الوعي الشعبي العالمي بفلسطين ومشروعنا الوطني

استقطبت القضية الفلسطينية الكثير من الاهتمام العالمي والمحلي، كونها واحدة من أكثر القضايا التي تشهد تدخلا دوليا يحول دون عودة الحق لأصحابه، مما حولها إلى قضية تتلاعب بها التحالفات والاصطفافات كثيرا، وهو ما كنا نلمسه بوضوح حين كان العالم محكوما من قبل قطبين اثنين، أميركا والاتحاد السوفييتي. إذ كانت وما زالت الولايات المتحدة هي الداعم والحليف الرئيسي لقوى الاحتلال، بينما دعم الاتحاد السوفييتي حركة التحرر العربية والفلسطينية آنذاك، وإن كان الدعم مشروطا ومحدودا.
غير أننا اليوم، ونتيجة تحول العالم إلى ظاهرة القطب الواحد، بتنا بحاجة إلى تعويض غياب أي دعم دولي لحقوقنا ومطالبنا العادلة، وذلك بالعمل على كسب ود الشعوب، ولا سيما شعوب العالم الأكثر تحضراً وتأثيرا، أي شعوب العالم المتطور إجمالاً، من أجل دفعها لمناصرة الحق، ودعم القضية الفلسطينية، حتى استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المستلبة. وهو ما نجحت به مجموعات متفرقة أحيانا، ومتكاملة أحيانا أخرى، من الناشطين الفلسطينيين والعرب والعالميين، في المرحلة اللاحقة لتوقيع اتفاق السلام المشؤوم (أوسلو). مما أسفر اليوم عن تصاعد حركة المقاطعة الشعبية في العديد من الدول الأوروبية، وهو ما ساهم في دفع مجلس الشيوخ الإيرلندي إلى إقرار حظر استيراد أو بيع السلع المنتجة في أراض محتلة في أنحاء العالم، ومن بينها مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي. كما تصاعدت الحملات الإعلامية والإغاثية العالمية، التي تهدف إلى كسر الحصار عن غزة، إضافة إلى تصاعد الأصوات التي تدين جميع الممارسات الإجرامية الإسرائيلية تجاه المتظاهرين الفلسطينيين إجمالاً والمشاركين في مسيرات العودة خصوصا، أو تجاه أبناء القدس وفلسطينيي الداخل المحتل، وأخيراً نلحظ إدانة عمليات توسيع المستوطنات القائمة وبناء الجديد منها، وبناء جدار الفصل العنصري كذلك.
وعليه فقد باتت أهمية وفاعلية حركة التضامن الشعبي مع فلسطين أمرا بديهيا لا يحتاج إلى إثبات، فهي اليوم بمثابة الحامل الرئيسي لجميع النجاحات الفلسطينية المحدودة والمحددة، مثل حملات الضغط على النجوم العالميين الفنيين والرياضيين، من أجل دفعهم إلى مقاطعة إسرائيل ولو آنياً. كما تعزز الأمل في قدرتنا على كسب المزيد من التضامن والتآزر العالمي، الذي قد يفضي لاحقاً إلى محاصرة إسرائيل وربما خنقها أيضاً، نتيجة مجمل ممارساتها وسياساتها. حيث تعمل منظومة الاحتلال التشريعية والعسكرية والأمنية والدينية على زيادة تواتر ممارساتها العنصرية والإجرامية والاستبدادية والرجعية، مما يساعد في إبراز حجم المظالم المرتكبة بحق الفلسطينيين منذ ما قبل النكبة وحتى اليوم، وهو ما يساعد كذلك في حث شعوب العالم على دعم الشعب والقضية الفلسطينية، ومجابهة ومحاصرة الاحتلال وداعميه.
ومن أبرز هذه الممارسات إجراءات العقاب الجماعية سواء تجاه قطاع غزة ومدنييه، أو تجاه أهالي وأقارب المطلوبين للاحتلال، ممن ثبت مشاركتهم في الإعداد أو التنفيذ لإحدى عمليات المقاومة ضد الاحتلال، أو من لم يثبت بعد. بالإضافة إلى الممارسات العنصرية تجاه فلسطينيي 48 من حيث الخدمات والصلاحيات والحقوق المدنية والسياسية. فضلاً عن عمليات القنص والقتل والقصف الدائمة والمستمرة على كل الأراضي الفلسطينية حتى اللحظة الراهنة. وأخيراً نجد في الإطار التشريعي؛ مجموعة من القوانين التي أقرها أو ناقشها الكنيسيت الإسرائيلي في الأشهر والسنوات الماضية، وأبرزها قانون إقصاء النواب، وقانون "كيمنتس" الذي يهدف إلى تسريع عمليات هدم البيوت في البلدات العربية، وقانون إسكات الأذان، وقانون يهودية الدولة -إسرائيل-، وأخيراً عبر إقرار الكنيسيت مؤخراً لقانون القومية، الذي يتضمن العديد من الفقرات التي تنتهك القانون الدولي وحقوق الإنسان، وخصوصا الحقوق القومية والجماعية والفردية العربية والفلسطينية تحديداً، مثل اعتبار حق تقرير المصير حقا حصري لليهود في إسرائيل، وإعلان القدس الكاملة والموحدة عاصمة لإسرائيل، أو إقرار أن تطوير الاستيطان اليهودي قيمة قومية، على الدولة أن تعمل من أجل تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته، والعديد من الفقرات الأخرى التي تجسد حقيقة هذه الدولة الإجرامية والعنصرية.
وعليه قد يظن البعض أن تزايد فاعلية وحجم حركة التضامن بات تحصيل حاصل استنادا إلى مدى وضوح وعلانية الاحتلال، غير أننا نعاني من مشاكل وأزمات فلسطينية تعيقها وتضع الكثير من العصي في عجلاتها، ومنها الاقتتال والانقسام الفلسطيني، وإجراءات سلطة رام الله العقابية الجماعية تجاه قطاع غزة تحديدا، والتي بات الاحتلال يستخدمها اليوم من أجل تبرير بعض ممارساته، بالإضافة إلى الاستسلام الكامل والشامل الذي ينتقص ويتخلى عن العديد من الحقوق الطبيعية والبديهية، مما يتناقض في كثير من الأحيان مع حركة التضامن ذاتها، فضلاً عن الأعمال العسكرية الكيدية المنظمة، التي تمتثل إلى مبدأ العين بالعين والسن وبالسن، دون أي اعتبارات سياسية أو أخلاقية أو إنسانية أو عسكرية أيضا، بل تهدف فقط إلى النجاح في التعبئة الجماهيرية، وهو ما يشكل إحدى الذرائع التي يستخدمها الاحتلال من أجل تبرير عنصريته وإجرامه.
ويمكن اختصار كل ما سبق في غياب، أو التلاعب بالبرنامج الوطني الفلسطيني، الذي بات بدوره ألعوبة بأيدي الفصائل المسيطرة، ويعكس مصالحها الضيقة، على حساب المصالح والحقوق الفلسطينية. لذلك نشهد اليوم تصاعدا في الأصوات التي تدعو إلى إعادة النظر بهذا البرنامج، انطلاقا من ضرورة تمثيله لأهدافنا وحقوقنا المستلبة، بالشكل الذي يكفل بناء الدولة المستقلة التي نرنو إليها، وبما يتضمن تمثيل قيمنا الأخلاقية والإنسانية الحقيقية، بعيداً عن خطاب الكراهية والانتقام المبالغ به. والذي يمكن التعبير عنه بالنضال من أجل إقامة دولة فلسطين الديمقراطية والعلمانية الواحدة على كامل أرض فلسطين التاريخية.
نحن اليوم في خضم مرحلة تاريخية فلسطينية ودولية مغايرة، تشهد تصاعدا كبيرا في الوعي الشعبي العالمي، الذي بات يدرك جزءا كبيرا من المظالم المرتكبة بحقنا، والممارسات الإجرامية والعنصرية الإسرائيلية، مما يمهد الطريق لنا من أجل استثمار هذه المرحلة بأفضل وجه ممكن. وهو ما يتطلب منا بالمقابل العمل بكل وضوح وشفافية وعقلانية على تجسيد أهدافنا وغاياتنا الوطنية، بكل أمانة وإخلاص، ودون الانجرار خلف ردات الفعل الانفعالية والعاطفية، أو خلف الشعارات الغوغائية الدعائية، التي تهدف إلى حشد الشعوب خلف تيارات سياسية، وقوى دولية، ذات أهداف شخصية تتعارض مع أهدافنا الوطنية. فقد آن الأوان كي نؤسس نضالاً شعبيا فلسطينياً وعالمياً بعيد المدى، وهو ما يتطلب أن يُبنى بشكل كامل على أسس واقعية وعلمية وموضوعية فقط.