النفط الأميركي يسقط لأقل من 15 دولاراً للبرميل وبرنت يواجه صدمة قاسية

تدهور سعر النفط الأميركي إلى ما دون 15 دولاراً للبرميل في السوق الآسيوية، مسجلاً أدنى مستوى له منذ عقدين، في تطور ناتج من انخفاض الطلب العالمي مع تفشي فيروس كورونا الجديد، ليواجه خام برنت كذلك "صدمة قاسية" تدفعه نحو المزيد من الهبوط.

وسقط برميل غرب تكساس الوسيط، فاقداً أكثر من 18.7 في المائة من قيمته، ليبلغ نحو 14.84 دولاراً في أولى المبادلات الآسيوية، اليوم الاثنين، فيما تراجع خام برنت العالمي بنسبة 1.5 في المائة إلى 27.64 دولاراً للبرميل.

وهوت أسواق النفط في الأسابيع الأخيرة إلى أدنى مستوياتها منذ نحو 20 عاماً، وسط عمليات الإغلاق ومنع السفر في العالم أجمع، التي تؤثر بشدة في الطلب.

وتعقدت الأزمة بعدما أطلقت السعودية، العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، حرب أسعار مع روسيا، غير العضو في المنظمة، فيما نجح البلدان في التوصل مطلع إبريل/ نيسان الجاري إلى اتفاق، وافقا فيه مع دول أخرى على خفض الإنتاج بنحو 10 ملايين برميل في اليوم لتحفيز الأسواق.

ومع ذلك، واصلت الأسعار انخفاضها بشدة، مع تقدير محللين أن الخفض غير كافٍ لتعويض التراجع القوي في الطلب الناجم عن تفشي الوباء.

وتوقعت أوبك، يوم الخميس الماضي، انهياراً في الطلب العالمي خلال 2020، بسبب الشلل الاقتصادي العالمي، مشيرة إلى تعرض السوق لـ"صدمة تاريخية وقاسية".

ورجحت المنظمة أن يصل الاستهلاك العالمي إلى 92.8 مليون برميل يومياً هذا العام، مسجلاً انخفاضاً "غير مسبوق" بنحو 6.85 ملايين برميل يومياً، مقارنة بعام 2019، لكن الوكالة الدولية للطاقة توقعت قبلها بيوم، انهيار الطلب العالمي على النفط بنحو 9.3 ملايين برميل يومياً هذا العام، ما يعيد الاستهلاك العالمي إلى المستوى الذي كان عليه عام 2012، وهو نحو 90.6 مليون برميل يومياً.

وتعمل أسعار النفط الرخيصة على جرّ البلدان المنتجة للنفط إلى الانهيار، التي تعتمد اقتصاداتها كثيراً على إنتاج الخام وصادراته، حيث تحتاج معظم البلدان، ولا سيما في الخليج وشمال أفريقيا، إلى أسعار بين 60 إلى 85 دولاراً، وربما أكثر، لتحقيق التوازن في ميزانياتها.

وتحتاج نيجيريا إلى سعر 144 دولاراً لبرميل برنت في المتوسط، لتحقيق توازن في ميزانيتها هذا العام، بحيث تتعادل عندها الأرباح والخسائر، فيما تحتاج البحرين إلى 96 دولاراً للبرميل، وفقاً لبيانات صادرة عن وكالة التصنيف العالمية "فيتش" في وقت سابق من إبريل/ نيسان الجاري.

وتشير البيانات إلى أن السعودية صاحبة الوزن الثقيل في "أوبك"، وأكبر مصدر للنفط الخام في العالم، بحاجة إلى سعر 91 دولاراً للبرميل لتحقيق نقطة تعادل في الأرباح والخسائر، فيما تحتاج عُمان إلى 82 دولاراً للبرميل، والإمارات إلى 65 دولاراً للبرميل، وقطر إلى 55 دولاراً للبرميل.

بينما تحتاج الجزائر إلى سعر قدره 109 دولارات للبرميل، وأنغولا 55 دولاراً للبرميل، وفنزويلا وليبيا 100 دولار للبرميل، والعراق ما لا يقل عن 60 دولاراً للبرميل وإيران 195 دولاراً للبرميل.

وبالنسبة إلى الدول غير الأعضاء في أوبك، مثل روسيا والمكسيك وكازاخستان، فإنها على التوالي تحتاج إلى متوسط سعر 42 دولاراً، و49 دولاراً، و 58 دولاراً هذا العام لتحقيق التوازن في ميزانياتها.