قال مصدر فلسطيني مطلع إن الاتفاقية الموقّعة خلال وقت سابق من العام الجاري بين فلسطين وفنزويلا، والتي تقضي بتوفير النفط الخام الفنزويلي والديزل بأسعار تفضيلية، في طريقها إلى الفشل، بسبب ارتفاع تكاليف نقلهما إلى الأراضي الفلسطينية.
وأضاف المصدر، خلال حديث خاص مع "العربي الجديد"، "الاتفاقية حتى اللحظة في طريقها إلى التعثّر، لأن تكلفة الوقود ستكون أعلى على المستهلك ممّا هي عليه الآن، بسبب ارتفاع تكاليف النقل من فنزويلا إلى فلسطين".
ويقترح الجانب الفلسطيني على الحكومة الفنزويلية، أن يتم تقديم أموال بدلاً عن النفط الذي تنوي الأخيرة تقديمه بأسعار مميزة وتفضيلية، على أن تقوم الحكومة الفلسطينية بشراء الوقود جاهزاً، للمساعدة في حل مشكلة الطاقة في قطاع غزة.
وشهد منتصف مايو/ أيار الماضي توقيع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اتفاقية مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، تقضي بتزويد الفلسطينيين جزءاً من احتياجاتهم في مجال الطاقة.
ونصت الاتفاقية الموقعة بين الجانبين وقتها، على تزويد الفلسطينيين بجزء من احتياجاتهم من السولار (الديزل)، لمدة خمس سنوات مقبلة وبأسعار مميّزة، تساعد في بيع هذا النوع من الوقود بأسعار أقل ممّا هي عليه الآن في السوق المحلي.
وتبلغ حاجة الفلسطينيين السنوية من الوقود نحو 800 مليون ليتر تبلغ قيمتها الإجمالية قرابة 4.8 مليارات شيكل (1.230 مليار دولار)، بحسب أرقام ومعطيات رسمية.
في المقابل، يرى مراقبون أن الخسائر التي تتكبدها فنزويلا حالياً بسبب تهاوي أسعار النفط بأكثر من 48% في أقل من ستة أشهر، قد تدفع فنزويلا للتراجع أو إرجاء أية اتفاقيات تمنح الطرف الآخر ميّزات مالية، كما هو الحال مع فلسطين.
وتنتج فنزويلا، العضو في أوبك، نحو 2.46 مليون برميل يومياً، وتعتمد على النفط كمورد رئيس لتمويل مصروفاتها.
أسعار مرتفعة
فلسطينياً، تشهد أسعار المحروقات في الضفة الغربية وقطاع غزة ارتفاعاً في أسعار مشتقات الوقود، على الرغم من التراجع الكبير في أسعار النفط الخام.
وقال العضو في نقابة أصحاب محطات الوقود الفلسطينية، سهيل جابر، إن أسعار الوقود التي
يتم استيرادها عبر الاحتلال الإسرائيلي مرتفعة، فكيف سيكون السعر الحالي إن تم الحصول على النفط الخام من فنزويلا، والذي إن كان بأسعار تفضيلية، فإن كلفة النقل والتكرير ستكون مرتفعة.
وأضاف، خلال حديث مع "العربي الجديد": "إضافة إلى ذلك، فإن النفط الخام بحاجة إلى تكرير، وهذه تكاليف إضافية على أسعار المحروقات إلى جانب تكاليف النقل، والأهم في أي محطات التكرير سيتم فصل مشتقات البترول، في إسرائيل أم الأردن؟".
وحاول "العربي الجديد" التواصل مع وزارة المالية في حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، إلا أن أياً من الوزير أو مدير الهيئة العامة للبترول لم يستجيبا لطلب الحصول على تصريح صحافي بشأن الصفقة مع فنزويلا.