الوليد بن طلال... قطب الإعلام والمال متهم بغسل الأموال

في شهر أبريل/نيسان الماضي أعلنت مجلة "فوربس" الشرق الأوسط عن قائمة أثرياء العرب، وقد تصدرها الوليد بن طلال بـ18.7 مليار دولار ليحتل المركز الـ45 عالمياً والأول عربياً. وهو الذي حل ضيفاً على قائمة أغنى الأغنياء طوال العقدين السابقين، وكان أفضل ترتيب عالمي له في 2004 حيث حل في المرتبة الرابعة بثروة تقدر بـ21 مليار دولار.

ومن أشهر ما عُرف به الوليد تملكه لأسهم كبيرة في بعض سلسلة الفنادق العالمية مثل فورسيزون وفيرمونت وموفمبيك وغيرها من الفنادق الأميركية والأوروبية.

دخل الأمير باكراً في مجال الإعلام والقنوات الفضائية المتخصصة عبر إنشاء "مجموعة روتانا"، وقناة الرسالة، وتملكه لحصص في كيانات إعلامية عالمية مثل "نيوز كروب" و"ميديا سيت"، وشبكات تلفزيونية مثل "سي إن إن" و"فوكس"، بالإضافة إلى شرائه أسهماً في شركة "تويتر".

أما في العالم العربي، فإن شهرة الوليد بن طلال الإعلامية ارتبطت بالنسبة لكثيرين بإنشائه شركة "روتانا" للإنتاج الفني عام 1987، والتي تمكّنت في عقدين من الزمن أن تبتلع السوق الفني العربي، وتطلق أكثر من قناة تلفزيونية، إذ سيطرت الشركة على إنتاجات كبار الفنانين العرب، كما اشترت أرشيف قسم كبير من التلفزيونات المحلية، من لبنان إلى مصر وغيرها، ما أثار ردود فعل سلبية عدة. لكن منذ عام 2010، بدأ وضع الشركة يتدهور، فأقفلت قسماً كبيراً من مكاتبها، بسبب ما قيل إنها أزمة مالية.

الأزمة المالية نفسها، وقتها أدّت إلى فضّ العقد بين شركة "باك" التي يملكها بن طلال، وتلفزيون "المؤسسة اللبنانية للإرسال إنترناشونال"، فصُرف عددٌ كبيرٌ من الموظفين، ولا يزال العشرات منهم ينتظرون حتى الساعة دفع مستحقاتهم، وتعويضاتهم المتأخرة منذ أكثر من 5 سنوات.

كما حاول الوليد إنشاء "قناة العرب" التي أنفق عليها كثيراً، إلا أنها أقفلت بعد يوم واحد من إطلاقها، إثر استضافتها معارضاً بحرينياً.

وبرغم انشغاله بعالم المال والأعمال، أو إبعاده عن عالم السياسة في سياق تنحية والده عن ممارسة أي نشاط سياسي أو مشاركة في الحكم بعد صدامه الشهير بنظام حكم العائلة المالكة، فإن أبعاداً سياسية واضحة كانت تظهر في مسيرة الوليد، كموقفه الرافض للرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال حملته الانتخابيّة.

وبلغ ما أنفقه في مجال التبرعات منذ دخوله في مجال الاستثمارات حوالى 3.5 مليارات دولار.