكثر من 2500 درهم شهرياً (حوالي 250 دولاراً)، مشيراً إلى أن هذه القيمة غير عادية على الإطلاق، مقارنة بنوعية الشقق وموقعها في الدار البيضاء.
من جهته، يشير الخبير العقاري، أحمد التهامي، إلى أن غياب القوانين الرادعة ساهم في انتشار ظاهرة شراء الأثرياء للشقق السكنية الموجهة للشباب، حيث ينص القانون على ضرورة أن يقطن المستفيد من السكن الاجتماعي على الأقل أربع سنوات في مسكنه قبل إعادة بيعه، ولا يملك الحق في الاستفادة إلا من مسكن واحد، إلا أن العديد من المواطنين يلجأون إلى التحايل على القانون دون محاسبة فعالة. ويضيف التهامي أن البعض يلجأ إلى شراء منازل السكن الاجتماعي باسم أشخاص قاصرين، ويقومون بالوصاية عليهم، كنوع من التحايل القانوني.
إقرأ أيضا: مازن المعايطة: الفقر والبطالة أكبر تحدٍ لاقتصاد الأردن
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
